(محدث) الكيلة: إغلاق المدارس جاء منعا لمرحلة أكثر صعوبة والإغلاق الشامل لم يُطرح

الحدث الفلسطيني

اعتبرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه إذا أصبح الوضع الصحي أشد خطورة وبات من الصعب السيطرة عليه، فإنه "يجب أن يصدر قرار بالإغلاق العام".

وقالت في لقاء مع صحيفة "الحياة الجديدة" أن "الإغلاق غير وارد حتى اللحظة"، وأشارت إلى أن "انه خلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ اجراءات جديدة سواء على صعيد القطاع الصحي بشكل خاص أو على صعيد القطاعات الأخرى بشكل عام بعد ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا بشكل أكبر وأصعب من الموجات السابقة".

وأضافت: اتخذنا قراراً بتأجيل إجراء العمليات المبرمجة والمنسق لها مسبقاً في بعض المشافي الحكومية خاصة التي فيها نسبة المرضى بفيروس كورونا عالية جدا مثل مجمع فلسطين الطبي وإعطاء الأولوية للعمليات الطارئة.

وأكدت أن المقلق هو ارتفاع الإصابات اليومية بشكل حاد، وقالت: المقلق هنا الإمكانيات المتواضعة التي لدينا، ففي حال ارتفاع الاصابات بشكل أكبر فإننا سنضطر لإدخال العديد من الحالات للمشافي التي تحد امكانياتها من استيعاب أعداد كبيرة من المصابين, حيث فاقت نسبة الإشغال فيها حاليا الـ 100%، وهذا ما دفعنا للمطالبة بإغلاق قطاعات مثل المدارس والمطاعم وغيرها من الأماكن المكتظة، إذ إننا نعمل ضمن نظام صحي متواضع ليس لديه القدرة الكبيرة على استيعاب عدد كبير من المرضى.

ودعت الكيلة الأهالي للتوجيه إلى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأشارت إلى "نسبة التطعيم في الضفة 60% وفي غزة 30% وهذه لا توازي النسبة المطلوبة لمواجهة الفيروس، بالرغم من توفر اللقاحات بشكل كاف لدى وزارة الصحة"، حسب وصفها.

وشددت على أن "اللقاح هو إحدى الوسائل لمنع أن تكون الاصابة بمتحور (أوميكرون) صعبة وشديدة على المصاب، كما تخفف من أعراض الإصابة وعدم الوصول الى مرحلة الوفاة، الى جانب ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة".

ولاحقا أوضحت أن قرار إغلاق المدارس لـ 10 أيام والتوجه إلى التعليم الإلكتروني جاء منعاً للوصول إلى مرحلة أكثر صعوبة، والإغلاق الشامل لم يُطرح، متمنين من الجمهور التقيد بإجراءات السلامة والوقاية وأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية والتخفيف من آثار الجائحة.