الحدث تنشر وثيقة مترجمة لبنك إسرائيل حول السياسة الرقابية على حظر وغسيل الأموال للعام 2022

ترجمة خاصة

نشر بنك إسرائيل ورقة توضح آليات الرقابة والإشراف على البنوك الإسرائيلية في مجال محاربة "غسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب"، وترجمتها صحيفة الحدث حرفيا دون أي تدخل في الصياغة أو المصطلحات:

كلمة مشرف البنوك

تدرك هيئة الإشراف المصرفية أهمية مراقبة وإحباط قنوات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كجزء لا يتجزأ من الجهد الوطني المستمر لإحباط ظاهرة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية والنشاط الإرهابي.

تعمل "الإشراف" على الحفاظ على الاستقرار والسمعة الدولية للنظام المصرفي الإسرائيلي. في هذا الإطار، وتعمل جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع هيئات الإنفاذ والأمن في إسرائيل ومن خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها من أجل تزويد الجهاز المصرفي بأدوات أفضل في التعامل مع المخاطر، وما يتطلب تنفيذ واستيعاب سياسة حذرة ودقيقة فيما يتعلق بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على الفعالية في أنظمة الإدارة والرقابة والمراقبة.

تحتل إدارة مخاطر حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مكانة عالية في قائمة الأولويات الإشرافية. تعمل "الإشراف" على البنوك بنهج قائم على المخاطر، مع التركيز على المجالات التي تم تقييمها على أنها عالية المخاطر وعلى الظواهر التي قد تسبب زيادة في المخاطر المحتملة.

أدت التطورات التكنولوجية والرقمية وبيئة النشاط المتغيرة والتغيرات في توجهات العملاء وأنواع الخدمات المالية إلى خلق واقع تزداد فيه أنماط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعقيدًا. وقد أدى هذا الواقع إلى قيام "الإشراف" على العمل وتكييف الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر القائمة والناشئة.

الفهرس

●  مقدمة

●  الإطار القانوني في إسرائيل

●  صلاحيات "الإشراف"

●  النهج القائم على المخاطر

●  وظائف وأهداف "إشراف"

●  خطة عمل وأدوات "الإشراف"

 

 خلفية

غسيل الأموال هو مجموعة من الإجراءات تؤدي إلى حيازة ممتلكات من خلال نشاط غير قانوني (جرائم المصدر) بهدف إخفاء أو تمويه مصدر الممتلكات، وهوية أصحاب الحقوق فيها وموقعها أثناء دمجها في الملكية القانونية. جرائم المصدر هي قائمة مغلقة بالجرائم المدرجة في التذييل الأول لقانون مكافحة غسل الأموال 2000-2000 (المشار إليه فيما يلي بـ "القانون"). وكقاعدة عامة، تتكون ظاهرة غسيل الأموال من ثلاث مراحل عملية تشمل المراحل التالية:

ضخ الأموال الناتجة عن نشاط غير قانوني في النظام المالي.

القيام بإجراءات هدفها إخفاء مصدر الأموال الحقيقي.

دمج الأموال في النظام بصورة تبدو أنها قانونية.

في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتراف متزايد بأهمية مراقبة وإحباط قنوات تمويل الإرهاب كجزء لا يتجزأ من الجهود الجارية لإحباط النشاط الإرهابي، من منطلق الإدراك بأن التنظيم الإرهابي يجب أن تكون لديه مصادر تمويل من أجل تحقيق أنشطته وأهدافه. تتشابه خصائص تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بشكل أساسي، ومع ذلك، على عكس غسيل الأموال، الذي يهدف إلى تقديم مصدر قانوني للأموال الناشئة عن نشاط غير قانوني، أما في نشاط تمويل الإرهاب، يمكن أن يكون مصدر الأموال مشروعًا، على سبيل المثال التبرعات للمؤسسات الخيرية، عندما يكون الغرض من استخدام الأموال هو مباشرة أو دعم وتنفيذ نشاط إرهابي بشكل غير مباشر.

تشمل المعركة الدولية ضد توزيع وتمويل أسلحة الدمار الشامل أو وسائل توزيعها تعزيز التنفيذ الفوري للعقوبات الاقتصادية على المصادر أو الجهات التي توزع وتمول أسلحة الدمار الشامل في بعض البلدان والجهات التي تساعدها، والتي تم إعلانها على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة (مجلس الأمن)، مثل كوريا الشمالية وإيران.

في عام 2018، قررت مجموعة العمل المالي (FATF) إضافة دولة إسرائيل إلى المنظمة. وفقًا للمتطلبات الدولية وكجزء من عملية التدقيق التي مرت بها إسرائيل قبل الانضمام إلى المنظمة، تم إجراء مسح وطني للمخاطر في النظام المالي في إسرائيل، من أجل تحديد مجالات النشاط المالي التي تخلق مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد وفهم المخاطر الكامنة فيها وفحص إجراءات العمل والضوابط والتدابير المنفذة في هذا السياق.

تهدف نتائج تقييم المخاطر إلى استخدامها كأساس لتحديد السياسة والأولويات الوطنية في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل بنية تحتية لتنفيذ نهج قائم على المخاطر من خلال إشراف البنوك في إدارة المخاطر وتساعد في التخصيص الفعال للموارد لتقليل المخاطر المحددة وإدارتها بشكل فعال. وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، تم تحديث تقييم المخاطر الوطني المذكور أعلاه في عام 2020.

الإطار القانوني في إسرائيل

من أجل الامتثال للإطار المعياري الذي وضعته منظمة FATF، تم وضع أحكام قانونية تنظم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل. فيما يلي تفصيل للإطار القانوني الرئيسي في المجال ذي الصلة بالنظام المصرفي:

قانون مكافحة غسيل الأموال 2000: الغرض من القانون هو تنظيم سياسة العمل في مكافحة غسيل الأموال بما يتناسب مع الواقع القائم في إسرائيل، مع وضع أدوات تشغيلية وتعبئة المؤسسات المالية للتعاون مع سلطات تطبيق القانون في هذه المعركة. يستند القانون إلى المعايير الدولية التي وضعتها منظمة FATF. وفقًا للقانون، تم وضع اللوائح والأوامر للمساعدة في تنفيذ أحكام القانون ومبادئه.

قانون محاربة الإرهاب 2016: الغرض من القانون هو تزويد سلطات الدولة بالأدوات المناسبة في مجال القانون الجنائي والقانون العام، من أجل التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه دولة إسرائيل. ويهدف القانون إلى وضع إسرائيل في نفس المستوى مع الدول التي تكافح الإرهاب وتمويل الإرهاب الدولي والتأكد من أن التشريعات الإسرائيلية تفي بالمعايير الدولية الموضوعة في هذا الصدد.

قانون مكافحة تصنيع وتمويل أسلحة الدمار الشامل 2018: الغرض من القانون هو منع تصنيع وتمويل أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك من خلال تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على أولئك الذين يوزعون ويمولون أسلحة الدمار الشامل، وكذلك على أولئك الذين يساعدون في توزيع وتمويل هذه الأسلحة، وكل ذلك كجزء من الكفاح الدولي ضد توزيع وتمويل الأسلحة على النحو المذكور.

قانون محاربة البرنامج النووي الإيراني 2012: الغرض من القانون هو فرض عقوبات على الكيانات التي تساعد إيران في التقدم ببرنامجها النووي أو في الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو وسائل حمل أسلحة الدمار الشامل، وفرض قيود على الشركات التي لها علاقة تجارية مع إيران أو تعمل لمصلحتها أو في أراضيها، كل ذلك كجزء من الحرب الدولية ضد برنامج إيران النووي.

أمر حظر غسل الأموال (التشخيص، والتزامات الإبلاغ، والاحتفاظ بسجلات الشركات المصرفية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (5671-2001) (يشار إليها فيما بعد بـ "الأمر"): تم إنشاء أمر حظر غسيل الأموال بموجب قانون حظر غسل الأموال وينص على واجبات التشخيص والإبلاغ وحفظ السجلات التي تنطبق على الشركات المصرفية.

تعليمات الإدارة المصرفية السليمة رقم 411 "إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال"، رأس المال وحظر تمويل الإرهاب تعليمات 411: تشكل التعليمات تعليمات لإدارة المخاطر والتي تنظم تعليمات لتحديد وتقييم المخاطر والتدابير التشغيلية لتقليل المخاطر المتعلقة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي، وتستند إلى المعايير الدولية الموضوعة في هذا الصدد من قبل مجموعة العمل المالي.

أمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 308: تتعامل التعليمات مع إدارة مخاطر الامتثال ووظيفة الامتثال في المؤسسة المصرفية، وتحدد أدوار الوظيفة في المؤسسة المصرفية المسؤولة عن إدارة مخاطر الامتثال المستمدة من أحكام القانون في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أمر الإدارة المصرفية المعدل رقم 310 "إدارة مخاطر": يحدد هذا الأمر المبادئ الأساسية لإدارة ومراقبة المخاطر من خلال رؤية متكاملة على مستوى المؤسسة، من أجل تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على تحديد وإدارة المخاطر بالطريقة المثلى، بحيث تنعكس بشكل صحيح في أنشطة البنك، في تقييم كفاية رأس المال وفي عمليات صنع القرار.

ملفات الأسئلة والأجوبة الخاصة بتنفيذ الأمر 411: ملفات أسئلة وأجوبة تنشر من حين لآخر من قبل المشرف على البنوك وتتضمن إيضاحات ومواقف تعطي رداً على القضايا الواردة من المؤسسات المصرفية فيما يتعلق بتنفيذ الأمر والتعليمات وتتضمن تفسير المشرف على البنوك للأمر والتعليمات.

صلاحيات الإشراف

السلطات الإشرافية على المؤسسات المصرفية، بما في ذلك في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم منحها وفقًا للمادة 5 من قانون البنوك إلى المشرف على البنوك الذي تم تعيينه من قبل محافظ بنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 7 من قانون حظر غسيل الأموال على أنه من أجل إنفاذ القانون، يجب على محافظ بنك إسرائيل إصدار أمر يتطلب تحديد السجلات والإبلاغ عنها وإدارتها التي ستطبق على الشركات المصرفية. بموجب الصلاحيات المذكورة أعلاه، تعمل الرقابة على البنوك (المشار إليها فيما يلي بـ "الإشراف") بمجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها من أجل ضمان التنفيذ الفعال لنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المصرفية.

"الإشراف" مسؤولة عن مراقبة الطريقة التي تطبق بها الشركات المصرفية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال:

 الإجراءات الوقائية: الإجراءات المتخذة مسبقًا لتقليل المخاطر أو أوجه القصور في المؤسسات الخاضعة للإشراف:

● اللائحة: نشر تعليمات وإرشادات المشرف على البنوك.

● الترخيص: إصدار التراخيص والموافقات وفقًا لما يقتضيه القانون، مع تحديد الشروط في التراخيص والموافقات.

● تقديم الموافقات مسبقا: في هذا الإطار، تعمل الإشراف على البنوك على تعزيز أنظمة الرقابة ووظائف الحراسة في الشركات الخاضعة للإشراف.

 

النشاط الإشرافي المستمر: من أجل اكتشاف أوجه القصور، تقوم الإشراف بتنفيذ إجراءات مختلفة لغرض المراقبة وإجراء عمليات التفتيش والتدقيق من أجل تحديد وتقييم المخاطر الحالية والناشئة في أقرب وقت ممكن مع مطالبة المؤسسة المصرفية بتقليلها.

اتخاذ تدابير إنفاذ لتصحيح أوجه القصور، بما في ذلك تنفيذ تدابير الإنفاذ لضمان الامتثال لمتطلبات الإشراف.

المنهج القائم على المخاطر

يتطلب دور الإشراف كمنظم مالي أن يكون نشاطًا فعالًا ومستمرًا لتحديد المخاطر وتقييمها وتحديد ترتيب الأولويات في التعامل معها، بناءً على مبدأ "الإشراف الذي يركز على المخاطر". يتم تخصيص الموارد الإشرافية، أولاً وقبل كل شيء، للتعامل مع المخاطر الأساسية، وفقاً لتقييم مهني ومستقل للمخاطر، يتم تحديثه من وقت لآخر، وهذا يختلف عن تقييم التزام البنوك بالقواعد الفنية. هذا المبدأ ضروري لعمل الإشراف على البنوك وتحقيق أهدافها، والغرض منه هو تركيز موارد المشرف المحدودة على التعامل مع المخاطر الرئيسية للنشاط الموسع في النظام المصرفي.

وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF، قامت "الإشراف" بتجميع تقييم لتصنيف المخاطر لمراكز المخاطر الرئيسية والحالية والناشئة التي يتعرض لها النظام المصرفي من حيث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمعايير FATF، يُطلب من المشرفين إجراء تقييم مخصص لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات التي يشرفون عليها. وبناءً عليه، صاغت "الإشراف" منهجية تتلاءم مع الخصائص الفريدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المنهجية مستمدة من منهجية إشرافية شاملة تستند إلى تقييم المخاطر الكامنة، وجودة إدارة المخاطر والمخاطر المتبقية. يقوم الإشراف بإجراء تقييم المخاطر المذكور أعلاه على أساس المجموعة.

يستخدم تقييم المخاطر، بالإضافة لأمور أخرى، كأساس لتحديد الأولويات، مع تطبيق النهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر والتخصيص الفعال للموارد لتقليل المخاطر المحددة وإدارتها بشكل فعال.

وفقًا للمبادئ الأساسية وسلوك المنظمين الرائدين في العالم، فإن أفضل أداة للوفاء بالواجبات الإشرافية، بصرف النظر عن تعزيز حوكمة المؤسسات والمشرفين في المؤسسات الخاضعة للإشراف، هو النشاط الإشرافي المستمر، والذي يشمل الإجراءات التنظيمية من خلال تشكيل إطار تنظيمي وفقًا للمعيار الدول، ويتيح التدخل المبكر والسريع الذي يهدف إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة الخاضعة للإشراف بكفاءة وبسرعة. الإجراءات الإشرافية مستمدة من عملية تقييم المخاطر الشاملة لجودة إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراكز المخاطر الحالية والناشئة المحددة في هذا السياق على مستوى النظام المصرفي ككل وعلى مستوى البنك كمؤسسة.

تولي الإشراف أهمية كبيرة للتعاون مع الحكومة ووكالات الإنفاذ كجزء لا يتجزأ من تعزيز المصلحة العامة في مكافحة ظواهر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك كجزء من مسؤولية الإشراف لمنع استغلال النظام المصرفي في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أدوار وأهداف "الإشراف"

يتمثل الدور الرئيسي لـ"الإشراف" في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فحص مدى كفاية التزام الجهاز المصرفي بالتعليمات في إطار تطبيق نظام حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصياغة نظام حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الإطار التنظيمي المستند للمعيار الدولي. في هذا الإطار، تعمل "الإشراف" بمجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها من أجل فحص ثقافة الامتثال التنظيمي ومدى كفاية تخصيص الموارد، لمراقبة تنفيذ ضوابط الجودة وأنظمة المراقبة في الجهاز المصرفي بما يتوافق مع مستوى المخاطر وترتيب الأحكام التنظيمية في المجال.

حددت "الإشراف" عدة أهداف من أجل أداء دورها المركزي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالطريقة المثلى:

 

● تطوير والحفاظ على فهم جيد لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المصرفي ككل وعلى مستوى الكيان المحدد، بناءً على تقييم مخاطر المخاطر الكامنة وجودة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي وفي كل من الجهات الخاضعة للرقابة.

● تكييف الإطار التنظيمي المتعلق بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينطبق على الجهاز المصرفي في إسرائيل، مع التغييرات في المعايير الدولية، وإجراء التعديلات اللازمة ووفقًا للتغيرات في بيئة الأعمال والنشاط التكنولوجي.

● توجيه التركيز الإشرافي إلى المخاطر العالية والمتنامية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل بفعالية مع المخاطر المنخفضة دون التأثير غير الضروري على الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها.

● مراقبة بيئة المخاطر النامية، وتحديد سريع للمخاطر الناشئة والتدخل المبكر.

● تعزيز سياسة فعالة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المصرفي في الأماكن التي تم تحديد المشاكل فيها، وصياغة التوجيهات والتعليقات، ومراقبة الإجراءات التصحيحية وممارسة سلطات الإنفاذ بطريقة رادعة ومتناسبة مع سياق وطبيعة الظروف. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن "الإشراف" لديها إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات والتدابير لغرض تحديد أوجه القصور وتصحيحها وفرض العقوبات التي يمكن تطبيقها بناءً على أوجه القصور والثغرات المحددة. وتشمل هذه التدابير متطلبات تصحيح أوجه القصور، وفرض عقوبات مصرفية، واستخدام العقوبات المركزة وفرض عقوبات مالية.

تم نشر المنهجية الرقابية على سياسة الإجراءات التصحيحية والإشرافية الرقابية على الموقع الإلكتروني للرقابة المصرفية في 22 يناير 2011. تصف المنهجية تشغيل الإشراف المصرفي للتأكد من أن أوجه القصور قد تم تصحيحها بالفعل في الممارسة العملية، وأدوات التنفيذ المختلفة متاحة لها.

 

● الجهوزية والاستعداد من خلال الخبرة والصلاحيات والحكم والأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.

● التنسيق مع السلطات المختصة الأخرى في الحالات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة مكافحة غسيل الأموال، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، والشرطة الإسرائيلية، والجهات الرقابية الموازية والهيئات الرقابية الدولية الموازية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات.

 خطة العمل والأدوات الإشرافية

تقوم "الإشراف" بتنفيذ أفضل المعايير الدولية في عملها، والتي يتم تطبيقها من قبل المنظمين الرائدين في العالم.

من أجل الامتثال لواجباتها وأهدافها ووفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي، تضع "الإشراف" خطة عمل إشرافية تستند إلى تقييمات مخاطر حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لمنهجية الخطر القائم. ووفقًا لما سبق، فإن خطط عمل الإدارات الرقابية المختلفة التي تتعامل مع حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستركز على الكيانات والأنشطة المعرضة للخطر.

 عند اتخاذ قرار بشأن الأدوات التي ستعتمدها الإدارات الرقابية المختلفة لغرض الإشراف على مخاطر حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهاز المصرفي، يتم مراعاة المبادئ التالية:

● الأدوات التي يتم اختيارها، تستهدف تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها "الإشراف".

● سيكون نوع ونطاق وقوة الأدوات التي سيتم تنفيذها لغرض الإشراف لكل من الكيانات الخاضعة للإشراف كافية لفهم طبيعة ومستوى مخاطر الكيان من خلال الإشراف.

● خلال اختيار الأدوات المناسبة، يأخذ المشرف بعين الاعتبار الموارد المتاحة. يجب التأكد أن الأداة التي جرى اختيارها هي وسيلة فعالة في تحقيق الهدف.

● تتميز طبيعة "الإشراف" بالديناميكية وهو ما يجعل من الممكن الاستجابة للمخاطر الناشئة بسرعة، بما في ذلك التغييرات في بيئة الأعمال والنشاط التكنولوجي والقانوني، مع تعديل الاستراتيجية والتخطيط من أجل التعامل مع هذه المخاطر.

سيتم تنفيذ أعمال "الإشراف" بالتزامن مع إجراء تعديلات منتظمة على أساليب العمل، بناءً على المخاطر المحددة بالطرق المذكورة أدناه:

● التركيز على إدارة المخاطر التي تم تحديد ارتباطها بشكل كبير بالمنتجات والخدمات وعمليات مكافحة غسيل الأموال، من خلال اختيار الأدوات الإشرافية المناسبة حسب الاقتضاء، مثل عمليات التدقيق والمقابلات والزيارات للبنك واتخاذ إجراءات التسوية.

● تعديل وتيرة ومدة الاختبارات التي يتم إجراؤها بناء على مستوى الخطر المحدد.

● تكييف نوع ونطاق وعمق الاختبارات الإشرافية التي يتم إجراؤها مع مستوى الخطر المحدد.

● تخصيص الموارد الكافية لضمان الخبرة والمهارة المطلوبة لتقييم المخاطر المحددة.

 

يشتمل نظام الإشراف الفعال على مجموعة متنوعة من أدوات الإشراف، ويستفيد من الأدوات المتنوعة والمتنوعة الموجودة تحت تصرفه وفقًا لأنواع ومستويات المخاطر التي يتم تحديدها، مع الجمع بين الأدوات المختلفة.

وهذه هي أدوات الفحص المختلفة كما هو موضح:

● طلب المعلومات: طلب المعلومات العادية أو المخصصة للكيانات لتلقي معلومات كمية ونوعية فيما يتعلق بمؤشرات مخاطر غسيل الأموال الرئيسية ومعلومات عامة عن الكيان وطبيعة ونطاق أنشطته.

● التعاملات مع مجلس الإدارة والإدارة: علاقات منتظمة مع مجلس الإدارة والإدارة العليا للكيانات الخاضعة للإشراف، لا سيما تلك التي لها أهمية نظامية.

● مراقبة المخاطر والاتجاهات الناشئة: تحديد اتجاهات المخاطر الرئيسية من خلال آليات مثل التعاون مع المنظمين الآخرين، والبيانات ذات الصلة بالمخاطر في جميع أنحاء النظام، والمحادثات مع الكيانات المنظمة والمراقبة المستمرة للأخبار.

● استخدام الاستبيانات: يمكن أن تشمل الاستبيانات جوانب مختلفة من ضوابط إدارة المخاطر في الكيان، بما في ذلك إطار الحوكمة الحالي، وتحديثات السياسات والإجراءات ذات الصلة وقوة استخدام الضوابط.

● مراجعة جودة التقارير المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة: تقييم قوة هيكل حوكمة الشركات وإطار عمل الكيانات وكذلك مدى كفاية الإبلاغ عن ضوابط غسيل الأموال لمجلس الإدارة والإدارة، كمؤشر على ثقافة المخاطر من الكيان الخاضع للإشراف، ويمكن إجراء الاختبارات في الموقع أو عن بُعد.

● مراجعة السياسات والإجراءات: تقييم كفاءة وفعالية سياسات وإجراءات الجهات للتخفيف من مخاطر غسيل الأموال.

● إجراء المقابلات: تسمح المقابلات مع هذه الفرق والمسؤولين المختلفين للمشرفين بتقييم مستوى فهم وقدرة موظفي الهيئة الخاضعة للإشراف، لتحديد مخاطر غسيل الأموال والحد منها بشكل فعال من خلال تنفيذ الضوابط. تسمح المناقشات مع مجلس إدارة الكيان والإدارة العليا للمشرفين بتقييم قدراتهم، والوعي بالمخاطر، والنهج المتبع في التعامل مع مخاطر غسيل الأموال، والتعرف على "ثقافة الامتثال". تسمح المقابلات مع الفرق التي تؤدي الضوابط الميدانية، للمشرفين، بتقييم التنفيذ الفعلي للإرشادات لضمان التوافق بين ثقافة الامتثال التي وضعها مجلس الإدارة وتنفيذها الفعلي.

● مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لتحديد مجالات الضعف المحتملة في الكيانات الخاضعة للتنظيم لغرض إجراءات إشرافية إضافية، ويمكن إجراء الاختبارات في الموقع أو عن بُعد.

● إجراء عمليات تدقيق مخصصة في الجهات الخاضعة للإشراف: خطة العمل الإشرافية مستمدة من عملية تقييم شاملة لفاعلية إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراكز المخاطر المحددة في هذا السياق. تأخذ العملية المذكورة في الاعتبار، النتائج التي ظهرت كجزء من عمليات التفتيش أو التدقيق والمستندات الواردة من البنوك، والمراجعات التي أجريت في مكاتب الإشراف المصرفي والمناقشات مع إدارات البنوك، تقارير دورية للرقابة على البنوك، نقاط الخطر المحددة في تقييم مخاطر النظام المصرفي، من قبل مجموعة العمل المالي وهيئة حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

● إجراء عمليات تدقيق ومراجعات: يتم إجراء المراجعات المواضيعية على العديد من الكيانات، غالبًا من نفس القطاع، مع التركيز على واحد أو أكثر من مجالات المخاطر المحددة لأنظمة إدارة مخاطر غسيل الأموال في الكيانات.

● متابعة تصحيح الأخطاء: التحقق من أن الأخطاء التي تم تحديدها مسبقًا قد تم تصحيحها بشكل مناسب في الوقت المحدد، وكذلك ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات فحص إضافية.

● التواصل مع الجهات الحكومية والإنفاذ والقطاع الخاص، والقيام بأنشطة التوعية لنقل توقعات الرقابة إلى الشركات الخاضعة للإشراف وزيادة الوعي بين الجهات الخاضعة للإشراف فيما يتعلق بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء مناقشات مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص حول القضايا الأساسية في هذا المجال. يمكن عمل النشاطات المذكورة أعلاه من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمنتديات والموائد المستديرة أو المشاركات الدورية مع الأطراف ذات الصلة في الصناعة.

● تنظيم السياسة الرقابية: القيام بأنشطة تنظيم السياسة الرقابية في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نشر تعليمات الإدارة المصرفية السليمة وملفات الأسئلة والأجوبة والخطابات الرقابية. يتضمن الإجراء التنظيمي لتعليمات الإدارة المصرفية السليمة مناقشات مهنية مع الممثلين المعنيين في النظام المصرفي؛ التشاور مع هيئة حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتلقي التعليقات من الجمهور.

ستعمل "الإشراف" على أن تقوم جميع أقسامها بتنفيذ هذه الوثيقة، حيث تكون كل دائرة في مجالها جزءًا لا يتجزأ من المساعدة في تحقيق أهداف "الإشراف" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

● قسم المراقبة: يضم القسم خبراء المحتوى الذين يقومون بعمليات التدقيق في المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان وفقًا للنهج القائم على المخاطر، بهدف تحديد وتقييم المخاطر المختلفة الكامنة في الأنشطة المختلفة والامتثال للقوانين والتعليمات والمتطلبات وتوجيهات المشرف على البنوك. في هذا الإطار، يتم إجراء الاختبارات فيما يتعلق بعمل أنظمة الإدارة والرقابة وحوكمة المؤسسات، ويتم اتخاذ الإجراءات لضمان تصحيح أوجه القصور والضعف. بالإضافة إلى ذلك، بصفته خبيرا في المخاطر في مختلف المجالات، يستجيب القسم للقضايا المهنية الآنية، بناءً على طلب المشرف أو الإدارات الأخرى، ويعمل على اكتشاف تطور المخاطر النظامية ومنعها، ويساعد في تنظيم مجالات خبراتهم وتقييمها بما يساهم في استقرار المؤسسات المصرفية. تتكيف عمليات المراقبة التي يقوم بها القسم مع الظروف المحددة، وبالتالي تشمل مجموعة متنوعة من عمليات المراقبة، ذات العمق المتفاوت، في بنك واحد أو عدة بنوك أو في النظام بأكمله حول موضوع معين يخضع للمنهج القائم على المخاطر والتخصيص الفعال من الموارد.

● قسم السياسات والتنظيم: يضم القسم خبراء المحتوى ذوي المعرفة المهنية الواسعة والمسؤولين عن صياغة التعليمات في إطار تسمية السياسة الإشرافية فيما يتعلق بالمخاطر الحالية والناشئة التي يتعرض لها النظام المصرفي، بما في ذلك مخاطر حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتوفير تفسير مهني لهذه التعليمات من خلال نشر ملفات الأسئلة والأجوبة، وكذلك من خلال التقدم بالتشريعات، ونشر الرسائل الرقابية حول مجموعة واسعة من القضايا في مجال حظر غسيل الأموال و حظر تمويل الإرهاب؛ كما يقوم خبراء المحتوى في القسم بتنظيم النشاط المصرفي من خلال صياغة قواعد القياس والإفصاح والإبلاغ وتحليل تطور المخاطر والنشاط المصرفي. يقوم خبراء المحتوى في مجال حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بترتيب المبادئ التوجيهية التنظيمية للنظام المصرفي وفقًا للمعايير الدولية المنشورة من قبل الجهات الرقابية الرائدة، كما يقومون بمراقبة التغييرات في بيئة النشاط التجاري والتكنولوجي والتغيرات في توجهات العملاء وتحديث التغييرات المطلوبة في تعليمات الإشراف في الميدان.

● قسم التقييم المؤسسي: القسم مسؤول عن التقييم المستمر للمخاطر، وصياغة التقييمات الدورية فيما يتعلق باستقرار وإدارة المؤسسات المصرفية، وتقييم كفاية رأس المال الذي تحتفظ به المؤسسات الخاضعة للإشراف في ضوء ملف المخاطر العام، كل ذلك على أساس المجموعة. يتم تنفيذ عملية تقييم المخاطر من خلال المنهج القائم على المخاطر، وبالإشارة إلى جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر AHA. ويستخدم هذا التقييم لتركيز النشاط الحالي، وتخصيص الموارد لمراكز المخاطر، للكشف عن التطورات السلبية والشاذة في النشاط والمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المصرفية، وبالتالي اتخاذ إجراءات الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

● قسم "بنك - عميل": يعمل القسم على غرس ثقافة عادلة للعملاء وشاملة ومؤثرة وحماية حقوق المستهلك المصرفي من خلال تبسيط الخدمات المصرفية وجعلها أكثر سهولة وزيادة شفافية النظام المصرفي وتشجيع المنافسة والحفاظ على حقوق العملاء وتعزيز حقوق الفئات الضعيفة. الشروع في خطوات لتحسين الخدمة للجمهور - تقديم الخدمة المثلى للجمهور وزيادة شفافية أنشطة القسم وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية - دعم انتقال جمهور العملاء إلى القنوات الرقمية مع إنشاء وسائل الحماية المناسبة.

●  قسم التكنولوجيا والابتكار: يتعامل القسم مع مجموعة متنوعة من القضايا في مجالات التكنولوجيا والإنترنت والابتكار مع تطبيق منهجيات إشرافية إلى جانب تشجيع وتعزيز الابتكار في النشاط المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص. من بين النقاط الاستراتيجية التي يركز عليها القسم الانتقال إلى النشاط الرقمي الكامل في البنوك، وتطوير عوالم المدفوعات، وقيادة مشاريع البنية التحتية لتشجيع الابتكار (الخدمات المصرفية المفتوحة، على سبيل المثال)، والبنية التحتية للتنفيذ التنظيمي (التقييم والتدقيق) في مجالات التكنولوجيا والإنترنت والابتكار والتنظيم التكنولوجي (إزالة الحواجز أمام إدخال التقنيات) الجوانب المتقدمة والتكنولوجية والسيبرانية. بالمناسبة، نشاط القسم لتعزيز الابتكار التكنولوجي المالي بين الكيانات الخاضعة للإشراف، يشارك في قضايا في مجال حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب معًا، وذلك بالتعاون مع قسم الامتثال.

● قسم الاستشارات والعلاقات الدولية: هو قسم مرجعي يقدم تقاريره مباشرة إلى المشرف على البنوك ويعمل على تحسين الفهم الإشرافي والقدرات ودمج الرؤية الاستشرافية في عملية وضع السياسة الإشرافية. يؤمن القسم بضرورة التعاون مع الهيئات الدولية ومع السلطات الرقابية المالية الموازية في العالم، ويؤمن أيضًا بتحديد وتحليل الاتجاهات والتطورات في الخدمات المصرفية العالمية التي قد يكون لها تأثير على النظام المصرفي الإسرائيلي. في هذا الإطار، ينسق القسم التعامل مع علاقات البلد المضيف مع السلطات الإشرافية الأجنبية، وفقًا لتوصيات لجنة بازل ووفقًا لما تتطلبه الاتفاقيات الرسمية الموقعة مع هذه السلطات؛ بالإضافة لتمثيل الإشراف على البنوك في محافل الهيئات الدولية؛ والعمل على زيادة شفافية العمل الرقابي تجاه الجمهور والمجتمع المالي العالمي. ويقيم القسم علاقات مع شركات التصنيف المحلية والدولية؛ ويمثل الموقف الإشرافي في اجتماعات العمل المهنية مع مختلف الأطراف ويدعم العمل الإشرافي ومخطط السياسة الإشرافية من خلال مراجعة الأدبيات المهنية؛ ومراقبة المطبوعات من قبل الهيئات الدولية؛ وفحص التطورات والتغييرات في الخدمات المصرفية العالمية وفحص أفضل الممارسات المستخدمة من قبل المنظمين الماليين الرائدين في العالم.

● قسم التراخيص والمصارف الجديدة: يتعامل القسم مع الطلبات التي تتطلب، بموجب القانون، تصريحًا أو ترخيصًا من محافظ بنك إسرائيل أو المشرف على البنوك. تشمل أنشطة الوحدة في فحص طلبات إنشاء بنوك جديدة وغرف مقاصة، وفحص المتقدمين للحصول على تصاريح للاحتفاظ بوسائل السيطرة في المؤسسات المصرفية وغرف المقاصة أو للسيطرة عليها، وفحص مدى الملاءمة والكفاءة للوظيفة للموظفين في المؤسسات المصرفية وتصاريح الفروع وتراخيص نشاط البنوك الأجنبية في إسرائيل، وموافقة محافظ بنك إسرائيل على استخدام كلمة "بنك" (خاصة لممثلي البنوك الأجنبية)، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أنه من بين اعتبارات منح الترخيص لمصرف جديد، وكذلك لمنح تصاريح السيطرة والتحكم في وسائل السيطرة، وأمانة ونزاهة أصحاب وسائل المراقبة، يأخذ أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الاعتبار الجهة التي طلبت. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشرف بسلطة معارضة تعيين مسؤول في مؤسسة مصرفية لاعتبارات أمانة المرشح للتعيين ونزاهته.