الاقتصاد في غزة تصدر بيانا هاما للبنوك ومكاتب الصرافة

 الحدث الاقتصادي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بيانا هاما للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، إن د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أصدر قرارا بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنة 2020 (الخاص بحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات). في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إبراز القرار على لوحة كبيرة ومطبوع بأحرف كبيرة وظاهرة للزبائن والمقاولين.

وأكدت الإدارة، أنه في حال مخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، داعياً الجهات المختصة كافة بمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال أسبوع، ونوهت أنه تم اتخاذ قرار من قبل وكيل الوزارة بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.