المنظمات الأهلية تطالب بإلغاء القانون المعدل للسلطة القضائية

الحدث المحلي

جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 11/1/2021 ، المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يفتقر للمسوغ القانوني لإصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002.

واعتبرت الشبكة إصدار القانون في ظل الأجواء الإيجابية لإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مسا خطيرا بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لإحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة في بلادنا، وهو ما يتنافى مع مبررات إصلاح القضاء كما يتنافى والحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة إصدار القوانين حسب المادة (43).

وقالت في بيان لها: نرى وجوب وقف الإجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية التي يجب أن تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها.

وأكدت الشبكة، دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بإلغاء هذا القرار بقانون، وتضم صوتها لكل الأصوات الداعية للتراجع عن هذا القرار، والخطوات المشروعة التي أعلنت عنها لالغاء هذا القانون أو أي قرارات سابقة تمس السلطة القضائية.