المنظمات الأهلية: استمرار احتجاز النواجعة انتهاك فظ للقانون الدولي

 الحدث المحلي 

تعبر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لقرار الاحتلال تمديد احتجاز المدافع عن حقوق الانسان، ومنسق حركة المقاطعة BDS محمود النواجعة الذي يخضع للتحقيق في سجن الجلمة القريب من مدينة حيفا دون ان يتمكن من ممارسة حقه في لقاء محاميه، وجرى تمديد اعتقاله عدة مرات خلال الايام القليلة الماضية .

وتطالب الشبكة المؤسسات الحقوقية، والانسانية بالتدخل للافراج الفوري عن النواجعة بوصفه معتقل رأي كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية " امنستي" قبل ايام اضافة لمواقف العديد من المؤسسات الدولية التي تنادي بالعدل والسلام، وصون الحقوق المدنية، الامر الذي يتطلب توسيع الحراك الدولي على كل المستويات لوقف الممارسات الاسرائيلية بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، استنادا الى مباديء القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة حيث تشير المادتين147 و49 الى تحريم نقل السكان المدنيين قسرا من اماكن سكناهم بل تعتبر نقلهم عملا من اعمال الترحيل، وانتهاكا خطيرا يماثل جريمة حرب بموجب نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وكان النواجعة 34 عاما واب لثلاثة اطفال اعتقل في 30 من تموز الماضي من بيته برام الله بعد اقتحامه من جنود الاحتلال، وترويع عائلته قبل اقتياده معصوب اليدين والعينين، وهو ناشط في حملات المقاطعة التي تمارس نضالا سلميا على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتؤمن بمرجعية القانون الدولي لمواجهة نظام الاحتلال العنصري، وترى ان اعتقاله ياتي في سياق استهداف نشطاء حركة المقاطعة في العالم على ضوء الانجازات الكبيرة التي تحققها رفضا لسياسات الاحتلال واجراءاته في الاراضي الفلسطينية بما فيها الاستيطان الاستعماري، وخطوات التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وهي اي خطوات الاحتلال لن تنجح في محاصرة المقاطعة بل ستعزز من قوتها، وعملها في اطار القانون الدولي .

وتتوجه الشبكة لالمانيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي حيث نظم اعتصام تضامني امام ممثليتها للاحتجاج على اعتقال النواجعة، وتطالب بدور اوروبي ضاغط لاطلاق سراح النواجعة المعتقل دون توجيه اية تهم واضحة له حتى الان، وتؤكد على اهمية توسيع الحملة الشعبية التي انطلقت للافراج عن النواجعة، وتدعو الى موقف دولي واضح امام تصعيد عمليات القمع التي يتعرض لها الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال خصوصا ضحايا الاعتقال الاداري الظالم .