لماذا لم يقتطع الاحتلال من أموال المقاصة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء؟

الحدث ـ فيفيان القاضي

على الرغم من الأجواء التي تبدو مشحونة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال في أعقاب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ورد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والمدني، كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة الاحتلال لم تقتطع أموال المقاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وحول ذلك، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد دراغمة في مقابلةٍ مع "الحدث" أن الرواية الإسرائيلية الرسمية تفسر الأمر بأن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت لم يقدّم تقريرا نهاية العام الماضي، للحكومة، يحدد فيه مجموع المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء، والتي بناءً عليها تُقطع المبالغ من أموال المقاصة. 

وأضاف دراغمة أن حكومة الاحتلال لم تتراجع عن اقتطاع أموال المقاصة، لأن الحديث عن التراجع، يعني أنها ألغت القانون المتعلق بذلك، ووفق روايتها فإن ما حدث كان بمثابة خلل فني في إعداد التقرير، ومن المرجح أن تعود للاقتطاع، خاصة بعد ضغط المنظمات اليمينية الإسرائيلية.

لكن المحلل السياسي عبد المجيد سويلم يرى "أن هناك ضغوطات خارجية على الحكومة الإسرائيلية ومن الدوائر الأمنية والعسكرية بعدم الضغط المالي على السلطة الفلسطينية خوفاً من تصعيد أمني كبير في الضفة، وذلك بعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية والمدنية مع إسرائيل".

وبدوره أكد المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة " أن المؤشرات المستقبلية للمشهد السياسي غير مقروءة، وفقدان الفلسطيني للحياة الاقتصادية سيؤدي إلى وقوع مواجهات مع الاحتلال، نتيجة أنه لم يبقى شيء يخسره الفلسطينيين، وبالتالي دولة الاحتلال تريد أن تُبقي للفلسطيني الحد الأدنى من مقومات الحياة لتأمين حاجاته الاقتصادية".

ويتفق المحللون على أن الضغط الاقتصادي والمالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، من شأنه أن يضع المنطقة في صراع وصدام، وبكل الأحوال فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تحقق هدفها في الضفة بمعزل عن المواجهة مع الفلسطينيين.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن نية حكومته فرض الضم في الضفة الغربية في الأول من تموز /يوليو القادم.