الحدث- الأناضول
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يصدر من مصر أي تصريح رسمي فيه إساءة ضد قطر وتركيا، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن "البقاء للعلاقات بين الشعوب".
وأكد السيسي التزامه بـ"اتفاق الرياض، وذلك تقديرا للسعودية ودورها العربي الكبير"، محذرا من أنه "إذا سقطت مصر - لا قدر الله - سوف تدخل المنطقة في صراع لن يقل عن 50 عاما".
جاء هذا خلال حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أجرته يوم الخميس الماضي، ونشرته في عددها الصادر اليوم السبت، وجدد السيسي خلاله الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة، معتبرا أنها الطريق للقضاء على "داعش" والإرهاب.
وكشف عن إجراء مشاورات مع الأشقاء (دون أن يسميهم) بشأن تشكيل "قوة عربية مشتركة".
وقال السيسي في حواره إن "العلاقة بين مصر والسعودية علاقة إستراتيجية بامتياز، وهي ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكشف أن مباحثاته المرتقبة مع العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز خلال زيارته للرياض الأحد القادم ستكون "هامة وبناءة" وستبحث "كل ما يتعلق بالمنطقة العربية والتحديات التي تحيط بها، إلى جانب التطورات في اليمن وكيفية حماية الملاحة البحرية عبر باب المندب".
وأردف: "ننظر دون شك للعلاقة مع العاهل السعودي نظرة تحمل كل تقدير واحترام، ولن تنسى له مصر مواقفه المشرفة منذ أن تطوع في الجيش المصري في حرب العدوان الثلاثي (عام 1956)، وكذا مواقفه العروبية المساندة والداعمة لمصر في حرب أكتوبر (تشرين الأول 1973)، وسنكون حريصين كل الحرص على استكمال مسيرة العلاقات المتميزة مع الملك سلمان".
وأضاف "أستطيع أن أؤكد أننا سنعمل ليس للحفاظ على العلاقات فقط، وإنما لتطويرها مع تنفيذ كل الالتزامات أمام شعوبنا، بما يتسق ويتناسب مع المسؤولية التي نتحملها، نظرا للمخاطر الحقيقية التي تهدد الوطن العربي، ونظرا لكل ما يحاك ضدنا وما يحدث من حولنا، يجعلني أقول دائما يجب أن نعمل معا حتى نحافظ على بلادنا وشعوبها".
وفي تعليقه على العلاقات مع تركيا وقطر، نفى السيسي صدور أي إساءة رسمية من مصر لأي من الدولتين، وقال لمحاوره "قدم لي تصريحا رسميا واحدا صدر منا فيه إساءة ضد أي من الدولتين، قطر وتركيا، بكل تأكيد لن تجد تصريحا سلبيا واحدا".
وفي رده على سؤال بشأن لوم الدوحة لمصر لأن إعلامها يهاجمها، قال السيسي: "الإعلام في مصر لديه هامش من الحرية، وبعد الثورة ارتفع هامش الحرية كثيرا، إلى حد أن البعض يظن أن الإعلام موجه لتأييد النظام، مما يتسبب في حرج للدولة المصرية لأن هناك من يحسب الآراء علينا كجهات رسمية، ولكن في الحقيقة هذه الآراء تعكس غضب وتوجهات الشعب المصري والرأي العام".
وفي إجابته على سؤال بشأن ما إذا قدم اعتذارًا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أي إساءات صدرت ضد والدته الشيخة موزا بنت ناصر في الإعلام المصري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر/ أيلول الماضي)، قال السيسي: "فعلا اعتذرت عن ذلك.. لماذا؟ لأنه لا يمكن الإساءة إلى المرأة العربية بأي شكل من الأشكال، ولذلك أنا قلت لأمير قطر من فضلك بلغها عني الاعتذار لأنني لا أقبل مثل هذه الإساءات، ليس إلى سيدة من قطر فقط، وإنما إلى أي سيدة من أي مكان في العالم".
وفي إجابته على سؤال ما الذي بقي من المصالحة مع قطر، قال الرئيس المصري: " كنا، ولا زلنا ملتزمين باتفاق الرياض، وذلك تقديرا للسعودية ودورها العربي الكبير".
وبموجب اتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وقال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.
وفي رد على سؤال ماذا تريدون من قطر، قال السيسي: "نحن لا نريد شيئا، هناك إرادة شعب ونريد أن يفهم الجميع هذا الأمر، ولا يجب التقليل من شأنه أو تجاهل ما يريد، والسؤال هو من المستفيد من دعم سقوط مصر؟ ليعلم الجميع أنه إذا سقطت مصر لا قدر الله سوف تدخل المنطقة في صراع لن يقل عن 50 عاما".
والفترة الأخيرة توترت العلاقات بين مصر وقطر مجددا، بعد تقدم محدود جرى في العلاقات بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
وفيما يتعلق بعلاقة مصر مع دول الخليج في ظل توتر علاقة الخليج بإيران، قال السيسي: "لدينا 4 عناصر مهمة في علاقتنا مع دول الخليج، الأول: أمن مصر القومي يمر عبر دول الخليج، والثاني: أمن الخليج خط أحمر، والمحور الثالث: «مسافة السكة» التي تحدثت عنها سابقا، أما العنصر الرابع فهو إنشاء قوة عربية مشتركة".
وأردف "تخيل لو قمنا بمناورة مشتركة بين مصر والسعودية والإمارات والكويت، وعمل مناورات مشتركة بحرية وجوية وبرية، فمثل هذه الخطوة بالتأكيد تهدف إلى حماية دولنا وأمننا القومي وليست موجهة ضد أحد".
وحذر السيسي من خطورة الإرهاب على الجميع، قائلا: "حذرت وأبديت مخاوفي من تحول المنطقة إلى ساحة جاذبة للإرهاب، وما زلت أحذر من المخاطر الحقيقية مع استمرار الوضع على ما هو عليه، ولذا طالبت بأن يكون العمل جماعيا حتى نستعيد الأمن، لأن استعدادنا معا يطرد الإرهاب من بلادنا، أما تركنا له فهو يعزز من اشتعال البيئة الحاضنة للإرهاب في كل مكان".
ورأى رئيس مصر أن القضاء على تنظيم «داعش» "يكون من خلال وحدتنا، والتي أعتبرها أول خطوة على طريق القضاء على الإرهاب، والوحدة هنا بمعنى التنسيق والتعاون الشامل في كل المجالات (...) ولدينا القدرة على تشكيل قوة ذات شأن ورسالة قوية تؤكد للمتربصين بأنه لا يمكن النيل منا ونحن مجتمعون ولن يتمكن الإرهابيون من الإضرار إلا إذا بقينا متفرقين ولسنا مجتمعين.".
وأردف: "لا بد من التحرك الجماعي وأعني دورا عربيا مشتركا لا يقتصر على الدور السعودي والمصري والإماراتي كل على حدة، لا أنا شخصيا، ولا مصر، لا نبحث عن «دور» وإنما عن «حالة» عربية قوية لمواجهة المخاطر والتحديات.".
وكشف عن إجراء مشاورات مع الأشقاء (دون أن يسميهم) بشأن تشكيل "قوة عربية مشتركة".
وفي رده على سؤال عن وضع جماعة الإخوان المسلمين وهل يمكن عودتها للمشهد السياسي مرة أخرى، قال :"هذا السؤال يوجه للمصريين وللشارع المصري وللرأي العام وما يرتضيه ويوافق عليه سوف أقوم بتنفيذه فورا."
وفي رده على سؤال ما إذا كانت هناك ضغوط من جهات غربية لعودة «الإخوان المسلمين» مرة أخرى، قال: "لا بد أن يعلم الجميع أنه وبعد ثورتين عظيمتين (في إشارة إلى 25 يناير/ كانون ثان 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، و30 يونيو/ حزيران 2013 ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي) قام بهما المصريون، من الصعب أن يحدث مثل هذا الضغط على دولة مستقلة مثل مصر".
ومضى بالقول: "مع التأكيد بأن مصر تدفع ثمنا غاليا نتيجة رفضها للتدخلات الخارجية".
وفيما يتعلق بموقف مصر من الأزمة السورية وما إذا كان وقوفها على الحياد منطقيا، قال السيسي: "الأزمة السورية معقدة جدا، وهناك آراء ومواقف مختلفة لأساليب المعالجة لقضية مستمرة منذ 4 سنوات ومرشحة للزيادة، ونحن قلنا وجهة نظرنا منذ البداية وهي البحث عن حل سلمي سياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هذا عنوان الحل والذي يشتمل على المعالجة المتزنة وحل الميليشيات والعناصر المسلحة".
وفي رده على سؤال بأن العالم بأسره يرفض بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا، وأنتم لا تمانعون من استمراره، قال: "هناك فرق بين البحث عن حلول أو البحث عن استمرار الأزمة لسنوات، ومعنى حل سياسي سلمي لن يكون الحل لصالح طرف واحد وإنما لصالح الجميع، وأعني المعارضة والنظام في ظل البحث عن مخرج حقيقي، ثم نبدأ في معالجة الملفات الأخطر التي تؤثر على الأمن القومي العربي".
وقي تعليقه على الموقف المصرى مما يجرى في اليمن، قال السيسي: "الأزمة اليمنية لم تأخذ منا جميعا الاهتمام الكامل، وكلنا تأخرنا في التعامل مع الأزمة اليمنية".
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي المصري المزمع عقده منتصف مارس/ آذار القادم، والمنتظر من دول الخليج في هذا المؤتمر قال السيسي: "حجم التحديات في مصر كبير، وبالتالي من الصعب الإجابة عن هذا السؤال.. إننا نثق في أشقائنا في الخليج وفي أصالة مواقفهم المشرفة إزاء مصر وشعبها، ونتطلع إلى مساهماتهم الفاعلة في هذا المؤتمر، والتي ستعود بالنفع وتحقق مصالح الجانبين".
وأكد أنه "لولا وقوف الأشقاء معنا وإلى جوارنا باستمرار، ولهم كل التقدير في المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات والكويت، ما كان لنا أن نصمد (...) دعني أقول لك وبصراحة إن سقوط مصر لا قدر الله يعني سقوط المنطقة".
وبين أن بلاده تعمل على "ضبط البنية التشريعية لحل المشكلات العالقة التي تناسب مناخ الاستثمارات، وتختصر الإجراءات البيروقراطية لأننا نعمل على إنجاح المؤتمر وما بعده من تنفيذ للسير نحو ما نريد وننتظر".
وأشار إلى أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بدأوا في العودة للاستثمار في مصر، لأن "المناخ أصبح أفضل من ذي قبل وكذلك الاستقرار أفضل".
ودعا المستثمرين للاستثمار في بلاده قائلا إن "بلادكم في انتظاركم وهي في أمن وأمان".
وعن رؤيته لمستقبل المنطقة العربية، حذر الرئيس المصري من أن "المنطقة العربية في خطر وفي أضعف حالاتها، والجسد العربي مثقل بالجراح، والرصد للواقع غير دقيق للأسف"، متابعا "أتمنى أن تعود كل الدول العربية لما كانت عليه من قوة تُزيد رصيدَ الصلابة للجسد العربي".
كما تعرض السيسي في حواره لقضية صحافيي قناة «الجزيرة» الذين يجرى محاكمتهم، وقال: "لا يوجد مسؤول في الدولة يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولأننا نحترم القضاء أولا وسلطته كذلك، فكان لابد أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته، وبعد ذلك أستخدم صلاحياتي لإنهاء الموضوع، لأن صلاحياتي تبدأ بعد انتهاء المحاكمة وليس خلالها".
وأرجأت محكمة مصرية، يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، ثاني جلسات إعادة محاكمة 2 من صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية، وآخرين، والمتهمين بـ"التحريض على مصر" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، إلى 8 مارس/ آذار المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 20 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، التي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية".
ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد عام واحد في الرئاسة، بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".
.jpg)
.png)
