الثلاثاء  09 آذار 2021
LOGO

مجلة أمريكية: إيران تريد الاتفاق النووي الذي أبرمته... لا تطلبوا من طهران تلبية مطالب جديدة

2021-01-24 10:47:15 AM
مجلة أمريكية: إيران تريد الاتفاق النووي الذي أبرمته... لا تطلبوا من طهران تلبية مطالب جديدة

الحدث-جهاد الدين البدوي

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية مقالاً لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أشار فيه إلى أن دونالد ترامب كمرشح للرئاسة عام 2016، تعهد بالتوقف عن إهدار الدماء والمال الأمريكي على الحروب في غرب آسيا. وخلال فترة توليه منصبه، زاد ترامب من محاصرة الولايات المتحدة في المنطقة واشعال الانقسامات إلى درجة أن حادثاً بسيطاً قد يخرج بسرعة عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى حرب كبرى.

يرى الدبلوماسي الإيراني أن أمام الإدارة الجديدة في واشنطن خيار أساسي. ويمكنها أن تتبنى السياسات الفاشلة لإدارة ترامب وأن تواصل السير على طريق ازدراء التعاون الدولي والقانون الدولي - وهو احتقار واضح بقوة في قرار الولايات المتحدة في عام 2018 بالانسحاب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة عموماً بالاتفاق النووي الإيراني، التي وقعت عليها إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات فقط. أو يمكن للإدارة الجديدة أن تتخلص من الافتراضات الفاشلة للماضي وأن تسعى إلى تعزيز السلام والمجاملة في المنطقة.

يضيف ظريف أنه يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار طريق أفضل من خلال إنهاء سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في "الضغط الأقصى" والعودة إلى الاتفاق الذي تخلى عنه سلفه. وإذا فعل ذلك، فإن إيران ستعود بالمثل إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي. ولكن إذا أصرت واشنطن بدلاً من ذلك على انتزاع تنازلات، فإن هذه الفرصة ستضيع.

يتابع وزير الخارجية الإيراني: ولا يزال بعض صناع القرار السياسي والمحللين الغربيين يتحدثون عن "احتواء" إيران. ولكن من الجيد أن يتذكروا أن إيران، باعتبارها لاعباً قوياً في المنطقة، لديها مخاوف وحقوق ومصالح أمنية مشروعة - تماماً كما تفعل أي دولة أخرى. ويجب عليهم أن يدركوا تلك المخاوف بدلاً من أن يقروا الوهم المُتعب بأن إيران لا ينبغي أن تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها كل دولة أخرى ذات سيادة. ولقد أوضحنا دائماً بجلاء أننا سنرد بشكل إيجابي على أي مبادرة للحوار الإقليمي تقدم بحسن نية. بالنسبة لنا، النوايا الحسنة تولد النوايا الحسنة.

بحثاً عن نموذج جديد

يقول ظريف أن التدخل العسكري الأمريكي في منطقتنا خلال العقدين الأخيرين تسبب في أضرار لا توصف في حين لم تحقق سوى القليل. ووفقاً لمعهد واتسون للشؤون الدولية، أدت الحروب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 800,000 شخص بشكل مباشر، وأدت إلى مقتل العديد بشكل غير مباشرة. ومنذ عام 2001، أُجبر ما لا يقل عن 37 مليون شخص في المنطقة على ترك ديارهم.

وبفضل الحروب الأمريكية ومبيعات الأسلحة، أصبح الجوار الإيراني أكثر المناطق عسكرة في العالم. يذكر أن السعودية، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها 27 مليون نسمة، هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم حيث تستورد أسلحتها أساساً من الولايات المتحدة. كما تعتبر الامارات العربية المتحدة مستورد رئيس للأسلحة الأمريكية، ولا يتجاوز عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون مواطن، لكنها ثامن أكبر مستورد للأسلحة في هذه الكوكب. وقد استخدمت هذه الدول الأسلحة التي استوردتها لإمطار المدنيين في اليمن بالموت والدمار، وقد أعطاهم البيت الأبيض أولاً الضوء الأخضر، في عهد الرئيس باراك أوباما، ثم تفويضاً مطلقاً، في عهد ترامب، للقيام بذلك.

يشير ظريف إلى أنه خلال رئاسة ترامب مالت واشنطن للصراع مباشرة على عتبة إيران. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اغتالت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، مما زاد من عدم استقرار الوضع في منطقة غير مستقرة أصلاً وتعاني من العنف الإرهابي. وقد أدت هذه الجريمة إلى إبعاد قائد بارز في المعركة من أجل دفع ما يسمى بـ تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيرها من الجماعات المسلحة من العراق وسوريا، كما أضافت جريمة لا تغتفر إلى السجل الطويل للتجاوزات الأمريكية ضد إيران.

ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتراجع بسهولة عن الضرر الذي سببته أفعالها. لكن الإدارة الجديدة يمكنها معالجة خطأ فادح واحد لسابقتها، وهو انسحاب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني. وقد حاول الرئيس الأمريكي نسف إنجاز دبلوماسي كبير متعدد الأطراف ثم بدأ حملة حرب اقتصادية حادة تستهدف الشعب الإيراني، وعاقب إيران في الواقع على التزامها باتفاق أقرته الأمم المتحدة. وقد جعلت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب من المستحيل تقريباً على إيران استيراد حتى المواد المطلوبة للتصدي لجائحة "COVID-19". ولكن هذه المصاعب لم تجبرنا على الاستسلام، ولم ينهار اقتصادنا أو تتغير حساباتنا الاستراتيجية.

يتابع ظريف: وبدلاً من ذلك، فإن الضغط على إيران قد أنتج مراراً وتكراراً - وسوف ينتج دائماً - عكس النتيجة المقصودة تماماً. ففي عام 2005، على سبيل المثال، طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالتخلي عن حق تخصيب اليورانيوم وفرضت عقوبات غير عادلة من خلال مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من هذا الضغط الاقتصادي، زادت إيران بين عامي 2005 و2012 عدد أجهزة الطرد المركزي من 200 إلى 20 ألف، وأنتجت أكثر من 17 ألف رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز 3.67 في المائة وأكثر من 440 رطلاً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. وبالمثل، تزامنت حملة "الضغط الأقصى" التي قامت بها إدارة ترامب مع توسيع مخزوننا من اليورانيوم المنخفض التخصيب من 660 إلى 8800 رطل، وتم تحديث أجهزة الطرد المركزي لدينا من طرازات IR-1 القديمة إلى طراز IR-6 الأقوى بكثير.

لقد أثبت تخلى الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي شيئاً واحداً، وهو أن توقيع وزير خارجية إيران يحمل وزناً أكبر من توقيع الرئيس الأمريكي القوي. وحتى أوباما فشل في منع الكونغرس الأمريكي من تمرير تمديد قانون العقوبات المفروضة على إيران لمدة عشر سنوات، في انتهاك واضح للاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارته. وقد عزز تجاهل ترامب لالتزامات الولايات المتحدة – التي لا تستخف فقط بالاتفاق النووي بل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق – الانطباع بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاعتماد عليه وغير موثوق به.

لذا؛ زادت إيران بشكل كبير من قدراتها النووية منذ أيار/مايو 2019 - لكنها فعلت ذلك بما يتفق تماماً مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي، التي تسمح لإيران بـ "التوقف عن الوفاء بالتزاماتها" بموجب الاتفاق في حال توقف موقع آخر عن أداء التزاماته. وإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تأمل في تغيير المسار الحالي، فعليها أن تغير مسارها على الفور.

ما الذي يجب أن يأتي بعد ذلك

قال ظريف أنه لا يزال بإمكان إدارة بايدن القادمة إنقاذ الاتفاق النووي، ولكن فقط إذا كان بوسعها حشد الإرادة السياسية الحقيقية في واشنطن لإثبات أن الولايات المتحدة مستعدة لأن تكون شريكاً حقيقياً في الجهود الجماعية. ويجب على الإدارة الأمريكية أن تبدأ بإزالة جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها أو إعادة تصنيفها منذ تولي ترامب منصبه، بأثر كامل، دون قيد أو شرط. وفي المقابل، ستتراجع إيران عن جميع التدابير التي اتخذتها في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. ثم ستقرر الدول الموقعة على الاتفاق المتبقية ما إذا كان ينبغي السماح للولايات المتحدة باستعادة المقعد على الطاولة التي تخلت عنه في عام 2018. فالاتفاقات الدولية ليست أبواباً دوارة، في كل حال، وليس من الحق التلقائي العودة إلى اتفاق تفاوضي - والتمتع بامتيازاته - بعد أن يغادر المرء ببساطة لمجرد النزوة.

يؤكد وزير الخارجية الإيراني أن العودة إلى طاولة المفاوضات ستتعرض للخطر إذا طالبت واشنطن أو حلفاءها في الاتحاد الأوروبي بشروط جديدة للصفقة التي تم بناؤها بالفعل بعناية خلال سنوات من المفاوضات. ولنكن واضحين بشأن هذه النقطة: جميع الأطراف في الاتفاق النووي (بما في ذلك الولايات المتحدة) اتفقت على قصر نطاقه على المسائل النووية لأسباب عملية للغاية. لقد تفاوضنا بعناية على جداول زمنية للقيود المفروضة على الاتفاق، ووافقت إيران على التخلي عن العديد من الفوائد الاقتصادية الناجمة عن الاتفاق بسبب تلك الجداول الزمنية. ولم تكن سياسات إيران الدفاعية والإقليمية موضع نقاش، لأن الغرب لم يكن مستعداً للتخلي عن تدخله في منطقتنا، الأمر الذي تسبب في مثل هذه الاضطرابات لعقود من الزمان؛ كما أن الولايات المتحدة - أو فرنسا أو المملكة المتحدة - لم تكن مستعدة للحد من مبيعاتها المربحة من الأسلحة، التي أججت الصراع واستنزفت موارد منطقتنا. وكجزء من المفاوضات النووية، قبلت إيران قيوداً مدتها خمس وثماني سنوات على مشتريات الدفاع والصواريخ. ولا يمكن التراجع عن الصفقات - بل والتضحيات - التي قمنا بها لتأمين الصفقة؛ ليس الآن، وليس أبداً. ولا يمكن أن تكون هناك أية إعادة للتفاوض. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تصر على أن "ما هو لي هو لي وما هو لك قابل للتفاوض" وتتوقع أن تشق طريقها مع إيران.

يتابع ظريف: بصرف النظر عن المسألة النووية، كانت إيران دائماً على استعداد لمناقشة المشاكل التي تعاني منها منطقتنا. ولكن يجب على شعوب المنطقة، وليس الغرباء، أن تحل هذه المسائل. ولا تملك الولايات المتحدة ولا حلفاءها الأوروبيون صلاحية قيادة أو رعاية محادثات مستقبلية. بل إن منطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى آلية إقليمية شاملة لتشجيع الدبلوماسية والتعاون، ولتقليل مخاطر سوء التقدير والصراع.

لطالما دعت إيران إلى إنشاء منتدى للحوار الإقليمي - من وقت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 في عام 1987 إلى "مبادرة هرمز للسلام"، المعروف أيضاً باسم "الأمل"، الذي قدمته إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019. وفي إطار هذا المنتدى، يمكن للبلدان أن تعالج المخاوف بتدابير بناء الثقة، وأن تحل المظالم عن طريق الحوار، وأن تشارك في جهود تعود بالنفع المتبادل لحل المشاكل المشتركة وحماية المصالح الجماعية. وإن أي ترتيب دائم يجب أن يتم التوصل إليه بشكل جماعي من قبل جميع القوى الإقليمية. لكن الاقتراح يعكس تطلع إيران إلى مجتمع قوي ومستقر وسلمي ومزدهر من الدول، بعيداً عن فرض الهيمنة الإقليمية أو العالمية.

ويستند إطار عمل مبادرة الأمل إلى مبادئ معترف بها عالمياً. وتشمل هذه النواحي احترام السيادة والسلامة الإقليمية. وستتعهد الدول المشاركة بإظهار الاحترام لرموز بعضها البعض التاريخية والدينية والوطنية، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لبعضها البعض. وفي إطار ما أطلقنا عليه اسم "مبادرة هرمز"، ستلتزم الدول بتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتتجنب المشاركة في تحالفات أو تحالفات ضد بعضها البعض. في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني رسائل إلى جميع دول مبادرة هرمز - البحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - لدعوتها رسمياً للانضمام إلى المبادرة. ولا تزال تلك الدعوة مطروحة على الطاولة.

من أجل نجاح مبادرة الأمل أو أي مسعى مماثل، يجب على الدول الإقليمية – والقوى الخارجية – أن تقبل بعض الحقائق. ويبدأ ذلك بحقيقة أن مستقبل المنطقة لا يمكن بل ويجب أن يقرره شعوبه. وأي نهج آخر لا بد أن يؤدي إلى الفشل. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي على الغرب أن يتخلى عن سياسة المحسوبية والدعم الأعمى للسلوك السيء للعملاء الإقليميين باسم مواجهة تهديد إيراني وهمي. ويجب أن إشراك جميع الدول الساحلية في الخليج الفارسي، دون استثناء، في أي مسعى إقليمي، ويجب على كل من الأطراف الفاعلة الإقليمية والخارجية أن تعترف وتحترم الحقوق والمصالح الوطنية المشروعة والمخاوف الأمنية للجميع.

يحتاج الغرب، وخاصة الأمريكان، إلى تعديل فهمهم لإيران والمنطقة إذا أرادوا تجنب الأخطاء التي ارتكبواها بشكل مزمن في الماضي. ويجب عليهم مراعاة واحترتم حساسيات شعوب المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بكرامتهم الوطنية واستقلالهم وإنجازاتهم.

ونحن في المنطقة قادرون على معالجة مشاكلنا، شريطة ألا يقوم الغرباء بالتخريب لتحقيق أرباح قصيرة الأجل أو أن للمساعدة في تحقيق أهداف عملائهم عديمي الضمير. وخلال السنوات الأربع الماضية، اقتربنا، للأسف، من الكارثة عدة مرات. وقد أبدت إيران ضبط النفس الاستراتيجي طوال هذه الفترة. لكن صبر الإيرانيين بدأ بالنفاد، كما يشير بوضوح التشريع الذي أقره برلماننا في كانون الأول/ديسمبر: القانون الجديد الذي يلزم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم والحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة إذا لم يتم رفع العقوبات بحلول شباط/فبراير.

يختتم وزير الخارجية الإيراني مقالته بالقول: لن تكون نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة مفتوحة إلى الأبد. والمبادرة تقع بشكل مباشر على عاتق واشنطن. ويجب أن تكون الخطوة الأولى لإدارة بايدن هي السعي إلى تصحيح إرث ترامب الخطير المتمثل في الفشل الأقصى - بدلاً من محاولة استغلاله. ويمكن أن تبدأ بإلغاء جميع العقوبات المفروضة منذ تولي ترامب منصبه والسعي إلى إعادة الدخول والالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 دون تغيير شروطه التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس. ومن شأن ذلك أن يفتح إمكانيات جديدة للسلام والاستقرار في منطقتنا.