في الذكرى السنوية لاعتقال خالدة جرار.. الاتحاد العام للمرأة يطالب بدعم جدي وحقيقي للحركة الوطنية الأسيرة

الحدث للأسرى

أصدر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بيانا له في الذكرى السنوية لاعتقال الأسيرة والقيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.

وقال الاتحاد، إن الاحتلال ما زال يواصل سياساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية وفي مقدمتهم أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن سلامة وكوكبة من الأسيرات والأسرى ابرزهم المناضلة الأسيرة اسراء الجعابيص والأسير المضرب ماهر الأخرس، والذين يعيشون ظروفا صعبة لا تراعى من خلالها أدنى الحقوق الإنسانية لهم، وتمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والشرائع الدولية.

وأضاف: إن اعتقال المناضلة خالدة جرار هو سياسة احتلالية ممنهجة هدفها استهداف القيادات السياسية الفلسطينية المؤثرة ومنعهم من أداء دورهم النضالي الموجه ضد الاحتلال، خصوصاً وان المناضلة جرار جسدت بصلابتها ومواقفها المبدئية مثالاً نسوياً وطنياً يحتذى به، وما زالت وستبقى نداً حقيقياً للاحتلال، وستواصل دورها النضالي والوطني رغم ظروف الاعتقال والتمديد المتكرر.

وعبر الاتحاد العام للمرأة  الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية عن فخره واعتزازه بالمناضلة خالدة جرار، والتي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ولن تنجح محاولات الاحتلال المستمرة لاحتجاز طاقاتها النضالية كمناضلة وطنية ونسوية بامتياز.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المناضلة خالدة جرار وجميع الأسيرات اللاتي يعانين من ظروف صعبة وخاصة الأسيرة الجعابيص، كما يطالب بالتوقف عن سياسة استهداف القيادات السياسية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. ويحذر الاتحاد بأن المناضلة والنائب في المجلس التشريعي أم يافا جرار تعاني من وضع صحي صعب كما العشرات من الأسيرات والأسرى كالأسيرة الجعابيص والأسير ماهر الأخرس، وهم بحاجة ماسة لعناية صحية وتلقي علاج عاجل.

ودعا، إلى دعم وإسناد جدي وحقيقي للحركة الوطنية الأسيرة على كافة الصعد وخاصة من الأطر والمؤسسات والجمعيات النسوية، عبر أنشطة ووسائل ضغط مستمرة.

واعتبر الاتحاد سياسات الاعتقال الإداري والعزل واختطاف المناضلات والمناضلين واحتجاز الأطفال القصر وكبار السن، تُشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى وخاصة ضد الأسرى الإداريين والمرضى والأسيرات.