السبت  21 أيار 2022
LOGO

لعدم حضور محامي المتهمين.. تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات

2021-09-14 11:14:27 AM
لعدم حضور محامي المتهمين.. تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات
نزار بنات

متابعة الحدث - سجود عاصي

قررت المحكمة العسكرية في رام الله، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بمقتل المعارض السياسي نزار بنات إلى 21 أيلول لعدم حضور محامي المتهمين، لأولى جلسات المحاكمة اليوم الثلاثاء.

وقال مهند كراجة من الفريق القانوني الذي يمثل عائلة نزار بنات لـ"صحيفة الحدث"، إنهم يأملون في أن لا تكون هذه التغيبات متكررة، وأن لا يكون هناك تأخير ومماطلة في إجراءات التقاضي والعدالة.

وأكدت الحراكات والقوى والقوائم المستقلة والمجموعات الشبابية، أن حصر المحاكمة والاتهام بما يخص قضية نزار بنات، في يد العناصر التنفيذية؛ التفاف على الحقيقة وذر للرماد في العيون وهو أمر غير مقبول.

وقالت في مؤتمر صحفي أمام المحكمة، قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية نزار بنات، إنها تتابع نتائج سير المحاكمة "وسوف نقيم أولا بأول مدى شفافيتها ونزاهتها وعدالتها ولن نتوانى عن تقديم كل الحقائق للمؤسسات الحقوقية وتحميلها مسؤوليتها في الدفاع عن الشهيد بنات".

وأضافت: جلسة المحاكمة هذه، جاءت بعد أن أصرت السلطة على رفض كل المطالبات الشعبية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وحصر التحقيق والاتهام والقضاء بإيدي الأجهزة الأمنية، والتي فقدت الثقة بها، لأن نتائجها كانت دوما خدمة لسياسات السلطة وأهدافها. 

وأعلنت، تأجيل فعالية التأبين لنزار بنات حتى الثلث الأول من الشهر المقبل في ساحة المجلس التشريعي مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية.

يوم أمس الإثنين، أعلنت عائلة بنات، رفضها حضور جلسة محاكمة المتورطين بقتله. وقالت في بيان صادر عنها: "احتراماً لدماء ابننا الشهيد نزار بنات، وانسجاماً مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه (لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد) تعلن عائلة بنات بأنها لن تحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة، التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها يوم الثلاثاء".

وأكدت العائلة على التعهد الكامل بتوفير جميع ما لديها من شهود ومعلومات للأساتذة المحامين على مبدأ أن نزار بنات هو ابن الشعب العربي الفلسطيني.

من جانبها، قالت قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية التي كان نزار بنات عضوا فيها، إن كل المؤشرات تدل على أنّ عملية قتل الشهيد نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان؛ كعدم وجود مذكرة توقيف وساعة توقيت عملية القتل، وكيفية اقتحام البيت، ووجود أكثر من 42 إصابة قاتلة بجثة نزار.

وأضافت: "ليس من صلاحيات النيابة العسكرية تبرئة أحد قادة جهاز الأمن الوقائي بحجة أنّه لم يكن موجودًا بمسرح الجريمة، فهذا مرفوض شكلاً ومضمونًا، وإن السؤال المطروح كيف تقوم النيابة بتبرئة قادة جهاز الأمن الوقائي المشكّل إدارياً من رئيس ونائب ومدير وعناصر، والجميع يعرف بأنّ العناصر ذهبوا للاغتيال وليس للاعتقال".

وطالبت بكشف مذكرة الاعتقال بحق المعارض نزار بنات، و"من قام بتوقيع طلب الاعتقال؟ ومن هي الجهة التي أصدرتها؟ ومن هو المسؤول المباشر عنها؟".

وشددت القائمة على رفضها إغلاق ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات دون معرفة المتهمين الرئيسيين، الذين اتخذوا القرار وخططوا ونفذوا وأمروا بتشكيل لجنة تحقيق، وقالت: لا نقبل بأية عدالة منقوصة لشهيدنا نزار بنات.