الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون يحدد أهداف ومهام بنك الاستقلال

الحدث الاقتصادي

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون، ينشأ بموجبه مصرف حكومي أطلق عليه اسم "بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية.

وبحسب القرار، يكون المقر الرئيسي الدائم للبنك في مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام الله، ويمكنه فتح فروع في أي مكان في فلسطين حسب ما يقرره مجلس الوزراء، وتشرف عليه سلطة النقد الفلسطينية، وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

ووفقا للقرار الرئاسي، فإن أهداف البنك تتلخص في دفع عملية الاستثمار والتنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل وإعادة تشغيل الكادر البشري وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، والمساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

ويتضح من خلال القرار الرئاسي، أن مهام البنك تتضمن وضع وتطبيق آليات فتح حسابات للمتعاملين معه، والالتزام بكافة التعهدات القائمة مع البنوك، ودفع مستحقات المتعاملين معه من المدفوعات المالية الحكومية، وزيادة كفاءة عمل الصناديق الحكومية من خلال تسريع عملية دراسة الطلبات المقدمة لها وصرفها.