محكمة إسرائيلية تغرّم السلطة بـ 13 مليون شيقل لمشاركة بعض مسؤوليها في عملية استشهادية

الحدث ـ محمد بدر

قضت محكمة إسرائيلية، أمس الإثنين، بأن على السلطة الفلسطينية دفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيقل لعائلة مستوطنين اثنين قتلا في عملية استشهادية في القدس عام 2002.

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قرار المحكمة كان سابقة من حيث اتهامه للسلطة الفلسطينية بالمسؤولية المباشرة عن العملية الاستشهادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى قدمت قبل 16 عاما من قبل عائلة المستوطنين القتيلين، مدعيةً أن "منفذي العملية هم أعضاء في فصائل فلسطينية تصرفوا نتيجة لسياسة السلطة المتعمدة في استخدام العنف ضد المستوطنين".

 وفقا للدعوى، فإن التعويضات والمزايا التي تقدمها السلطة الفلسطينية حتى يومنا هذا لعائلة الاستشهادي منفذ العملية والآخرين الذين قاموا بالإعداد لها تشير بشكل لا لبس فيه إلى دعم السلطة لمثل هذه العمليات.

ورافع عن السلطة الفلسطينية المحاميان يوسي ويوناتان أرنون، اللذان أكدا بأن مزاعم عائلة المستوطنين حول تورط المسؤولية المباشرة للسلطة الفلسطينية عن العملية، هي اتهامات عامة وغير ذات صلة.

واستند قرار المحكمة إلى رأي المقدم (احتياط) ألون أبيتار المستشار السابق للشؤون العربية في مكتب منسق العمليات في الأراضي المحتلة، الذي أوضح أن عناصر من السلطة الفلسطينية شاركوا بشكل مباشر في العملية.

بحسب أبيتار، فإن منفذ العملية الاستشهادي محمد حشايكة كان معتقلا لدى السلطة الفلسطينية وتم الإفراج عنه بناء على طلب من الضابط في الأجهزة الأمنية عبد الكريم عويس، الذي جهز للعملية وكان مسؤولا عنها.

وزعم أبيتار أنه تم أخذ المتفجرات المستخدمة في صنع الحزام الناسف من مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة في حينها توفيق الطيراوي، الذي دفع 1200 شيقل لأحد الأشخاص من أجل مساعدة الاستشهادي.

ووفقا للضابط المتقاعد، كان لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ومسؤول التنسيق المدني مع الإسرائيليين، دور في العملية، حيث زود المجموعة العسكرية بأموال وقنابل يدوية.