مؤسسات حقوقية تطالب باي بال بوقف التمييز الرقمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الحدث الفلسطيني

 بدأ ائتلاف من مؤسسات حقوقية بالعمل معًا على مطالبة شركة باي بال بوقف منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى خدمات الشركة لأسباب عنصرية. وجّه الائتلاف رسالة إلى باي بال تطالب الشركة بأن تلتزم سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام. 
 
5 مليون فلسطيني/ة في الضفة الغربية وقطاع غزة محرومون من الوصول لخدمات شركة بايبال، بينما يتمتع كل إسرائيلي/ة، حتى المقيمين/ات في المستوطنات الغير شرعية، بوصول كامل إلى المنصة. تمثّل سياسة شركة بايبال في الضفة الغربية وقطاع غزة شكلًا من أشكال التمييز الرقمي، وعليه يجب مراجعتها على الفور.
 
وتساهم سياسة باي بال في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصاءهم من المنصات المختلفة. علاوة على ذلك، تتماشى مطالب الائتلاف المذكور مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني. حيث تشدّد المبادئ التوجيهية على أنه "إذا وجدت شركة ما أنها تتسبب أو تساهم (وفق معايير العناية الواجبة الخاصة بالشركة نفسها أو غيرها) في إحداث تأثير سلبي على حقوق الإنسان، فإنها تتحمل مسؤولية التعويض عن ذلك، إما بمفردها أو بالتعاون مع ممثلين آخرين."
 
ودعا التحالف المجتمع الدولي إلى إدانة سياسات باي بال التمييزية، والانضمام إلى الفلسطينيين في هذه الحملة للضغط على الشركة لتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.