لازاريني: الأونروا بحاجة إلى 817 مليون دولار للاستمرار في خدمة اللاجئين

الحدث الفلسطيني

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، مساء اليوم الخميس، أنّه قدّم ميزانية في السابق لبرامج عام 2022 يكون النمو فيها صفرًا، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهذه الميزانية تعني تعليم أكثر من نصف مليون فتاة وفتى، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني شخص، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لما يقرب من 400,000 لاجئ فلسطيني من الأكثر فقرًا، مؤكدًا أنه ولتقديم هذه الخدمات، فإنّ الوكالة بحاجة إلى 817-مليون دولار أمريكي بالتمام والكمال.

وذكر لازاريني أمام مؤتمر المانحين في نيويورك، أنّ "تكلفة سلتنا الغذائية في قطاع غزة ارتفعت بأكثر من 40 في المئة بالمقارنة مع متوسط تكلفتها في عام 2021، وهذا يتركنا أمام فجوة تمويلية هذا العام تبلغ 72 مليون دولار أمريكي للحفاظ على إمدادات الغذاء إلى ما بعد الربع الثالث من العام لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني".

وأضاف لازاريني، أنّ "الوكالة بحاجة إلى 48 مليون دولار أمريكي بشكلٍ عاجل للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن".

صباح اليوم، وجهت اللجنة المشتركة للاجئين، نداءً إلى الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المجتمعين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وطالبت اللجنة الدول المانحة بالوفاء بمتطلبات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية، مؤكدةً تمسك اللاجئين بحقوقهم السياسية بالعودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة في العام 1948 حيث أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق فردي وجماعي سنبقى متمسكين به حتى تحقيقه.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.

ودعت إلى اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا لتكون جزء من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، وتوسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من دولكم للأونروا لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.

وشددت على أنّ "وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها مالياً وسياسياً، فهذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة".

وأكدت أنّ مجتمع اللاجئين يحافظ على "الأونروا" ويتمسك بها وتثق بالقائمين عليها ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم.