الحدث- غزة
قال غازي حمد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن وزراء حكومة التوافق الفلسطينية المتواجدين في الضفة الغربية، منقطعون عن وزاراتهم في غزة، منذ تشكيل الحكومة وحتى هذه اللحظة.
وأكد حمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام بغزة، أن أغلب الوزارات في قطاع غزة، "منقطعة عن الوزارات في الضفة الغربية، كما أن التواصل بين الوزراء في الضفة مع وزاراتهم بغزة معدوم".
وقال:" رفض وزراء حكومة التوافق التعامل مع وزاراتهم في قطاع غزة، هو استنساخ للانقسام الفلسطيني".
وتابع:" رغم قرار رامي الحمدالله، رئيس حكومة التوافق، القاضي بتواصل وزراء الضفة مع وزاراتهم بغزة، إلا أنهم لم يتواصلوا ولما يبادروا حتى هذه اللحظة".
واستهجن حمد طريقة "تعامل حكومة التوافق مع الأزمات"، التي يمرّ بها قطاع غزة، مشدداً على أن "حكومة التوافق ليست امتداد لأي حكومة من الحكومات السابقة، كما أن عليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".
وطالب حمد، رامي الحمد الله، رئيس حكومة التوافق والذي يشغل منصب وزير للداخلية، بالتواصل مع الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، خاصة في ظل توتر الوضع الأمني والميداني بالقطاع، مشيراً إلى أنه لم يتواصل مع الوزارة بغزة حتى اللحظة.
وأوضح حمد أن الوزارات بغزة تعاني من "نقص شديد في الإمكانيات، لاسيّما في وزارتي الصحة والتعليم", مرجعاً ذلك لعدم تحويل أي أموال تشغيلية منذ تشكيل حكومة التوافق.
وذكر أن المشاكل التي تواجه حكومة التوافق، يمكن حلّها، من قبل قيادتي حركتي فتح وحماس.
وبيّن حمد أن ابتعاد حكومة التوافق عن وزاراتها في قطاع غزة، "يخلق حالة من الاحباط، والفراغ الإداري وشلل الوزارات، وبالتالي عدم الإنتاج".
وفيما يتعلق بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة بغزة، أوضح حمد أن أزمة رواتب لا زالت تراوح مكانها, مشيراً إلى أن آلية استقبال أموال الرواتب، التي تعهدت قطر بدفعها، تشكل عائقاً.
ومضى قائلاً:" إن البنوك في غزة ترفض استلامها، كما أن الحكومة القطرية تريد تحويلها لخزينة السلطة التي لا تستطيع استقبالها أيضا".
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (الحالية) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وحول عودة الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، والذين توقفوا عن أداء أعمالهم الحكومية منذ أحداث 14 حزيران عام 2007، إلى أعمالهم بغزة، قال حمد:" عودة موظفي السلطة ستتم وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة في القاهرة ".
.jpg)
.png)
