تحذير من بال ميديا ووتش لماستر كارد وفيزا بقطع العلاقات مع بنوك السلطة الفلسطينية أو مواجهة المسؤولية المدنية والجنائية

ترجمة الحدث - سجود عاصي

نشرت منظمة بال ميديا ووتش، تقريرا قالت فيه، إن "ماستر كارد، وفيزا" لخدمات بطاقات ائتمان المصارف العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، "تسهل تمويل الإرهاب"، وأن تحويل السلطة الفلسطينية الرواتب للأسرى الفلسطينيين يعرض شركات بطاقات الائتمان للمساءلة الجنائية والمدنية.

وأشارت، إلى أن ماستر كارد وفيزا، لم تكونا على دراية بأن البنوك الفلسطينية "ستسهل تقديم الخدمات للإرهاب"، وقد أخطرت شركة PMW وحذرت الشركتين من هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة قطع جميع العلاقات المالية مع البنوك الفلسطينية.

وأشارت، إلى أن السلطة الفلسطينية تحول الأموال للأسرى وأهالي الشهداء من خلال البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث تقدم البنوك العاملة فيها بطاقات ائتمان من فيزا وماستركارد. وأن استمرار تقديم هذه الخدمات للأسرى الفلسطينيين تعتبر انتهاكا لعقد الخدمة، وقد تعرض شركات بطاقات الائتمان للمساءلة الجنائية والمدنية.

وبعثت منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني، إلى البنوك أبلغتها بالقانون الإسرائيلي في ما يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" ومنع المعاملات البنكية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي دعا البنوك العاملة في فلسطين إلى مخاطبة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا تطالبه فيها بالتوقف عن تحويل رواتب الأسرى من خلال البنوك.

وجاء في الرسالة: بالإشارة إلى القرار المذكور أعلاه (قرار الجيش الإسرائيلي رقم 67 الصادر بتاريخ 9|2|2020)، وعطفا على تواصلنا مع معاليكم ومع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص، نؤكد على المخاطر التي ستقع على البنوك نتيجة وجود هذه الحسابات لدينا. وبناء على إجماع الهيئة العامة لجمعية البنوك، فإن كافة البنوك تطالب معاليكم بالتوقف عن تحويل أي مبالغ لهذه الحسابات، علما أن البنوك ستقوم بتحويل أرصدة هذه الحسابات إلى حساب وزارة المالية".