المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو

الحدث الفلسطيني

طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية النائب العام بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو والمحاسبة على التجاوزات التي رافقت الاعتقال.

وجاء في بيان صحفي:" تتابع مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية اعتقال الناشط الدكتور محمد عمرو (53) عاماً ونجله القاصر، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ يوم أمس الثلاثاء 19/4/2022. حيث اقتحمت قوة مشتركة من جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني منزل عمرو في دورا-الخليل، وقامت باعتقاله مع نجله الذي يبلغ من العمر 16 عاماً بعد الاعتداء عليهما. إضافة إلى الاعتداء على زوجة عمرو. وأثناء انسحاب القوة من المنزل، قاموا بترويع العائلة وإطلاق الرصاص الحي في الهواء وقنابل الصوت والغاز تجاه أفراد المنزل، مما أدى لإصابة الزوجة بالاختناق، وأدى إلى نقلها للمشفى لإصابتها بالاختناق والرضوض."

وأضاف البيان:" لم تبرز القوة مذكرة اعتقال بحق عمرو ونجله على الرغم من طلب أفراد العائلة إبراز مذكرة اعتقال قضائية. وبحسب ما أفادت به النيابة العامة في دورا بعد متابعة محامي مؤسسة الضمير، فإنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق عمرو أو نجله."

وتابع البيان:" عُرض محمد عمرو ظهر اليوم الأربعاء 20/4/2022 على النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة بتهمة مقاومة رجال الأمن. أما بالنسبة لنجله شداد، فقد تمكن محاميا مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من لقائه وذلك بحضور مرشدة حماية الطفولة، التي استمعت للحدث شداد واعدّت تقريرها الذي يفيد بأن الإبقاء على توقيف شداد سوف يضر بمصلحته في ظل انقطاعه عن مقاعد الدراسة، ورفعت توصياتها إلى رئيس النيابة الذي قرر إخلاء سبيله."

وأضاف:" تبين للمحامي أن جهاز المخابرات العامة لم يقم بتسليم الحدث حسب القانون إلى شرطة الأحداث، وإنما أبقى عليه موقوفاً على ذمة جهاز المخابرات، وهو ما يشكّل خرقاً صارخاً للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والذي ينص على أنه يجب أن يسلّم الحدث فوراً إلى شرطة الأحداث بعد القبض عليه، لتقوم الشرطة من جهتها بإحالته للنيابة."

كما أكدت أن  اعتقال المواطنين دون مذكرات قضائية صادرة عن الجهة المختصة قانوناً (النيابة العامة والقضاء) هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، وهو انتهاك صارخ لحق المواطنين في الحرية الشخصية.

وطالبت المؤسسات النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو الموقوف على خلفية سياسية، وبصفته المشرف على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، محاسبة القوة التي قامت بالاعتداء على العائلة وترويعها. ومحاسبة جهاز المخابرات عن مخالفته للقانون وامتناعه عن تسليم الحدث بشكل فوري لشرطة الأحداث وفق القانون.

كما طالبت المؤسسات بالكفّ عن استدعاء واعتقال المواطنين على خلفية سياسية والتعبير عن الرأي، والالتزام بأحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف.