صحيفة: التطبيع التركي مع إسرائيل أدى إلى تباين مواقف حماس في غزة وخارجها

أدت تصريحات السفارة التركية لدى الاحتلال والخارجية البحرينية التي عبروا فيها عن استنكارهم للعملية الفدائية التي جرت في "تل أبيب"، إلى استهجان الناطق العسكري باسم حركة حماس حازم قاسم الذي أكد في حينها أن مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن النفس والمقدسات هي حق مكفول في كل القوانين والأعراف الإنسانية.

وفي تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان: "ماذا يجري بين حماس وتركيا؟" قالت الصحيفة إن "الموقف والتصريح أدوا إلى توتر كبير في العلاقة بين الطرفين، انعكس تبايا في صفوف الحركة نفسها إزاء كيفية التعامل مع السياسات التركية التي اتخذت شكلا جديدا في محاباة العدو، شمل بث الحرارة في العلاقات الثنائية وحصول زيارات إسرائيلية رفيعة المستوى لأنقرة".

وبحسب الصحيفة فإن ما لم يظهر للعلن تمثل في ضغوط بدأت أنقرة ممارستها على قيادة حماس، عبر عدم السماح لعدد من كوادرها بالعودة إلى تركيا بعد سفرهم في مهام تنظيمية، والامتناع عن منح تأشيرات لكوادر آخرين لعقد اجتماعات مع قيادة الحركة في إسطنبول، الأمر الذي استدعى إلى عقد اجتماع بين وفد من الحركة والسلطات التركية، في شباط الماضي، سمع خلاله موفدو حماس كلاماً واضحاً حول تغييرات بسبب ضغوط كبيرة تتعرض لها أنقرة في المجال الاقتصادي، وتفرض عليها إدخال تعديلات على آلية بناء علاقاتها الدولية والإقليمية الأمر الذي قد يؤثر في طريقة وجود الحركة في تركيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الجانب التركي عاد إلى ما سماه الاتفاق الذي استقبلت أنفقرة بموجبه قيادة الحركة بعدما تركت دمشق وقررت عدم البقاء كل الوقت في الدوحة، وهو اتفاق ألزم الحركة عدم القيام بأي نشاط سياسي يهدد استقرار تركيا، وبأي نوع من الأعمال الأمنية والعسكرية داخل تركيا أو انطلاقاً من أراضيها.

وأضافت: الجانب التركي أكد أنه لن يمارس أي نوع من الضغوط على الحركة في المجالات التي تتعلق بأنشطتها التجارية والاقتصادية والمالية، ولن يتم تجميد أي استثمارات للحركة في الأراضي التركية، أو ترحيل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل العسكري.

الشروط التركية أدت إلى تباين بين قيادتي الداخل والخارج سيما فيما يتعلق بموضوع التطبيع التركي الإسرائيلي، إذ كان موقف الحركة من داخل غزة، حاسما يستنكر التطبيع، وأن الحركة لا يمكنها أن تقف صامتة إزاء ما تقوم به تركيا في الوقت الذي تخوض فيه معركة واضحة ضد المطبعين العرب، بينما موقف القيادة في الخارح دعت إلى التصرف بهدوء وعدم الانجرار إلى مشكلة مع أنقرة وإلى تفهم الموقف التركي الحالي ضمن هدف استمرار رجب طيب إردوغان في قيادة تركيا، لأن خسارته الانتخابات عام 2023 قد تنعكس وضعاً أسوأ للحركة، ما دفع إسماعيل هنية وصالح العاروري إلى اتخاذ موقف من شأنه تجسير الهوة بين غزة والخارج، من خلال الدعوة إلى عدم الدخول في سجال علني مع تركيا يفيد أعداء المقاومة، وأن يتم، في المقابل، إرسال رسالة إلى الرئيس التركي تشرح موقف الحركة الرافض للتطبيع لأنه يضر بالقضية الفلسطينية، ويدخل إردوغان في تناقضات بين خطاب الماضي والحاضر.

وبحسب الصحيفة الموقف التركي المستجد لا ينفصل بصورة تامة عن مشكلة تركيا في التعامل مع كل أطراف الإخوان المسلمين الغرب، ففي كل مرة تتقدم تركيا خطوة نحو تطبيع علاقاتها مع مصر والإمارات، وحتى مع أميركا وإسرائيل، تجد نفسها مضطرة لخطوات تنتهي بمزيد من التضييق على قيادات الإخوان التي فرت من عدة دول ولجأت إليها.