منذ 2018.. لماذا تتأخر الحكومة في صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة؟

الحدث - سجود عاصي

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، حكومة محمد اشتية، بالاستعجال في صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة التي لم تلتزم الحكومة منذ عام 2018 بصرف أربع دفعات سنويا واقتصرتها على ثلاث دفعات فقط.

ودفعت الحكومة الفلسطينية، دفعة واحدة غير مكتملة منذ مطلع العام الجاري 2021، علاوة عن عدم الانتظام في مواعيد الصرف.

وأوضح سامر علاونة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة بذلت كل الجهود اللازمة وجهزت بياناتها لصرف المساعدات النقدية، قائلا: في اللحظة التي يتم إبلاغنا فيها بإمكانية صرف المساعدات سنصرفها على الفور.

وأضاف علاونة في حديث خاص لـ"صحيفة الحدث"، أن "صرف مستحقات الأسر الفقيرة موضوع يأخذ حيزا كبيرا لدى الوزارة، التي تبذل جهودها للاستعجال في صرف المساعدات ولكن الأمر يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، وتأخر الاتحاد الأوروبي بصرف جزء من مساعداته المخصصة للسلطة الفلسطينية، حيث يعتمد جزء كبير من المساعدات النقدية على دعم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعصف بالحكومة الفلسطينية".

وشدد، على ضرورة أن يكون الفقراء هم الأساس في أي موازنة تقرها الحكومة، قائلا: نحن على تواصل دائم مع وزارة المالية بالخصوص، ونأمل أن تكون هناك إمكانية لصرف هذه المستحقات قبل نهاية العام.

وأشار، إلى وجود 115 ألف أسرة تقدم لها وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية، 70% منهم في المحافظات الجنوبية و30% من الضفة الغربية.

وقال علاونة، إنه "حتى مع تأخر صرفها، الوزارة تعمل على توفير مصادر بديلة للدعم، من خلال مشروع البنك الدولي لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا والمتضررين من الحرب في غزة على سبيل المثال، ونستهدف من خلاله آلاف الأسر، وهناك مؤسسات أخرى نحاول تجنيدها لصالح هذه الفئة، ونعمل على مسألة التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والمهمشة بما يعزز من محاربة الفقر متعدد الأبعاد".

وحول الدفعات الأربع للعام 2021، قال: دفعنا 60% من الدفعة الأولى لهذا العام فقط، من أصل أربع دفعات، وسيتم بحث الدفعات المتأخرة، بحيث يتم صرفها للمستفيدين بأثر رجعي، "لأنه حق من حقوقهم".

وشدد، على أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل مع الشركاء من أجل زيادة مستحقات الأسر الفقيرة وبحث آليات جديدة لتقديم المساعدات.

يشار، إلى أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية المخصصة للفئات الفقيرة من خلال برنامج التحويلات النقدية يبلغ نحو 730 مليون شيقل سنويا، بالإضافة إلى عديد الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل التأمين الصحي والقسائم الشرائية والأقساط الجامعية والمدرسية لهذه الفئة.

وطالب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان في حديث مع "صحيفة الحدث"، مجلس الوزراء بزيادة حصة وزارة التنمية الاجتماعية، على نحو يجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ذات المساس المباشر بحقوق الفئات المهمشة، وبخاصة العائلات الأكثر فقرا وعوزاً.

وقال: يجب ألا تتأثر الفئة الأكثر عوزاً من غيرها وبشكل غير متناسب من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، لذلك يجب أن يحظى برنامج المساعدات بأولوية في سياسة الإنفاق العام.

وأوضح، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع في برنامج "التحويلات النقدي الذي تديره وزارة التنمية الاجتماعية وتستفيد منه حوالي 116 ألف أسرة، حيث يتم تقديم مساعدة نقدية منتظمة لهذه الأسر بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1800) شيقل.