حكومة الاحتلال تدرس تفعيل الاعتقال الإداري في الداخل المحتل

ترجمة الحدث

كشفت قناة كان العربية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعد خطة لتفعيل الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي الداخل المحتل بذريعة ملاحقة الجريمة. 

وأوضحت القناة أن هناك تقدما كبيرا على طريق إقرار الخطة، شمل مناقشات بين شرطة الاحتلال ووزارتي القضاء والأمن الداخلي في حكومة الاحتلال. 

وأشارت القناة إلى مشاركة المحكمة العليا والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال في المناقشات التي تجري حول الخطة. 

وبحسب القناة، سيشمل الاعتقال الإداري الأشخاص الذين يشتبه بمشاركتهم في عمليات قتل أو الذين يرد معلومات حول نيتهم تنفيذ عمليات قتل. 

وتواجه الخطة عقبات قانونية تتمثل في أن الاعتقال الإداري جزء من القانون العسكري ولا يمكن تطبيقه على أشخاص يحملون الهوية الإسرائيلية، وهو ما يفسر إشراك جهات قانونية عليا في النقاشات. 

وكشفت القناة عن وجود خلافات داخل حكومة الاحتلال حول المقترح، حيث تعتبر أطراف في الحكومة أن الخطة استثنائية جدا ومن الصعب أن تمر، فيما يرى آخرون إمكانية وضرورة لتمريرها. 

وبينت القناة أنه في حال مررت الخطة وبدأ تطبيق الاعتقال الإداري، فإن أمر الاعتقال سيكون موقعا من قبل المستشار القانوني للحكومة، وسيخضع لإجراءات عدة.