مسؤول سابق في الموساد ووزير إسرائيلي يعلقان على بيع أسلحة متطورة للإمارات

الحدث ـ محمد بدر

قال المسؤول السابق في الموساد الإسرائيلي، حاييم تومر، والذي عمل رئيسا لدائرة المعلومات، إنه لا توجد مشكلة في تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات، مقابل رفع الولايات المتحدة الحظر على بيع طائرات F35 للجيش الإماراتي. 

ولكن تومر شدد على أن عدم اطلاع قادة المؤسسة العسكرية في "إسرائيل" على تفاصيل الاتفاق وما يتعلق بالشق العسكري منه، هو أمر مقلق.

وأضاف أن تركيا أيضا لديها طائرات F35 وهي تشكل تهديدا أكبر بكثير على "إسرائيل" من الإمارات وتعمل على العديد من الجبهات التي يمكن أن تؤثر على الأمن الإسرائيلي. 

وأشار المسؤول السابق في الموساد إلى أن الإمارات يمكن أن تكون شريكا لإسرائيل في سيناريو المواجهة مع إيران، ومع ذلك كان يجب أن تتطلع المؤسسة العسكرية على الاتفاق والاستماع إلى موقفها.

وفي السياق قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لا يعرف أي معلومات حول الشق المتعلق بتمرير أسلحة متطورة للإمارات مقابل اتفاق "السلام" مع "إسرائيل".

وأضاف كوهين: "سياسة إسرائيل هي الحفاظ على التفوق الأمني والعسكري  ​​في المنطقة، وهذا مطلب دائم تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وعليها احترامه".

وتابع الوزير الإسرائيلي قائلا إن الولايات المتحدة تطلب من "إسرائيل" عدم بيع تقنيات عسكرية وأمنية متطورة والأخيرة توافق وتلتزم، وعليه فإنها يجب أن لا تُحدث تغييرا في سياسة بيع الأسلحة المتطورة.

بالأمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل" مهتمة بتوسيع التعاون الأمني ​​مع الإمارات العربية المتحدة، وأن زيارة رئيس الموساد يوسي كوهين لأبو ظبي تحمل أجندات وملفات أمنية للنقاش.

وفي وثيقة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، كُشف النقاب عنها مؤخرا، وتحدد التعاون المحتمل بين "إسرائيل" والإمارات، يظهر أن الأمن في سلم أولويات الطرفين، وأن اتفاقية "السلام"  تجعل من الممكن تعزيز تحالف عسكري بين دول الخليج، فضلاً عن زيادة التعاون في تأمين البحر الأحمر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شركات الأسلحة الإسرائيلية تسعى جاهدة لزيادة صادراتها الدفاعية إلى دول الخليج، ولكن من خلال علاقات وصفقات بيع رسمية لا سرية.

صباح اليوم، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن "اتفاق السلام" بين الإمارات و"إسرائيل" جاء نتيجة لجهود أمريكية حاولت من خلالها إقناع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالقيام بهذه الخطوة مقابل أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

وتشمل الصفقة طائرات F-35 وطائرات بدون طيار من النوع الأكثر تقدمًا، ستقدمها الولايات المتحدة إلى الإمارات، وقد كانت هذه الصفقة مجمدة في السابق بسبب المعارضة الإسرائيلية، والآن سيتم تمريرها من قبل الإدارة الأمريكية.

وعقب مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هذه المعلومات بالتأكيد على أن "إسرائيل" لم تغير موقفها السابق المعارض لبيع أسلحة متطورة وتقنيات أمنية متقدمة لدول الشرق الأوسط، خوفا من اختلال توازن القوى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إتمام الصفقة والموافقة عليها من أهم شروط بن زايد، فلو لم تتم الموافقة عليها لما كان هناك اتفاق "سلام" بين الطرفين، وهو ما يعني أن تعريف الاتفاق كان ناقصا: "السلام مقابل وقف الضم".

بعد حرب أكتوبر، وعدت الإدارة الأمريكية بالحفاظ على منح "إسرائيل" الأولوية والاستثناء في بيعها ومنحها أسلحة متقدمة ومتطورة، وقد فرض الكونجرس حظراً على بيع أنظمة أسلحة متقدمة وذات أهمية استراتيجية إلى السعودية والإمارات، رغم وعود الرئيس الأمريكي ترامب بإتمام صفقات من هذا النوع مع الدولتين.

وقالت يديعوت، إن اتفاقية التطبيع مع الإمارات حدث إيجابي للغاية بالنسبة لإسرائيل، ويمكن أن ينتقل للمزيد من الدول السنية في الخليج والعالم العربي، فقد أدى التنازل عن الضم إلى تحسن فوري في العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.، وإذا كان الثمن هو صفقة السلاح، فالثمن يستحق ذلك، ومع ذلك، فإن طريقة إعلان "الاتفاق" تثير بعض التساؤلات.

التساؤل الأول: إعلان نتنياهو عدم إطلاعه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي على تفاصيل الاتفاق، بذريعة الخشية من تسريب المعلومات المتعلقة بالأمر، مؤكدا أنه كان يخشى أن يطلع الاثنان مقربين منهم على تفاصيل الاتفاق قبل أن يتم.

وفسر غانتس سلوك نتنياهو على أنه جزء من محاولاته إقامة نوع من النظام الرئاسي في ظل ولايته: فقط هو من يقرر، هو فقط من يقرر. حتى الليلة الماضية، لم يطلع نتنياهو، غانتس وأشكنازي، على تفاصيل الاتفاق، وما إذا كان يتضمن وعودا سرية ذات طبيعة أمنية وسياسية.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بصفقات الأسلحة مع دول أخرى، فإن رأي المؤسسة العسكرية مطلوب، وقد قام نتنياهو قبل هذه المرة باختراق اختصاص عملها عندما وافق على صفقة بين ألمانيا ومصر، بموجبها وافق على حصول الأخيرة على غواصات متقدمة دون علم المؤسسة العسكرية.

واعتبرت الصحيفة أن مشكلة الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات أنه حمل سابقة لم تكن في معادلة التفاوض من قبل: التطبيع مقابل السلاح. وقد تشترط دول أخرى كالسعودية، الحصول، على أسلحة متطورة جدا من ترسانة السلاح الأمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وفق الصحيفة، توقعت "إسرائيل" أن تبارك المملكة العربية السعودية الاتفاق، خاصة وأن محمد بن زايد هو أحد تلامذة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن السعودية ما زالت تحافظ على صمتها حيال الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بيني غانتس وحزبه لم يكونا جزءا من الاتفاق، إلا أنها أعلنا بصراحة أنهما يقفان وراء إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل الموافقة على الضم والشروع بعلاقات تطبيعية مع دول الخليج.

وختمت الصحيفة، بأن النية في تطوير العلاقات مع دول الخليج تحيد تطبيق الضم بشكل نهائي، لأن الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات هو الإنجاز الوحيد لترامب في السياسة الخارجية، ولن يدع نتنياهو يفسد له هذا الإنجاز.