رولا سرحان
ما زلنا نتعامل مع غزة المقصوفة عمراً وصواريخاً وكأنها دولةٌ أخرى، فعندما شمّر رئيس الوزراء التوافقي د. رامي الحمدالله عن ذراعه ليُرينا قليلاً من اهتمامه بما يحدث في غزة أرسل غيره ليتولى هذه المهمة، وكأن مبعوثيه من الوزراء في مهمة تضامن مع دولة شقيقة. ونسيَ أنه من باب أولى أن يتوجه هو إلى غزة، فلا أنسب من الوقت الحالي كي يزور القطاع ويقول لأهله إنه في خدمتهم.
أما الأمر المخجل الآخر هو أن يصف ممثلنا في الأمم المتحدة الصواريخ التي تطلق على إسرائيل بأنها جريمة ضد الإنسانية. من وجهة نظر قانونية مجردة، فإن ما قاله إبراهيم خريشة غير دقيق، لأن إطلاق هذا التوصيف القانوني الدولي يتطلب "لجنة تحقيق مستقلة" تثبت أن صواريخ المقاومة استهدفت بالفعل مدنيين وعلى نحو واسع النطاق ومنهجي ويعكس سياسة عامة.
والأهم أن كلامه يفتقر إلى الذكاء في إدارة الصراع مع الإسرائيلي، لأن تصريح السيد خريشة يعني أننا سنُدان في أية مقاضاة دولية تتعلق بالصراع مع الإسرائيلي وبخاصة في ظل الحديث الفلسطيني المتصاعد حول الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فكلامه هذا يعتبر شهادة صادرة عن جهة رسمية فلسطينية بأن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة هو جريمة ضد الإنسانية؛ وبالتالي فإنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وإذا ما قارنا تصرف ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي جعل صافرات الإنذار تدوي في إحدى الجلسات كي يحوز على التعاطف مع إسرائيل، فإننا ندرك حجم الذكاء الإسرائيلي في إدارة المعركة الحالية، فضلاً عن أننا لم نسمع منه أنه قال أن الصواريخ التي تمطر بها إسرائيل الأطفال والنساء في غزة هي جرائم ضد الإنسانية.
أما إذا وضعنا القانون جانباً، وتحدثنا بلغة الواقع، فإن القانون الدولي يا سيد خريشة لا يطبق على أشلاء الناس ودمائهم!
الساسةُ الفلسطينيون لا يخجلون ومعهم نحن، لأن أكثر ما سنفعله نصرةً لغزه هو أن نخرُج في مسيرات تضامن معها بدلاً من أن نلقي بساساتنا في بحر غزة!
.jpg)
.png)
