الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

المقاصة الإلكترونية.. سلطة النقد تنهي عملية التبادل اليدوي في تبادل الشيكات

ترخيص خمس شركات خدمات دفع إلكتروني

2021-02-01 10:49:02 AM
المقاصة الإلكترونية.. سلطة النقد تنهي عملية التبادل اليدوي في تبادل الشيكات
إياد زيتاوي

خاص الحدث

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مؤخرا عن بدء العمل بالمقاصة الإلكترونية، وهو ما يعني إنهاء مرحلة العمل اليدوي في تبادل الشيكات، كما يوضح إياد زيتاوي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، الذي أكد في مقابلة مع "صحيفة الحدث" على أنه لم يعد هناك حاجة لنقل النسخ الأصلية للشيكات من قبل الفروع البنكية للإدارات، حيث كانت الأخيرة تقوم بنقلها لسلطة النقد في اليوم التالي ليتم تبادل الشيكات بشكل يدوي.

وقال زيتاوي لـ "الحدث" إن تحصيل الشيكات كان يأخذ من ثلاثة إلى أربعة أيام عمل، لكن اليوم بفعل المقاصة الإلكترونية، يبقى أصل الشيك في الفرع وتُرسل نسخة عنه بواسطة ماسحات ضوئية إلى الإدارات، التي تقوم بدورها بنقل النسخ إلى أنظمة سلطة النقد بالطرق الإلكترونية، وهو ما سيساهم في تقليص أيام عمل تحصيل الشيكات مرحليا إلى يومين، وفي المستقبل القريب إلى يوم عمل واحد وصولا إلى مرحلة التحصيل الفوري.

وكشف زيتاوي أن سلطة النقد بدأت بمشروع الانتقال إلى المقاصة الإلكترونية منذ عام ونصف، وأن ذلك تتطلب إعلام المواطنين، وتغيير ورقة الشيك بما يشمل وضع علامات أمنية عليها، واتخاذ إجراءات داخلية، وإجراء فحوصات لدى المصارف بالخصوص.

وأوضح زيتاوي أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة المواطنين في الحصول على أموالهم بشكل أسرع وفترة زمنية أقل، وستقلل من العمل اليدوي لدى المصارف في التعامل مع الشيكات، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، من حيث سرعة دوران النقد، ومعالجة مشكلة الأموال العائمة من لحظة تسليم الشيك للفرع حتى عملية صرفه.

وعن تأثير الانتقال إلى المقاصة الإلكترونية على حجم الشيكات المعادة، بيّن المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، أن ثقة المواطن بالشيكات ستتعزز أكثر، خاصة وأن تحصيلها سيصبح أكثر سرعة وأمانا، مع الإشارة إلى أن الشيكات وسيلة الدفع الثانية في فلسطين بعد النقد، وهو ما يفسر سعي سلطة النقد إلى المحافظة على مصداقيتها كوسيلة دفع، وكل الإجراءات المتخذة تأتي في هذا السياق.

ووجه زيتاوي دعوة للمواطنين بضرورة أن تكون للشيكات أرصدة من أجل تجنب تأثر تصنيفهم على قواعد بيانات سلطة النقد، مطالبا من يمتلكون شيكات قديمة بتسليمها للبنوك وإيداعها بالحسابات البنكية حتى يتم تمريرها عبر المقاصة الإلكترونية، أما من لديه شيكات بتاريخ استحقاق بعيد، فإنها لن تمر عبر المقاصة الإلكترونية إذا لم تسلم، ولكن يمكن صرفها من البنك الذي صدر منه الشيك.

ترخيص خمس شركات خدمات دفع إلكتروني

وأكد زيتاوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية سلطة النقد المقرّة منذ عامين في ما يتعلق بالشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا في المعاملات المصرفية، بما يسهل العمليات المصرفية على المواطنين والبنوك وكل من له علاقة بالقطاع المصرفي، وقد سبق وأن أطلقت أنظمة إلكترونية سابقا لتحقيق الأهداف المذكورة، وكان من بينها: نظام المفتاح الوطني 194، ونظام بـراق للتسويات الفورية ضمن آليات الدفع المركزي الإلكتروني متعدد العملات.

وكشف زيتاوي عن ترخيص سلطة النقد لخمس شركات خدمات دفع، والتي ستقدم خدمات المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، بالإضافة إلى دخول شركة Apple Pay إلى السوق الفلسطيني في المستقبل القريب، والتي سيستفيد منها حملة أجهزة Apple من خلال المحفظة الإلكترونية المثبتة عليها، كما وستشهد الفترة القادمة إدخال نظام جديد لعرض وصرف الفواتير من خلال واجهة موحدة يستطيع المواطن من خلالها دفع الفواتير المستحقة عليه بأداة الدفع التي يراها مناسبة سواء كان ذلك من حسابه البنكي أو عبر بطاقة دفع مسبق وغيرها من الخيارات.

وبحسب زيتاوي، هناك نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية الهدف منها تقليل استخدام النقد الورقي، لأن من حق المواطن أن يحصل على الخدمة المالية التي يحتاجها في أي وقت ومن خلال عدة وسائل متاحة، وعبر واجهة تساعده في دفع كل الاستحقاقات المالية المطلوبة منه بأداة الدفع التي يراها مناسبة.

وعن أهمية ترخيص شركات الدفع، أوضح زيتاوي أن من حق المواطن الذي ليس لديه حساب بنكي، أن يستفيد من الخدمات المالية بتكلفة معقولة عبر فتح حساب محفظة إلكترونية لدى شركات الدفع المرخصة من خلال البيانات الأولية (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الهاتف).

ويرى زيتاوي أن تطوير أنظمة الدفع يساهم في وصول الخدمات المالية لكل المواطنين في كافة أماكن تواجدهم، في ضوء أن الإحصائيات المتوفرة لدى سلطة النقد تشير إلى أن شريحة مهمة من المواطنين لا تتعامل مع القطاع المالي، ومن المهم أن تستفيد هذه الشريحة من الخدمات المتوفرة، عبر زيادة الثقة بالمؤسسات المالية، وبالتالي الاستفادة من النقد الموجود بين أيدي المواطنين، بما يضمن استثماره بآليات سليمة.

سلطة النقد تسعى لتوفير بيئة إبداعية للتكنولوجيا المالية

وأكد على أن سلطة النقد حريصة على توفير بيئة جاذبة للأفكار الريادية في مجال الشمول المالي والتكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، ومن المقرر خلال الأيام القادمة الإعلان عن مجلس استشاري للشركات والرياديين العاملين في مجال التكنولوجيا المالية، يهتم في تقديم الأفكار الإبداعية التي يمكن البناء عليها وتطبيقها والاستفادة منها بعد مرورها بمراحل الدراسة والاختبار والتجربة.

وتسعى سلطة النقد الفلسطينية لتطوير ذاتها وأنظمتها والبيئة المحيطة ككل، كما يوضح زيتاوي، مؤكدا أنهم بصدد الإعلان عن أكاديمية أطلق عليها اسم fintech academy ستعمل في المرحلة الأولى على تطوير القدرات الذاتية لموظفي سلطة النقد، وفي مراحل لاحقة ستشكل حلقة وصل بين الفكرة الريادية ومختلف القطاعات المالية ومصدر التمويل، وهذا من شأنه تشجيع الرياديين على العمل والابتكار.

وشدد زيتاوي على أنه تم مراعاة الخصوصية والأمان للبيانات والمعاملات المالية الإلكترونية، وأن سلطة النقد الفلسطينية تمتلك أدوات ووسائل عالمية لتحقيق هذا الغرض.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت في 19يناير/كانون الثاني الجاري عن بدء تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي لهذا التحول.

فمن خلال أنظمة وواجهات خاصة والربط عبر شبكات محلية آمنة، سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، وذلك كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن نظام المقاصة الإلكترونية، والذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.

وأضاف أنه وبالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حالياً إلى نظام المقاصة الإلكترونية فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.