أبو بكر: نطالب المنظومة القضائية الدولية بوضع حد لتطرف القضاء الاسرائيلي

الحدث الفلسطيني

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الاثنين، المنظمومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الاسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.

وأوضح اللواء أبو بكر أن قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من امواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.

وأضاف اللواء أبو بكر: " كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الاسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".