قانون إسرائيلي يحظر تواصل الإسرائيليين مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية

ترجمة الحدث

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس الأحد على مشروع قانون اقترحه رئيس الشاباك السابق، عضو الكنيست آفي ديختر ، يسعى إلى حظر الاتصالات بين المنظمات الإسرائيلية والإسرائيليين وأجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية بما في ذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت القناة 14 العبرية إن التعديل المقترح يهدف لسد ثغرة في قانون العقوبات تستغلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لجمع المعلومات الاستخباراتية عن إسرائيل. 

وصيغة القانون الأصلية، قبل التعديل، لا تشمل السلطة الفلسطينية بسبب عدم الاعتراف بها كدولة، وبسبب شطب منظمة التحرير من قائمة "المنظمات الإرهابية" ، لذلك يعالج التعديل هذه الثغرة، وفق القناة 14. 

وفقًا للصيغة الأصلية للقانون، تهدف عملية تجريم "الاتصال مع عميل أجنبي" إلى حظر تقديم معلومات سرية، أو تقديم معلومات يمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر، إلى عملاء استخبارات لحكومات أجنبية أو "منظمات إرهابية". 

ويهدف التعديل إلى تغيير التعريف الوارد تحت مفهوم "العميل الأجنبي" بحيث يشمل أيضًا كيانات خارجية لا تعتبر دولة أو "منظمة إرهابية".

في السنوات الأخيرة، تم الكشف عن حالات اتصال بين إسرائيليين ومنظمات إسرائيلية مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبعد تقديم شكاوى إلى شرطة الاحتلال، تبيّن أنه لا يمكن مقاضاتهم بسبب وجود ثغرة في القانون.