ما الذي قصده جونسون في مقاله عن الضم؟ / بقلم: حذيفة حامد

2020-07-31 01:14:41 PM

رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

كان لبريطانيا الدور الأساسي والأهم في إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر وعد وزير خارجيتها آنذاك آرثر بلفور عام 1917 وتالياً انتدابها على فلسطين بموجب قرار من عُصبة الأمم ( 1920). بِحُكم مكانة المملكة المتحدة تاريخياً كقوة وتأثير عالميين, والدور الذي أحدثته شخصيات يهودية مهمة في السعي لنيل غاية الحركة الصهيونية من خلال التأثير على صُنع القرار "بداونينغ ستريت"، لإقامة "دولتهم" على أرض فلسطين. وهكذا ادت بريطانيا دور الراعي والوكيل لفلسطين وسكانها, لكن ونظراً للأحداث والتحولات الذي شهده العالم في فترة الأربعينات من القرن المنصرم. سواء الحرب العالمية الثانية أو الصعود الأمريكي والسوفياتي( حقبة الاستقطاب)، فإن بريطانيا تراجعت مكانتها الدولية وانتقلت بذلك قضايا الشرق الأوسط للراعي الجديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

ولهذا وبالرغم من "إنجاز" بريطانيا للدور الأساسي بتأسيس إسرائيل إلا أن انها وعلى مدار العقود الماضية تبنت "حل الدولتين" كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهذا أساسه أن بريطانيا اعتقدت وما زالت بإن دورها تجاه الشعوب اليهودية في أوروبا يقتصر بإقامة دولة لهم على خطوط الرابع من حزيران 1967 فقط. خاصةً مع محاولات أميركا لإبعادها عن المنطقة العربية كما فعلت إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 برفض واشنطن له. لكن ومع ذلك حرِصت بريطانيا بعلاقتها المتينة مع الولايات المتحدة على مشاركة واشنطن بمختلف الشؤون الدولية كما حدث بغزو العراق. بمعنى آخر، وفي إطار القضية الفلسطينية كانت وجهات النظر بين لندن وواشنطن متقاربتين. إلا أنه ومنذ العام 2016 كانت بريطانيا منشغلة تماماً بملفها الداخلي (البريكست) وهو ما أحدث عُقدة مع رؤساء الحكومة البريطانية الثلاث، فكاميرون استقال احتجاجا على تصويت مجلس العموم لصالح خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي. ثم تيريزا ماي والتي فشلت في تسوية ملف الخروج وأفضى لاستقالتها أيضاً. أما بوريس جونسون فكان الأقوى في إنجاح ملف البريكست. وبهذا تفردت الولايات المتحدة مع وصول ترمب عام 2017 بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضاربةً في عرض الحائط الفواعل والمنظمات الدولية وحتى الحلفاء بتقديم ترمب خطته للسلام وفق رؤيته.

وفي خِضْم قرار نتنياهو بالمُضي نحو ضم أراضي فلسطينية للسيادة الإسرائيلية والذي كان من المُفترض أن يتم تطبيق القرار (أحادي الجانب) في الأول من يوليو العام الجاري. ولكن لأسباب خلافية داخل الحكومة الإسرائيلية (الائتلافية) وانشغال والولايات المتحدة بأزمة فيروس كورونا، لم يُطبق القرار بعد. نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (في نفس اليوم الذي كان من المفترض تطبيق قرار نتنياهو)، مقالاً كتبه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عنونه (كصديق لإسرائيل، أحثكم على عدم الضم). تحدث فيه الاخير عن رفض بريطانيا الاعتراف بأي تغيرات على خطوط 1967، ورغبته بإحياء المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، و"حذر" أيضاً بخطوة نتتياهو بقرار ضم أراضي فلسطينية.

تضمن هذا المقال عدة مؤشرات ودلالات في غاية الأهمية، يمكن ايجازها بثلاث نقاط: أولها، ربما يُفسر هذا الموقف للسيد جونسون على استرجاع بريطانيا مكانتها الدولية كما كانت عليه قبل عقود وشعورها بضرورة المشاركة في التأثير على مختلف الملفات الدولية وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط كما ليبيا، ولكن بصفة راعي سلام وليس حرب كما كانت عليه في فترة توني بلير. وما يدعم ذلك هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانفكاك من عوائق تُعنى بالتشاركية مع دول أوروبية أخرى، والاعتقاد السائد بذلك هو أن بريطانيا عانت من ملف الهجرة لديها وهذا أصلاً كان محور محادثاتها مع بروكسل.

ثانياً، تطمح بريطانيا من أن تتبوء مكانة مهمة في رابطة الدول الراعية للسلام، ففي الحديث عن الفلسطينيين يرى السيد جونسون بأن تُشارك بلاده في احتضان المحادثات أو المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. حيث صرحت القيادة الفلسطينية مؤخراً برفضها الطرف الأمريكي كوسيط احادي في عملية السلام. وهذا على أية حال يدعم محاولات بريطانيا في الإسهام بحل الصراع على أساس حل الدولتين.

أخيراً، لا يعني هذا إطلاقاً أن بريطانيا ستتعاطف مع الفلسطينيين لدرجة ما يتمنوه، ولكن لتضارب مصالح الدول قد تسهم بريطانيا بحل يُرضي الطرفين. وهذه التوقعات مُستبعدة تماماً وخاصةً من الجانب الإسرائيلي واحتمالية بقاء ترمب لولاية ثانية. أما حديث السيد جونسون عن الشركاء العرب فسيُترجم برغبة بريطانيا بالتغلغل من جديد في شؤون الدول الخليجية تحديداً والإتفاق معهم على حل الصراع وفق رؤيتهم ( بريطانيا ودول الخليج).

في المُحصلة تبقى أمام الفلسطينيون فُرص لتحقيق مكاسب سياسية وقانونية طالما كانو متفقين على مقتضيات المرحلة. فطرفي الخلاف الفلسطيني (فتح وحماس) أو بدقة أكثر ممثلي الشعب الفلسطيني، وبعد إنجازات كلاهما تجاه المسار السياسي للقضية الفلسطينية. يتبنون بتحفظاتهم، مشروع الدولة الفلسطينية، أو حل الدولتين. ولكن سيكون أمامهم التحدي الأصعب، وهو الوثوق بالفواعل الدولية الحاضنة لتسوية الصراع، بريطانيا أو غيرها. باختصار يبدو أن القيادة الفلسطينية ( فتح وحماس) تعلمت درسها. أضف إلى ذلك حاجة طرفي الانقسام إلى المُصالحة الحقيقية بكافة متطلباتها( الانتخابية وإصلاح المؤسسات) لعرقلة أي حجج دولية أو عربية أو قانونية( متطلبات الدولة)، خاصةً أن السيد جونسون تذرع بالقانون الدولي وقراراته في مقاله.

بالرغم من تحليل مقال السيد جونسون إلا أن ذلك لا يعني أن بريطانيا ستحاول الانفكاك من تحالفها المتين والتاريخي مع الولايات المتحدة أو مواجهة أي قرار يتبناه ترمب تجاه الفلسطينيين. فحلف شمال الأطلسي مازال حاضراً وبقوة، ولندن تحتاجه دائماً لأي مغامرات روسية أو صينية. ولا يتوقع احد من السيد جونسون ولا يجب التوقع أصلاً من أن يُساند الفلسطيني تجاه إسرائيل التي هي بالأساس لم توجد لولا بريطانيا!