"إسرائيل" تعلق العمل بالأمر العسكري القاضي بمعاقبة البنوك الفلسطينية لصرفها رواتب الأسرى

الحدث - محمد بدر

علقت "إسرائيل" مؤقتا العمل بالأمر العسكري القاضي بمعاقبة البنوك العاملة في الضفة الغربية، في حال قامت بصرف رواتب الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء من خلالها.

وكان الأمر العسكري قد دخل حيز التنفيذ قبل حوالي شهر، وتضمن تحذيرا لهذه البنوك برفع دعاوى ضدها وفرض غرامات عليها واعتقال العاملين فيها بذريعة أن رواتب الأسرى مصنفة من قبل الاحتلال كأموال إرهابية.

وأوضح موقع كان العبري، أن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية، أول أمس، بنيتها تعليق العمل بالأمر العسكري لمدة 45 يوما بناء على قرار من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذه المعلومات، مشيرين، إلى أن القرار اتخذ بعد توصيات من عدة أذرع أمنية إسرائيلية، وذلك لفحص تداعياته في ظل الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف الموقع: "طُلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة العسكرية إجراء تقييم لفعالية الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى الأسرى والمحررين".