وزير فلسطيني: الأزمة المالية تحول دون ملف تفريغات 2005 وقد تؤثر على الرواتب

الحدث الاقتصادي

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي صالح، اليوم الأحد، إن قرار بحل ملف تفريغات 2005 موجود ولكن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة تحول ذلك".

وأضاف الصالح في تصريحات لإذاعة صوت الوطن، لا يوجد تفريغات جديدة ولا ترقيات منذ تسلم هذه الحكومة لمهام عملها وهناك أزمة مالية.

وحول قضة توفير تأمينات صحية لملف تفريغات 2005 قال الصالح سأقوم بإيصال هذه المناشدة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزيرة الصحة غدا.

وتابع: من المحتل ألا تستطيع الحكومة هذا الشهر الإيفاء بفاتورة الرواتب وهناك عجز في ميزانيتها.

وشدد الصالح على أنه "لا يوجد أي دعم خارجي خلال العامين 2020 و2021"

وفي سياق آخر، تحدث الصالح حول دعم الهيئات المحلية والبلديات، قائلا "منذ بداية العام، استطعنا توفير دعم قيمته 250 مليون دولار للهيئات المحلية من الدول المانحة، موزعةً للبلديات من محافظة الشمال وحتى الجنوب والمعيار الأساسي لحجم الدعم هو التعداد السكاني للمحافظة".

وأضاف الصالح حول دعم الهيئات المحلية وبلديات قطاع غزة في ظل أزمة كورونا ، أنهم استطاعوا منذ بداية العام توفير دعم قيمته 250 مليون دولار للهيئات المحلية من الدول المانحة موزعة للبلديات من محافظة الشمال وحتى الجنوب والمعيار الأساسي لحجم الدعم هو التعداد السكاني للمحافظة.

وتابع، "وفرنا أموالاً إضافية قبل أسبوع فقط وتم إبلاغ الهيئات المحلية والبلديات بالمبلغ المخصص لها، ومن ضمنها مبلغ قيمته تجاوزت مليون يورو لصالح بلدية غزة، ومبالغ أخرى من الحكومة الألمانية لدعم صندوق إقراض الهيئات المحلية".

وحول إجراء الانتخابات المحلية، أكد الصالح على أن المرحلة الأولى هي اجراؤها في المحافظات الشمالية والضفة الغربية، بحيث تقدمت 160 هيئة محلية بقائمة موحدة و48 هيئة محلية لم تقدم أي قائمة، وباقي الهيئات قدمت أكثر من قائمتين ووصلت لدى بعض الهيئات المحلية إلى 11 قائمة.

وأوضح أنه في تاريخ 11 ديسمبر المقبل سيتنافس 6000 مرشح ومن بينهم مرشحات نساء وصلت نسبتهم قرابة 25,4%، لافتاً إلى أنه 50% من المرشحين دون سن 45 عاماً، وبالتالي يعتبر تجديداً حقيقياً لعضوية الهيئات المحلية من الشباب.