الحدث ـ محمد بدر
مدد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قرار وقف العمل (تجميد) بالأمر العسكري القاضي بمعاقبة البنوك في حال قامت بتحويل رواتب الأسرى.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها غانتس عن تجميد العمل بالقرار، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/آيار الماضي.
وعلمت الحدث من مصادر خاصة أن مدة تجميد القرار هي شهر واحد وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الجاري.