يكتبون خبراً أو تقريراً، وهو ليس بتقرير وإنما هو دعاية تلبس جبة التقرير!
شاهين: احتكار المستثمرين لقطاعات إنتاجية وخدماتية رئيسية، يتيح لهم أحياناً فرض اشتراطاتهم فيما ينشر
الحـدث - هيثم الشريف
علاقة تنافر (إن جاز التعبير) ما بين مضمون ما ينشر في الصحافة والمصالح التجارية والمعلنين تاريخياً، ففي الوقت الذي يُتهم فيه الإعلام المحلي على اختلافه، بأنه محكوم للأجندات السياسية، يُتهم أيضاً بأنه يخضع للشركات والمؤسسات المعلنة، التي يعتمدها غالباً كمصدر مالي رئيسي يساهم بالبقاء والاستمرار، فهل حقاً تتاجر المؤسسات الإعلامية المحلية بالإعلانات أكثر من متاجرتها بالمعلومات؟ هذا ما ستحاول الحـدث الإجابة عنه في هذا التقرير.
مراسل وكالة الأسوشيتدبرس العالمية الصحفي محمد دراغمة، اعتبر أن الصحافة المحلية غالباً ما تتبع أجندة سياسية أو تكون دعائية لصالح جهة سياسية، بحيث يطغى فيها الجانب السياسي والدعائي على المهني، وأضاف: "الصحافة المحلية لديها الكثير من الخطوط الحمراء، وفيها الكثير من الدعاية والقليل من المعلومات، بينما وكالات الأخبار الدولية فيها الكثير من المعلومات والقليل من الدعاية".
وقد وافقه الرأي مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، رئيس لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين الصحفي حسام عزالدين حيث أوضح قائلاً: "وسائل الإعلام المحلية لا تتاجر بالمعلومة بقدر ما تتاجر بالإعلانات، وهذا الأمر قلل من قيمة العمل الصحفي لدى وسائل الإعلام المحلية التي باتت تعيش حالة من العبودية للشركات المعلنة، ما أثر على العمل الإعلامي بشكل عام، حتى أن الكثير من الصحفيين (ومن أجل تحسين دخولهم من مؤسساتهم الإعلامية) تأثروا من هذه العبودية من خلال تحولهم من مراسلين صحافيين إلى تجار إعلانات لدى الشركات المعلنة! بشكل يتنافى مع أخلاقيات مهنة الإعلام".
ولم يخالفهما في ذلك مدير عام إذاعة وتلفزيون النورس خالد مسودي، بل أكد على ما يجري في الإعلام المحلي حيث قال: "المبالغات الكثيرة من بعض المؤسسات الإعلامية، من خلال الخضوع لرغبات المعلنين من شركات ورؤوس أموال بشكل يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، وذلك ما وضع تلك المؤسسات الإعلامية في خانة العبودية، بشكل يهدد مكانة السلطة الرابعة، بدليل ما وصلنا إليه من المستوى الهابط في البرامج التي تقدم، المفرغة من المضمون والهدف، وبات الصحفي لأسباب كثيرة يتواصل مع المعلنين، ويُلمّع المعلن بصورة مبالغ فيها ومضللة للجمهور، وتلك التجاوزات غالباً ما تبرز في الإعلام المسموع لكثرة انتشاره".
لكن مدير عام قناة الفلسطينية الإعلامي ماهر شلبي رفض وصف العبودية: "على الرغم من محاولات الكثير من المؤسسات الإعلامية لاسترضاء الشركات المعلنة، وقيامها بالرقابة الذاتية على نفسها، والأخذ بعين الاعتبار مصالحها في إعلان تلك الشركات لديها، خاصة في حقل الإعلام المسموع، إلا أنه لا يمكن القول إن المؤسسات الإعلامية على اختلافها تعيش حالة عبودية للشركات المعلنة، فقناة الفلسطينية على سبيل المثال رفضت بالمطلق قبول رعاية برنامج (حكي ع المكشوف) على اعتبار أن البرنامج لخدمة المواطن بالدرجة الأولى وليس للشركات المعلنة".
وأضاف مدير عام قناة الفلسطينية: "كما أننا يجب أن لا نجلد أنفسنا كثيراً، فثقافة الإعلان لدينا لا تزال غير موجودة وغير متجذرة، بدليل أن قطاعات صناعية كبيرة في كل من الخليل ونابلس على سبيل المثال غير مقتنعة لغاية الآن بأهمية ودور الإعلان، وهذه مشكلة، ناهيك عن أن كل الإعلانات التي نتحدث عن وجودها في فلسطين (والتي نفترض تأثيرها على المؤسسات الإعلامية) بمجملها لا تتعدى حجم إعلان شركة كبيرة بالإمارات أو مصر أو حتى الأردن، الأمر الذي يعني أن وسائل الإعلام المحلية في أغلبها لا تستطيع أن تعتمد وأن تعتاش من خلال الإعلانات إلا ما ندر، رغم أن ثقافة الإعلان آخذة بالتطور في فلسطين".
مع ذلك فلا تعارض ما بين مصالح المؤسسة الإعلامية ونقد الشركات المعلنة يتبع شلبي، مدللاً على ذلك من تجربة القناة أيضا: "لدينا إعلانات لمعظم الشركات الكبيرة العاملة في فلسطين من مختلف القطاعات، ورغم ذلك حين يكون هناك نقد لأداء تلك الشركات فلا نتردد بطرحها وبقوة من باب المصداقية، حيث يستحيل أن تصل إلينا شكوى على أي مؤسسة أو شركة سواء أعلنت لدينا أو لم تعلن ولا نقوم بطرحها، ففي قطاعي الكهرباء والاتصالات وغيرهما، سبق وأن اتنقدنا بشكل مباشر بعض سلبيات العمل، وتحاورنا على الهواء مع مسؤولين من تلك القطاعات أو من خارجها، ولم ينجم عن ذلك لا سحب للإعلانات ولا حتى الاعتراض على ما تم من مكاشفة، وسبب ذلك أنك حين تنتقد بمهنية وبهدف التصحيح لا لمجرد النقد، فلا يستطيع أحد أن يجادلك حتى لو كان معلناً لديك، ثم أن النقد في هذه الحالة يكون لصالح تلك الشركات، لأن الوسيلة الإعلامية سلطت الضوء على ثغرات لدى الشركة ربما لم تتنبه لها ويمكن تصحيحها، وهذا هو دور الإعلام".
وفي ختام حديثه للحـدث اعتبر الإعلامي ماهر شلبي مدير عام قناة الفلسطينية تحول بعض الصحفيين من مراسلين إلى تجار إعلانات بالظاهرة: "بكل أسف هذا الأمر موجود ويحدث، حتى أنه بات ظاهرة خاصة في قطاع الإعلام المسموع، نظراً لأنه غالباً ما يكون مالك القناة هو المذيع والصحفي في نفس الوقت! الأمر الذي يؤثر على المهنية بشكل كبير، في حين يجب أن يكون هناك فصل تام ما بين الإعلام والإعلان داخل المؤسسة الإعلامية، فدور الصحفي ينحصر في أن يهتم ببرنامجه أو ما يقدمه للجمهور، في حين أن الإعلانات هي من مسؤولية قسم التسويق الذي يحترف عمله".
من جهته اعتبر مدير عام شركة راية للإعلام والنشر، والتي تضم راية إف إم وشبكة راية الإعلامية سامح حمدان قيام الصحفيين بدور التسويق أمر خطير: "هناك مؤسسات إعلامية لا تفصل في مؤسستها بين عمل الصحفي وبين مسؤول التسويق، وهذا أمر خطر وسلبي لأن ذلك يؤثر على مهنية ما يقدم، وهذا الأمر يقودنا لقضية ضرورة أن يكون للصحفي العامل في مؤسسة إعلامية محلية راتب جيد جداً يعتاش منه وأن توفر له كل الأمور الأساسية التي تجعله يكتفي بالتركيز على وظيفته الأساسية".
وفي ذات الوقت أقر مدير عام شركة راية للإعلام والنشر بأن الإذاعة في بداياتها كانت تتجنب التطرق عبر برامجها لسلبيات الشركات المعلنة لديها: "كنّا نحاول الابتعاد عن المواضيع التي قد تمس الشركات المعلنة لدينا، خشية تأثير ذلك على قرارهم في الإعلان، لكون أن الإعلان بالنسبة لنا مصدر مهم، لكننا لاحقاً قررنا أن نتحرر وألا نبقى في الإطار الذي وضعنا أنفسنا فيه، انطلاقاً من أن العمل بمهنية يقتضي التطرق لكافة الجوانب المتصلة بقضايا المواطن، ولأن الشركة المعلنة إن كان يهمها المواطن بحق والمصلحة العامة فلن يثيرها طرقنا لجوانب أو سلبيات الهدف منها الوصول لحلول بشأنها".
وقد أعطى سامح حمدان أمثلة على تحرر الإذاعة من القيود التي كانت قد فرضتها على نفسها: "هذا الأسبوع على سبيل المثال كان لدينا برنامج برعاية إحدى المؤسسات الأهلية التي تسلط الضوء على قضايا الفساد، وكان موضوع الحلقة يدور حول طبيعة عملهم سلباً وإيجاباً. كما لدينا برامج أخرى برعاية عدد من الشركات المعلنة في شتى القطاعات الاقتصادية، نفتح فيها المجال للمواطن لتقديم شكواهم حتى لو كانت تلك الشكوى متصلة بالشركات الراعية، إذ ما عاد لدينا مشكلة في ذلك، وليس لدينا أي خطوط حمراء، ومستعدين في أن نتحدث في وجعهم أو مشاكلهم والناس لها أن تحكم، فنحن نمثل الناس ولا نمثل القطاع الخاص، حتى لو دفع ذلك ببعض الشركات لأن تسحب إعلاناتها، رغم أن ذلك لم يحدث مطلقاً".
من القطاعات الكبرى المنتشرة إعلاناتها في مختلف وسائل الإعلام، قطاع الاتصالات، ومن بينها شركة الوطنية موبايل، حيث سألنا مدير أول الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في الشركة شادي القواسمة، حول مدى تقبل الشركة للنقد عبر المؤسسات الإعلامية المعلن لديها، وإن كان لذلك أثر على استمرار الإعلان في تلك الوسائل الإعلامية، فرد قائلاً: "وسائل الإعلام تمثل بالنسبة لنا نبض الجمهور، وبالتالي فإن أي نقد منطقي يتم من خلال وسائل الإعلام التي نعلن لديها وبخاصة عبر الإعلام المسموع تفيدنا، لأنها بذلك تلفت انتباهنا لأمور من الممكن علاجها، بحيث نتلافى حدوثها مرة أخرى، كما أنها مفيدة للوسيلة الإعلامية لتمتعها بالشفافية، ومفيدة كذلك للمواطن".
وقد أعطى مدير أول الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في شركة الوطنية موبايل مثالاً حياً على تقبلهم للنقد الذي يأتيهم عبر وسائل الإعلام المحلية: "إحدى الإذاعات التي نعلن لديها وصلتهم مؤخراً شكوى معينة من إحدى الشركات، وتدور تلك الشكوى حول تقصير ما لدى أحد الموظفين الذين يقدمون لهم الخدمة، فتحدثوا إلينا حول ذلك للتثبت من حقيقة الشكوى، وكان خطابهم واضح بأنه وعلى الرغم من إعلاننا لديهم فإنه إذا لم يصلهم رد وحل للمشكلة خلال يوم أو يومين وفق قانونهم وبرنامجهم، فسيتم طرح الأمرعلى الهواء، وفعلاً قمنا بالتحقق من الأمر مباشرة، بحيث تحركت طواقمنا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، انطلاقا من حرصنا على تحسين خدماتنا بشكل مستمر، وليس خشية من عرض الموضوع على الهواء".
وفي الوقت الذي نفى فيه شادي القواسمة أي تأثير خفي من قبل الشركات المعلنة على المؤسسات المعلن لديها، طالب المؤسسات الإعلامية المحلية على اختلافها بتوخي الدقة ونقل المعلومة الصحيحة: "بكل أسف بعض وسائل الإعلام تنشر المعلومة قبل التأكد منها ومن تفاصيلها، حتى أن بعض المواطنين يلجأون لوسائل الإعلام، قبل أن يراجعوا خدمة الزبائن، في حين من المفترض مراجعتهم لنا أولاً، وإذا لم يتلقوا رداً أو حلاً، فحينها لا ضير من توجههم لوسائل الإعلام، أما التوجه للإعلام مباشرة، وتبني المؤسسة الإعلامية لكل ما يصلها قبل التثبت مما يردها، فإن هذا الأمر يضر الشركات الفلسطينية التي تحاول الوصول إلى الجمهور، ويظهر تلك المؤسسات الإعلامية في ذات الوقت كصحافة صفراء".
من جانبه تطرق مدير البحوث والسياسات في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) الكاتب الصحفي خليل شاهين لأشكال غير مشروعة تتبعها بعض وسائل الإعلام لاستقطاب المعلنين بهدف زيادة إيراداتها: "من بين تلك الطرق التي تحدث، سواء في بعض وسائل الإعلام الفلسطيني، أن يتم حجب أو عدم نشر تقارير أو أخبار تتعلق بشركات لا تعلن في الوسيلة الإعلامية المعنية، بحيث لا تغطي نشاطاتها لأنها لا تعلن في هذه الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، في الوقت الذي تقوم فيه بالتغطية المكثفة والترويج الإعلامي ذي الطابع الإعلاني والترويجي للمعلنين لديها! وهذا الأمر يلحق الضرر بغير المعلنين، إذا ما تحدثنا عن شركات أو مؤسسات تجارية تعمل في نفس القطاعات، لأنه يضر بالقدرة على المنافسة في السوق. كما أن من الأشكال الأخرى المستخدمة، فتح ملفات تتعلق بشركات غير معلنة، على اعتبار أن هذا الأمر لا يؤثر على الوسيلة الإعلامية، إلى أن يتم في النهاية عقد صفقات وتسويات لنشر إعلانات مقابل إغلاق تلك الملفات، يضاف لكل ذلك أساليب تتنافى مع نزاهة العمل الإعلامي كالهدايا والتسهيلات والخدمات التي تقدم لبعض الصحفيين من قبل بعض الشركات المعلنة، بهدف تغطية الأخبار أو عدم فتح ملفات تتعلق بهم".
واعتبر خليل شاهين أن من أهم المشكلات التي تعاني منها الصحافة الفلسطينية، وخصوصاً في الصحافة المكتوبة، تدني قدرتها على الصمود غالباً أمام الضغوط المختلفة، بما فيها المصالح التجارية التي تشمل الإعلان، وذلك لعدة أسباب عدد لنا أهمها: "ضعف أو تشوه البنية المؤسسية التي تتجلى في عدم وجود هيئات تحرير تتولى عملية التخطيط بشكل مستقل وحر وأن تحقق توازناً، خاصة مع سعي الهيئات الإدارية المالية في الصحف المعنية أساساً بزيادة الموارد المالية على أسس تجارية ربحية، لأنها صحف إما أنها عائلية أو أن ممارساتها ذات طابع عائلي. ومن الأسباب الأخرى ضعف الاستثمار في قطاع الصحافة المكتوبة تحديداً، والذي يجبرها في الكثير من الأحيان على عقد تسويات (إن جاز التعبير) مع المعلنين، على اعتبار أنه المصدر الأول الضامن لاستمرار الصحف على قيد الحياة. ناهيك عن أن احتكار المستثمرين لقطاعات إنتاجية وخدماتية رئيسية، يتيح لهم أحياناً فرض اشتراطاتهم فيما ينشر بشكل يخدم مصالحهم، الأمر الذي يعيق إمكانية فتح ملفات مهمة تتعلق بالاحتكارات أو الفساد المالي أو الإداري أو متطلبات التنمية الاقتصادية، لتعارضها في بعض الأحيان مع مصالح بعض المعلنين، وبالتالي إما يتم تجنبها أو يتم تناولها بطريقة لا تحقق رسالة الإعلام كجهة رقابية على القضايا المختلفة التي تهم المجتمع وطرحها وتحويلها لقضايا رأي عام، خاصة في ظل غياب جهات المساءلة والرقابة على مستوى السلطة منذ تعطل المجلس التشريعي بشكل خاص، وتغول السلطة التنفيذية على باقي اختصاصات باقي السلطات".
بدوره اعتبر مدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت الأستاذ عارف حجاوي أن مشكلة الإعلام مع الإعلان التجاري تصبح صغيرة إذا ما قورنت بالإعلان البروتوكولي وإعلانات الورشات والفعاليات: "أسوأ ما أراه في الإعلام المحلي، استهلاك الصفحات الداخلية لبعض الصحف من خلال نشر أخبار الفعاليات وورشات العمل ودكاكين الثرثرة التي تتم في البلد، والتي تكون للإعلان فقط سواء أكانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، حيث تنشر على سبيل المجاملة لشركات معينة، ما يجعل تلك الصفحات باهته وغير مقروءة، لأنها لا تمس الحقائق في أأأعماقها وإنما تدور حولها، حتى أني أشك في أن من حضروا تلك الورشات يقرؤون خبر ورشتهم!".
وأضاف مدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت: "الصحفي المرتزق في صحافتنا الورقية ظاهرة لافتة موجودة لدينا كما هي موجودة في دول كثيرة، فالكثيرون من المحررين يذهبون إلى الشركات، فيأخذوا تخفيضات تافهة على منتجات ما تسوقه هذه الشركات أو الفنادق مقابل أن يكتبوا خبراً أو تقريراً، في حين أنه ليس بتقرير وإنما هو دعاية تلبس جبة التقرير".
وختم الأستاذ عارف حجاوي حديثه للحـدث الفلسطيني بأن قال (بواقعية): "من تجربتي في الصحافة الفلسطينية، فأن تنشر خبراً عن معلن كبير ويكون الخبر فيه أي شيء سلبي أو ضرر، فإن المعلن يهدد بوقف إعلانه لديك، لذلك فالصحف (تأخذها من قاصرها) ولا تنشر أخباراً قد تضرها لدى المعلن، وفي هذا انتقاص من حق المواطن في المعلومة".
.jpg)
.png)
