الحكومة الفلسطينية تُطلق مشروع الدفع الالكتروني والخدمات الالكترونية

الحدث الفلسطيني

وقعت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين الموافق 18 كانون الثاني 2021، اتفاقية تطوير وتشغيل مشروع "الدفع الالكتروني" الذي يشكل نواة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في فلسطين مع تحالف شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع المشكلة من شركات مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، واكسبرت للحلول المتكاملة، و(MEPs) فلسطين.

ويهدف مشروع "الدفع الالكتروني" إلى الارتقاء بخدمات الحكومية من خلال أتمته المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس للمعاملات وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع الكترونية آمنة بطريقه سلسة تتماشى والتطور التكنولوجي في العالم، وبما يسهل على المواطن الفلسطيني التقدم بطلب الخدمات الحكومية الكترونياً، بالإضافة الى التقليل من التداول في العملات النقدية والاستثمار في الصالح العام، حيث سيشمل المشروع تقديم الخدمات الحكومية المتنوعة، وبما يساعد على تقليل الوقت والجهد المطلوب لتنفيذ المعاملات، وصولاً الى الاستغناء التام عن المعاملات الورقية بحلول العام 2023.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لجهود مشتركه بذلتها مختلف جهات الاختصاص في الدوائر الحكومية، ممثلة بوزارات الاتصالات، والمالية، وسلطة النقد، وبتنسيق وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر على أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع كونه أحد أهم المشاريع التي تم العمل عليها منذ شهر آب من العام 2019، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد عطاء منظومة الدفع الالكتروني بقرار من مجلس الوزراء لمتابعته والاشراف عليه برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية كل من: وزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، حيث انبثق عنها لجان فنية عملت على إعداد التصور اللازم لهذه المنظومة.

وأضاف د. سدر أن هذا المشروع سوف يحقق اهداف الخطة الاستراتيجية القطاعية بالإضافة الى تحقيق رؤية الحكومة الثامنة عشر في تعزيز صمود المواطن في ارضه وتعزيز ثقته بالحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه يمّكن المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونيا، الأمر الذي ينعكس على المواطن بتوفير الوقت والجهد والمال.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم على أهمية المشروع والذي يأتي في إطار العنقود التكنولوجي، وذلك حسب خطط الحكومة للتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، بناء على توجيهات السيد الرئيس "محمود عباس" باستثمار العقول الفلسطينية، وتحويلها إلى طاقة إبداعية، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تقديم خدمات حكومية بطريقة ميسرة للمواطنين وتشجيع المؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية وبناء وتكريس ثقافة المعاملات الإلكترونية للارتقاء بجودة وحوكمة الخدمات وتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة وعدالة.

جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 4 مكونات أساسية، وهي: نظام تسجيل الدخول الموحد SSO، وتطبيق الهواتف الذكية الموحد "حكومتي"، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية، وبوابة الدفع الالكتروني الحكومية، ويعتبر النافذة الموحدة لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية لتقديم خدماتها الكترونياً، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال ستة أشهر.

ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، ورئيس مجلس إدارة تحالف شركات اكسبرتس مصطفى سلامة الاتفاقية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم، وممثلين عن وزارات المالية، والداخلية، والاتصالات، وسلطة النقد الفلسطينية.