الحدث الفلسطيني
قال رمزي رباح، ممثل الفصائل الفلسطينية في مؤتمر نظمته نقابة المحامين اليوم، بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية، إن مسألة التعديلات على قانون السلطة القضائية سيتم نقاشها في لقاء الأمناء العامين المتوقع عقده بداية فبراير المقبل في القاهرة، "لما فيه من مصلحة للجميع".
وقال: إن القرارات بقوانين الأخيرة بخصوص القضاء، أثارت قلقا شديدا في كل الأوساط المجتمعية والسياسية الفلسطينية.
وتساءل رباح، "لماذا في هذا التوقيت بالذات تم إصدار هذه المراسيم، ونحن على أبواب انتخابات تشريعية تفصلنا عنها بضعة أشهر"!.
وطالب بإلغاء كافة القرارات بقوانين الاخيرة المتعلقة بالقضاء، في ظل أن المجلس التشريعي هو الوحيد المخول بإدخال التعديلات على القوانين.
وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت بيانا لها، أوضحت فيه سلسلة من الخطوات التصعيدية للمطالبة بإلغاء قرارات بقوانين تخص الشأن القضائي، ودعت كافة الجهات ذات العلاقة إلى المضي قدما معها في خطواتها.