النساء الفلسطينيات… استغلال واضطهاد في سوق العمل

 الحدث - جنى حسان

أظهرت نتائج إحصائيات أجرتها وزارة التربية والتعليم، تصدر المرأة الفلسطينية للمشهد التعليمي، إذ أن نسبة النساء اللواتي أنهين دراستهن الثانوية تخطت 90%، فيما كان نصيب الذكور 71% فحسب، في حين أن نسبة المتعلمات الجامعيات بلغت 60% من مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي، ورغم هذا التقدم الملحوظ، إلا أن حضور المرأة في سوق العمل لا يزال خجولاً، بالإضافة إلى تعرضهن للاستغلال من قبل أرباب العمل.

وحول هذا، أكدت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع كبير في نسبة النساء العاملات المعنفات، إذ يستغل المجتمع وأرباب العمل الضعف القانوني وغياب الضمانات التي تحمي حقوق المرأة العاملة. منوهة إلى أن هناك عنفا اقتصاديا مٌورس ضد النساء العاملات إما بتخفيض الرواتب أو عدم دفعها وإنهاء الخدمات بشكل سريع وفوري ودون الالتفات لاحتياجات المرأة العاملة وأسرتها، بالإضافة إلى تقليص الامتيازات الممنوحة لها.

"للأسف بعض المشغلين يضعون شروطاً على بعض العاملات كأن لا تصرح بأنها تأخذ دون الحد الأدنى للأجور رغم أنها تتلقى القليل من المال مقابل عملها، وهناك من تضطر إلى أن توقع على أنها تأخذ الحد الأدنى من الأجور، وهي تأخذ أقل منه، بل و تعيد جزءا من راتبها لصاحب العمل"، تتابع سعافين.

وتقول رئيسة اتحاد لجان المرأة إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم الانضمام إليها لمحاربة العنف والتحرش في بيئة العمل ضد النساء العاملات، مؤكدة عمل الاتحاد والجمعيات النسوية على تطبيق هذه الاتفاقيات وتعديل قانون العمل  والقوانين المرتبطة به بما يتلاءم مع الاتفاقيات الموقعة.

وشددت سعافين على ضرورة الوقوف أمام المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء، وتنظيف القوانين الفلسطينية من كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى اعتماد سياسات تدعم المرأة من أجل المساواة التامة للنساء الفلسطينيات.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 18% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2019، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 70% للعام ذاته، مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال، حيث بلغ معدل الأجر اليومي للنساء 98 شيقلا مقابل 102 شيقل للرجال.

من جانبها، بينت رئيسة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، أن العنف ضد المرأة في سوق العمل لا يمكن أن ينفصل عن سياق العنف ضد النساء في كافة أجزاء المجتمع وفي كافة القطاعات، إلا أن العنف ضد المراة العاملة يأتي في سياق الاستغلال والاستقواء عليهن.

وبحسب سلامة، فإن العنف ضد النساء العاملات الفلسطينيات كان متفشياً قبل فيروس كورونا، إلا أنه بعد هذه الجائحة، ظهرت الأمور جلية أكثر، نظراُ لتسريح العديد من العاملات من وظائفهن، ومعاناة النساء اللواتي بحاجة الحضانة لأطفالهن، علاوة عن النساء اللواتي يأخذن دون الحد الأدنى من الأجور واللواتي يترأسن أسرا بأكملها.

"موضوع النساء العاملات معاناة مركبة، معاناة اجتماعية ومعاناة من قبل الاحتلال، ومعاناة من استغلالهن من قبل أرباب العمل، فقد يكون هذا الاستغلال إما بعدم دفع الحد الأدنى للأجور لهن، أو عدم التعاون مع النساء الأمهات بعدم تأمين حضانات لأطفالهن في منشاة العمل، بالإضافة إلى عدم إدماج النساء من ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتجاهل تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة وجود 5% من ذوي الإعاقة في أي منشأة عمل"، تقول رئيسة منتدى مناهضة العنف.

وبحسب ما نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة في فلسطين 4% فقط من إجمالي النساء ذوات الإعاقة، مقابل 21% للرجال من إجمالي الرجال ذوي الإعاقة.

وترجع سلامة سبب قلة نسبة القوى العاملة من النساء إلى "ذكورية سوق العمل" كما هو حال المجتمع الفلسطيني على حد تعبيرها، فالأولوية دائماً للذكور في التوظيف واحتلال المناصب الإدارية العليا.

على الصعيد ذاته، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، أن الوزارة تقود قطاع حماية المرأة اجتماعياً، والعمل على تمكينها وانخراطها في سوق العمل، وضمان عدم التمييز ضدها.

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فأكد الديك، أن وزارة التنمية الاجتماعية تنظر لهذا الموضوع على أنه جزء أساسي من منظومة الحماية الاجتماعية، وأنهم يعملون ضمن منظومة الجهود الوطنية والحكومة المبذولة في هذا السياق، مشيراً إلى أن المسؤول عن مشكلة الحد الأدنى من الأجور هي وزارة العمل، إذ تقوم وزارة التنمية بدورها بإرسال أي شكاوى أو قضايا إلى وزارة العمل.

"تشكل المرأة تقريباً 50% من المجتمع، وهي ضحية إقصاء وتهميش، الأمر الذي يضر بالمجتمع بأكمله لا المرأة فحسب، ويؤثر على الاقتصاد والإنتاج، كما أن نسبة النساء العاملات في المجتمع نسبة غير مرضية أبداً، وينبغي فتح الفرص أمام المرأة و إزالة جميع العقبات التي تحول دون انخراطها في عجلة الإنتاج وسوق العمل"، يستأنف وكيل الوزارة حديثه.

أما حول العقبات المحيطة بالمرأة العاملة، أوضح الديك أن هذه العقبات تتمثل في وجود ثقافة سائدة في المجتمع تقضي بتحديد النساء في مهن معينة، بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر من الخريجين هم من النساء، إلا أنهن يأخذن النصيب الأقل في القوى العاملة، معزياً ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع مما يعطي الأولوية لتوظيف الذكور دائماً، فضلا عن العقبات التي تتمثل في بيئة العمل غير المشجعة للمرأة، خصوصاً في ظل وجودها في نمط اجتماعي تقليدي يقضي بتحملها عبء الرعاية الاجتماعية والمنزلية، والتي تقف عائقاُ أمام تقدم عمل المرأة، موجهاً بضرورة تخفيف هذه الأعباء عن المرأة وتمكينها.

وأشار الديك، إلى أن الوزارة تعمل جاهدة من حيث متابعة قضايا النساء المعنفات، وتأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع، علاوة على تقديم المساعدات القانونية لهن وتمكينهن اقتصادياً، وتحديدا النساء اللواتي يرأسن أسرهن، إذ بلغت نسبة  الأسر الفلسطينية التي ترأسها النساء 11% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتابع الديك أن "لدينا في الوزارة برامج عريضة للتمكين الاقتصادي والأولوية فيها لتمكين النساء، إذ أننا وجدنا بأن الفئات الأكثر عرضة للعنف والتهميش هن النساء الفقيرات والأقل تعليماً، لذلك نحن نعمل على تمكينهن اقتصادياَ قبل أي شيء، بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة من التدخلات والدعم النفسي والاجتماعي وإيواء النساء اللواتي يهدد حياتهن أي خطر، لذلك خصصنا لهن 40% من نسبة المساعدات النقدية".