الأحد  03 تموز 2022
LOGO

الحكومة تتجاهل مبادرة إنهاء أزمة المعلمين في المدارس الحكومية

2022-05-19 10:29:54 AM
الحكومة تتجاهل مبادرة إنهاء أزمة المعلمين في المدارس الحكومية
أرشيفية

متابعة الحدث

أبدى مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، عمار دويك، استغرابه من عدم تعليق وزارة التربية والتعليم أو أي مسؤول حكومي على المبادرة التي أطلقتها المؤسسات التربوية والحقوقية لإنهاء أزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية.

وقال دويك إنه من المؤسف "أن ما فهمناه أن الحكومة رفضت المبادرة، ما يدل على تعمق الأزمة بشكل أكبر وتعقيدها".

وعبر دويك، في تصريحات له، أنه لا أفق لحل للأزمة في القريب، محذرا من تفاقمها.

وحاولت صحيفة الحدث التواصل مع وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية؛ دون رد.

وكان اتحاد المعلمين، قد أعلن في بيان له، دعمه للمبادرة، مؤكدا، أنه "ينظر بإيجابية عالية للمبادرة وسيعمل على تحسين الاتفاق الموقع مع الحكومة في نيسان 2022".

واعتبر الاتحاد، أن المبادرة المذكورة، تؤسس إلى حالة إيجابية من الاستقرار المستقبلي في التربية والتعليم.

ماذا تضمنت المبادرة؟

الأسبوع الماضي، قدمت مجموعة من المؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية، مبادرة لإنهاء أزمة المعلمين في المدارس الحكومية، بعد الاستماع لكافة الأطراف ذات العلاقة لمعالجة الأزمة الجوهرية ورسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرارها، والتي أعلن عنها بصيغتها النهائية يوم أمس السبت.

وتضمنت المبادرة عدة نقاط أبرزها؛ إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام.

وأكدت المبادرة على "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، عبر تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمس إلى سبع شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/ حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

وأكدت المبادرة على على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5%  اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه. 

وشددت المبادرة على ضرورة العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، وإلغاء الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.