نقابة المحامين تعلن التصعيد وتتخذ مجموعة من الإجراءات للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون

الحدث الفلسطيني

أعلن مجلس نقابة المحامين التصعيد النقابي، للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون، وإلغاء آثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مشيراً إلى أنه قرر اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، بعد استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات وامام حالة التعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة اركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل والمضي قدما بإنفاذها دون اكتراث او إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال.

وقررت النقابة تعليق العمل الشامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 4/7/2022 امام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية؛ احتجاجاً على رفض وقف إنفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين "التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر النقابة مركز القدس مدينة رام الله، يوم الغد الساعة الواحدة ظهرا ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.

كما وقررت الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 572022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس محمود عباس ، ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.

وأكدت النقابة في بيانها على أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة.