مؤسسات المجتمع المدني تدعو لاعتبار مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة الاشتباك

الحدث الفلسطيني

تداعت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي بكافة أطيافها، للتباحث حول مجريات العملية الانتخابية وبخاصة في مدينة القدس، في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرافضة لإجرائها، والتي تنتهك يومياً حقوق الشعب الفلسطيني في عموم الأرض المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس بهدف فرض أمر واقع لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتغيير معالم المدينة المقدسة.

وإذ تؤكد المؤسسات أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية 2021 في ظل الاحتلال أمر غير عادي ولا يماثل أي انتخابات تجري في ظل استقلال بعيد عن الاستعمار بكافة أشكاله، إلا أنها ترى فيها خطوة هامة على أكثر من صعيد، فهي بالنسبة لواقع النظام السياسي الفلسطيني تُشكل محطة جديدة لإعادة الاعتبار لأحد مكونات النظام السياسي الفلسطيني الثلاث في الداخل المحتل، بعد أن أثقل غياب المجلس التشريعي من بؤس المشهد السياسي الداخلي على صعيد عمل المؤسسات الرسمية وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتمثل مدخلاً لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً. كما تعتبر هذه الانتخابات محطة هامة على صعيد مدينة القدس كما كانت في كافة المراحل؛ إلا أنها تختلف في هذه المرحلة عن سابقتها؛ بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية من اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية للمدينة.

تؤكد المؤسسات على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد؛ والمعلن عنه في المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات العامة 2021 وإجرائها في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وبخاصة في مدينة القدس، واعتبار الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في مدينة القدس ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الأصعدة،  وفي جميع مراحل العملية الانتخابية؛ بما يشمل المشاركة في العملية الانتخابية من خلال العمل على الأرض  في ساحات المدينة وميادينها، وخاصة تلك التي تتعرض الآن لأبشع حملة تهجير قسري، وعلى صعيد الاشتباك السياسي الدولي في كافة المحافل الدولية؛ لإظهار الوجه القبيح للاحتلال الذي يتغنى بديمقراطيته في تلك المحافل، واستثمار هذه المناسبة لإعادة الاعتبار وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة وتعرية سياسته الهادفة لنزع الطابع العربي الفلسطيني عن المدينة المقدسة.

تؤكد المؤسسات على حق شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة 2021 وذلك من خلال اجتراح الحلول والأفكار والأدوات التي تساهم في تمكينه من ممارسة هذا الحق، كما جرى من اعتماد المقدسيين في السجل الانتخابي، وإن تطلب الأمر بفتح محطات اقتراع في مرافق المدينة المختلفة من قبل لجنة الانتخابات المركزية والإعلان عنها لعموم المواطنين، وتبني دعوة المواطنين في مدينة القدس بالتوجه لمقرات منظمات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للاقتراع فيها، بما يجعل من الانتخابات مناسبة لتثبيت هوية المدينة ورفض سياسات الأمر الواقع بما يؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على المدينة المقدسة.

تدعو المؤسسات إلى وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال إجراءها في القدس، وترى المؤسسات في هذه التصريحات رهناً لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدينة القدس بالاحتلال وإجراءاته؛ وتدعو كافة القوى الوطنية والسلطة التنفيذية ولجنة الانتخابات المركزية إلى تبني خطاب يؤكد على إجراء الانتخابات في مدينة القدس؛ خطاب مواجهة مع المحتل؛ يرسل رسالة واضحة للاحتلال والعالم بأن السيادة على مدينة القدس هي للشعب الفلسطيني وأنه يمارس حقه في المشاركة السياسية بإرادته لا بقرار أو بإرادة المحتل.

ترفض المؤسسات استمرار احتكار أي قرار سياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالدعوة إلى إجراء الانتخابات أو إلغائها، من أي فصيل أو قوة سياسية. وتحذر المؤسسات من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات، بذريعة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في مدينة القدس، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، واستمرار حالة التردي في الحقوق والحريات، ومستقبل القضية الوطنية.

والمؤسسات إذ تدعوا كافة القوى السياسية ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص، إلى جعل الانتخابات في مدينة القدس ساحة للاشتباك مع المحتل، فإنها تعلن المؤسسات عن شروعها في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالانتخابات، لا سيما ما يتعلق بالتوعية بإجراءات الانتخابات بكافة مراحلها المتبقية من دعاية انتخابية واقتراع؛ وستعمل على رقابة العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع في داخل مدينة القدس، وستواجه إجراءات الاحتلال الرافضة لهذه الأنشطة، كذلك العمل على صعيد مطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها كأطراف متعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان، واتخاذها إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال لانتهاكها كافة الأعراف والقوانين الدولية.