الجمعة  09 كانون الأول 2022
LOGO

الكابينيت يجتمع لمناقشة اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.. ما هي آخر التطورات؟

2022-10-06 08:38:49 AM
الكابينيت يجتمع لمناقشة اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.. ما هي آخر التطورات؟
أرشيفية

ترجمة الحدث

قالت صحيفة هآرتس إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" ​​بعد ظهر اليوم الخميس لبحث اقتراح الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين بشأن تنظيم الحدود البحرية مع لبنان.

 وقال مسؤول لبناني كبير، أمس، إنه أحال إلى السفير الأمريكي في لبنان بعض التعديلات المتعلقة بترسيم الحدود، والتي تريد بيروت إدراجها في الاقتراح.

وعلى الرغم من تحفظات لبنان، قدر مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات إنه سيكون من الممكن سد الفجوات بين الطرفين. كما قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إن التعديلات المطلوبة لن تمنع التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.

إلى جانب ذلك، أضاف بو صعب أن لبنان "لن يدفع سنتاً واحداً" لإسرائيل من الأرباح التي يحققها من حقل الغاز نتيجة الاتفاق. وفي بداية الأسبوع قال مصدر سياسي رفيع لـ "هآرتس" إن الاتفاقية ستمنح إسرائيل تعويضات مالية عن الغاز الذي سينتجه لبنان من حقل قانا. 

وبحسب تقرير نشره "ذا ماركر" هذا الأسبوع، فإن هذا القرار قد يحرم إسرائيل من عائدات بمليارات الدولارات، وذلك لأنه حسب تقديرات وزارة المالية هناك 120 مليار متر مكعب من الغاز في خزان قانا بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، أن بيروت لن توافق على إنشاء منطقة أمنية ضمن حدودها البحرية، ولن تتنازل عن أي مساحة في البحر. كما أفادت أن الحكومة اللبنانية لا تعترف بخط العوامات، وهو خط حددته إسرائيل لأغراض أمنية بطول خمسة كيلومترات ويبدأ من الساحل ويمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، وأنها لن تتفاوض بشأن خط العوامات. 

كما ورد في تقرير "الأخبار" أن الحكومة اللبنانية لن توافق على ربط الاتفاقية التي وقعتها مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية بشأن التنقيب داخل حدودها البحرية مع إسرائيل، ولن تعقد حفل التوقيع على الاتفاقية كما تريد الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تقترحان بأن يكون في رأس الناقورة بحضور الطرفين. 

وادعى مقربون من رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد هذا الأسبوع أنه لن يوافق على التنازل عن أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية. وأضاف مصدر سياسي "نحن في انتظار تلقي التعليقات رسميا من الجهات المختصة حتى نعرف كيف نتحرك قدما". وبحسب المصدر، فإن الاقتراح الذي قدمه هوشستين مقبول لدى لبيد وكذلك وزير الجيش بيني غانتس.

في الوقت نفسه، لا يزال المستوى السياسي الإسرائيلي ينتظر تعليمات من المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهارفي ميارا، بشأن مسألة ما إذا كان من صلاحيات مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينيت" ​​باتخاذ قرار بالموافقة على الاتفاقية أم لا. 

وقالت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد إنها ستطالب بنقل القرار بشأن هذه القضية إلى الكنيست، وتابعت: "يحظر بأي شكل من الأشكال تمرير مثل هذا الاتفاق المهم دون مراجعة من قبل صاحب السيادة الحقيقي، وهو الكنيست الإسرائيلي". وأضافت "من حق الجمهور الإسرائيلي أن يعرف تفاصيل الاتفاق".

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، يفضل لبيد أن تكون الموافقة من قبل الحكومة وليس الكنيست، ومع ذلك، فإن القانون يفرض على الحكومة تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمدة أسبوعين قبل الموافقة النهائية، لكن اللوائح غامضة فيما يتعلق بمدى تأثير الكنيست على النص النهائي.

وتقدمت عدة منظمات إسرائيلية بالتماسات إلى المحكمة العليا بهدف منع القيادة السياسية من محاولة المصادقة على الاتفاق خلال فترة انتخابية دون إجراء استفتاء، وفي هذا الصدد قال مسؤول سياسي إسرائيلي لـ "هآرتس" إنهم يعتقدون أن القانون إلى جانب الحكومة، ولكن سيتم البت في الموضوع في المحكمة. 

وقال لبيد لـ "هآرتس" إن المستشارة القانونية للحكومة أوضحت أنها ستدافع عن الاتفاقية في المحكمة العليا، وأشار إلى أنه لن يخضع للاستفتاء.

في الوقت الحالي ، يسعى لبيد إلى الموافقة على الاتفاقية بمساعدة المادة 10 من أنظمة عمل الحكومة، والتي تنص على أن الحكومة، وليس الكنيست، هي الهيئة المخولة للتصويت والموافقة على الاتفاقية. وفقًا للوائح، يجوز لرئيس الوزراء تغيير التصويت في الحكومة بموافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني. على الرغم من مطالبة شاكيد، فإن القانون لا يلزم الحكومة على عرض الاتفاقية على موافقة الكنيست، لكنها "قد تقرر أنه نظرًا لأهميتها، فإنه سيتم تقديمها أيضًا لموافقة الكنيست".