الخارجية الايرانية تصدر بياناً حول انتهاء القيود التسليحية على البلاد

الحدث- جهاد الدين البدوي

أصدرت وزارة الخارجية الايرانية فجر اليوم الاحد بياناً رسمياً حول انتهاء القيود التسليحية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة بأنه وفقاً لأحد ابداعات الاتفاق النووي هو ان الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الافراد ليس بحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد وليس هنالك حاجة لإصدار أي بيان أو اتخاذ أي خطوة أخرى من جانب مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة ارنا عن الخارجية الإيرانية ما قولها: اليوم يوم مهم جداً للمجتمع العالمي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) خلافاً لمحاولات نظام الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيان الخارجية الإيرانية فإنه وبدءاً من اليوم تنتهي بصورة آلية جميع قيود نقل السلع التسليحية من وإلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكذلك الاجراءات والخدمات المالية ذات الصلة بها وكذلك حظر الدخول أو العبور من أراضي الدول الأعضاء في الامم المتحدة والذي كان قد فرض من قبل على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين. بناء على أحد ابداعات الاتفاق النووي، فإن الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الافراد ليس بحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد وليس هنالك حاجة لإصدار أي بيان أو اتخاذ أي خطوة أخرى من جانب مجلس الامن الدولي.

وأضاف البيان: إن إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صمم بحيث يكون آلياً وليس بحاجة إلى أي اجراء آخر. هذا الأمر تحقق بعد مفاوضات مضنية ومع تكهن دقيق إزاء امكانية نكث العهد من جانب طرف أو عدة أطراف في الاتفاق النووي. هذا الأسلوب تم التكهن به أيضاً لإنهاء القيود الصاروخية في العام 2023 وكذلك الاغلاق التام للملف النووي في مجلس الامن الدولي عام 2025.

وتابع البيان: إنه وبناءً على ذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها بدءاً من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية وبناءً على حاجاتها الدفاعية فقط ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية. لابد من التأكيد هنا على هذه النقطة وهي أن اللبنة الأساس لسياسة إيران الخارجية هي رفض الهيمنة والضغوط مهما كان شكلها، لذا فإن أي قيود في أي مجال كان –سواء المالية أو الاقتصادية أو الطاقوية أو التسليحية- لم يتم الاعتراف بها رسمياً من جانب إيران أبداً.

وأوضح البيان: في الوقت ذاته فإن عقيدة إيران الدفاعية مبنية على الصمود العظيم للشعب والقدرات الذاتية. منذ فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة على مدى 8 أعوام من قبل نظام صدام ضد إيران –والتي ذهب فيها الشعب الإيراني الباسل ضحية الأسلحة المتطورة ونيران الغرب- ولغاية الآن قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتماداً على قدراتها وطاقاتها الوطنية بتوفير حاجاتها الدفاعية. هذه العقيدة كانت وستظل المحور الرئيس والأساس لجميع اجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على قدراتها الدفاعية. الأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والواردات غير المدروسة للأسلحة التقليدية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قدرات البلاد الرادعة مبنية على المعرفة والقدرات الوطنية ونابعة من قدرات ومقاومة الشعب الإيراني. إن إيران في التاريخ المعاصر ورغم الفارق والتفوق في القدرات لم تكن البادئة بأي حرب أبداً.

وأضاف: ولكن للأسف فإن المعاملات التسليحية المربحة –المبرمة غالباً بين الدول الغربية وبعض دول المنطقة- قد ساعدت واججت بصورة ملحوظة على ارتكاب جرائم الحرب في المنطقة –كالعدوان على الشعب اليمني الأعزل-.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الايرانية: رغم محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لمنع وتقويض مصالح إيران في القرار 2231 فإنه على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة مواءمة قوانينها وقرارتها وفقاً لهذا القرار الذي "يدعو الدول الأعضاء لبذل الاهتمام اللازم إزاء هذه التغييرات". الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلفت انتباه جميع الدول الأعضاء للنص الصريح للقرار 2231 والجدول الزمني المتعلق به.

وختم البيان: إن الولايات المتحدة التي تم رفض احابيلها اللاقانونية والعدائية في مسعاها للمزيد من خرق قرار مجلس الأمن، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من قبل مجلس الأمن بحزم عدة مرات، يجب عليها أن تغير نهجها الهدام تجاه القرار 2231، وتعود إلى الالتزام الكامل بتعهداتها على أساس ميثاق الأمم المتحدة وتكف عن اجراءاتها المناقضة للقوانين الدولية وتجاهل النظام الدولي، وأن تتخلى عن تأجيج زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا. من البديهي أن أي اجراء يتعارض مع نص القرار 2231 خاصة البند 1 منه وفي الاطار الزمني الوارد فيه، يعد في سياق الخرق الجوهري للقرار وأهداف الاتفاق النووي وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ لنفسها بالمقابل بحق اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالحها الوطنية.