الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الاتحاد العام للمرأة يسلم "المقررة الخاصة للعنف" تقريرا يرصد العنف خلال جائحة كورونا

2020-07-03 06:50:51 PM
الاتحاد العام للمرأة يسلم
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

 الحدث المحلي 

 قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يترأس ائتلاف "سيداو" بإرسال تقرير العنف ضد المرأة في دولة فلسطين خلال جائحة كوفيد 19، بناءً على مطالبة المقررة الخاصة للعنف السيدة "ديبروفكا سيمونوفيتش".

وكانت سيمونوفيتس قد طالبت المؤسسات النسوية والحقوقية بإعداد التقرير استجابة للتصريح الذي أدْلى به الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول ارتفاع العنف المنزلي وخاصة ضد المرأة خلال الجائحة.

وقد غطى التقرير الفترة ما بعد إعلان حالة الطواريء في الخامس من آذار ولغاية منتصف حزيران 2020 والذي تم إعداده من قبل ائتلاف سيداو المشكل من 57 مؤسسة نسوية بمختلف التخصصات الصحية والتعليمية والحقوقية والنسوية برئاسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، باعتباره المظلة الجامعة للفلسطينيات والذي تم تأسيسه عام 2018 لمتابعة ومراقبة التزام دولة فلسطين باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعها الرئيس في عام 2014 بالتجاور مع توقيعه على عدد من الاتفاقيات الدولية على أثر حصول فلسطين على موقع دولة تحت الاحتلال في عام 2011 كأحد أعمال ومظاهر سيادة الدول.

وأفرد التقرير الصادر عن ائتلاف سيداو قسما هاما منه لرصد أثر سياسات الاحتلال ومواصلة سياساته العداونية في تفشي الفيروس الخطير في فلسطين، مبرزاً عدم استجابته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" الذي طالب فيه وقف جميع أشكال الأعمال القتالية واستخدام السلاح في العالم من أجل التفرغ لمواجهة الوباء.

وقد أجاب التقرير على الأسئلة التوجيهية الموحدة الموضوعة من قبل المقررة للمؤسسات النسوية حول البيانات المتوفرة عن العنف بكافة أشكاله المعروفة في المجتمع التي أشارت إلى ارتفاع معدلاتها عن المعدلات المعتادة على الرغم من عدم القدرة على الوصول بسبب الاغلاق والحجر المنزلي.

كما تعرض التقرير لمدى توفر الخطوط المساعدة سواء المدارة من الحكومة او المجتمع المدني والاعاقة أو التعارض بين اجراءات الوقاية والتدابير المتبعة لمنع انتشار المرض ومصالح المعنفات وحمايتهن وكذلك شمل التقرير الأثر السلبي الذي انعكس على النساء ووصولهن الى العدالة بسبب اغلاق المحاكم وتوقف العملية القضائية ونوه التقرير إلى أثر الاحتلال وتعدد المرجعيات المعمول بها في القدس على حصول النساء على الرعاية والخدمات القانونية والصحية.

كما بحث التقرير في أثر الاغلاق وتوقف العمل في المنشأت على الدخل بشكل عام وأثرها على زيادة معدلات الفقر والبطالة وحاصة على عاملات الحضانات والمياومة والعاملات خلف الخط الأخضر ورئيسات الأسر.