الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

انتهاكات متباينة من جهات متعددة لواقع خصوصيّة المواطن الفلسطيني وحماية بياناته الشخصيّة

السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بيانات ثلث المشاركين الشخصيّة

2022-06-27 03:47:06 PM
انتهاكات متباينة من جهات متعددة لواقع خصوصيّة المواطن الفلسطيني وحماية بياناته الشخصيّة
تعبيرية

حدث الساعة

كشفت نتائج مسح للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي- (حملة)، عن انتهاكات متباينة من جهات متعددة لواقع خصوصيّة المواطن الفلسطيني وحماية بياناته الشخصيّة، مبينة أن نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع الذي اجرته واعلنت عن نتائجه اليوم، أفادوا بأن السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بياناتهم الشخصيّة، فيما يعتقد نحو نصفهم بأن الشركات الفلسطينيّة المزوِّدة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لبياناتهم الشخصيّة واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم.

وتكشف النتائج عن مَواطِن خلل في جوانب معينة، وعن ضرورات تستدعي المراجعة والتحليل بشأن الحق في الخصوصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتظهر أن نحو 52% من المشاركين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية، فيما أعرب 32% منهم أنه سبق أن اُختُرقت خصوصيتهم أو اُستُخدمت بياناتهم الشخصيّة دون علمهم أو موافقتهم ، ويدعم نحو 69% منهم إقرار قانون فلسطينيّ لحماية الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة بما فيها الإلكترونيّة.

وتكشف نتائج المسح عن مَواطِن خلل في جوانب عديدة، وعن ضرورات تستدعي المراجعة والتحليل بشأن  الحق في الخصوصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها الحاجة الماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات الشخصية يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان، يحمي كافة المواطنين ويوفر المحاسبة ضمن مبدأ سيادة القانون للجميع بما في ذلك القطاع الرسميّ والأهليّ والخاص، وكذلك ضرورة إلزام الشركات الخاصة، ولا سيما شركات تزويد خدمة الاتصالات بوضع سياسات خصوصيّة ملزمة لجميع أطرافها في التعامل الداخليّ أو في تعاملها مع جهات أخرى خارجيّة، تضمن تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة بالخصوصيّة، إضافة إلى ضرورة تشكيل هيئة فلسطينيّة لحماية وتنظيم الخصوصيّة والتعامل مع البيانات الشخصيّة والرقابة على أي مخالفات تصدر بحقها، وربطها بآلية واضحة ملزمة لضمان المحاسبة وفقًا للقانون، كما أنه من المهم التركيز على اعتماد "رفع الوعي الحقوقيّ" كسياسة رسميّة فلسطينيّة ووضع خطة واضحة وشاملة لتنفيذها. يشمل ذلك التوعية بمفهوم ومضمون الحق بالخصوصيّة وما تشمله البيانات الشخصيّة وضرورة حمايتها.

وكانت "حملة" أطلقت " نتائج مسح جديد بعنوان "استطلاع المواقف حول واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في السياق الفلسطينيّ"، الذي يسعى إلى عرض وتحليل مدى معرفة وفهم المجتمع الفلسطينيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلة لعام 1967 لجوانب عدة ذات علاقة بالحق في الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وواقع التعامل معه في السياق المحليّ.

ومن أجل الوصول إلى النتائج، تضمن المسح دراسة مواقف عينة ممثلة من 509 فلسطيني من الجنسين ومن مختلف محافظات الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وضمت العينة فئات عمريّة متنوعة حدها الأدنى 18 عاما، من مختلف المستويات التعليميّة والقطاعات المهنيّة.

 وقاس المسح هذه المعرفة والمواقف من خلال المعايير التالية: مفهوم الخصوصية، برامج التوعية حول الحق بالخصوصية ومشاركة المستطلعين بها، تعامل السلطة الفلسطينية مع الحق بالخصوصية، السياسات الرسمية والرقابة والمحاسبة على اختراق الخصوصية، شركات الاتصالات وسياساتها بما يخص البيانات الشخصية، إلى جانب معايير الخصوصية المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويبحث هذا المسح مدى معرفة وفهم المشاركين والمشاركات في قضايا ذات علاقة بالحق في الخصوصيّة وتجاربهم الواقعيّة بهذا الشأن، فيسلط هذا المسح الضوء على الخلفية العامة للمشاركين والمشاركات حول حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية، إلى جانب مدى معرفتهم عن أداء السلطة الفلسطينية بخصوص احترام وحماية الخصوصية والرقابة والمحاسبة على اختراقها، بالإضافة إلى كيفية تصرف القطاع الخاص بشأن خصوصية وبيانات المواطنين والمواطنات ومدى الالتزام باحترامها ومراعاة حمايتها.