صحيفة بريطانية: نقل السفارة البريطانية إلى القدس خروج عن السياسة البريطانية

الحدث العربي والدولي

حذر مقال نشر في صحيفة إندبندنت البريطانية، من أن نقل السفارة البريطانية لدى الاحتلال إلى القدس سيمثل خروجا عن السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب المقال الذي كتبته  مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، سارة الحسيني، فإن نقل السفارة يعد انتهاكًا صريحا للقانون الدولي إذا أقدمت عليه حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وقالت الحسيني، إن القرار سيكون اعترافا بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وخطوة مصيرية تجعل إمكانية التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المستقبل أمرا بعيد المنال، وستكون له تداعيات عميقة لا تقتصر على فلسطين وحدها.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها تدرس بصورة جدية نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس، في خطوة مثيرة للجدل.

وأشارت الحسيني في مقالها إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تزعم منذ النكبة وإقامة دولة إسرائيل في عام 1948 أن القدس عاصمة للشعب اليهودي دون غيره من الشعوب، وهي مزاعم تنكر وجود مجتمع فلسطيني كامل قبل عام 1948، كانت القدس ولا تزال مركزه الثقافي والاقتصادي والديني.

وأشارت إلى أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت إجراءات منذ عام 1967، وطوّرت أساليب معقدة لطمس هوية القدس ومحو الوجود الفلسطيني فيها، شملت إبعاد سكان القدس الأصليين من الفلسطينيين عن مدينتهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة، فصار على المقدسيين مواجهة العديد من العراقيل القانونية المعقدة للبقاء في منازلهم.

وقالت إن الخطوة التي تعتزم الحكومة البريطانية القيام بها -وهي نقل السفارة البريطانية للقدس- ستكون بمثابة موافقة مطلقة على السياسات الإسرائيلية في الماضي والحاضر المصممة لمحو الهوية والوجود الفلسطيني في المدينة. ومن خلال ذلك فإن رئيسة الوزراء البريطانية تأخذ بلدها في مسار خطير من العزلة عن الإجماع الدولي، الذي دان مرارًا وتكرارا الاحتلال الإسرائيلي، كما دان ضم إسرائيل القدس الشرقية، وأعلن أن أي إجراءات تتخذها تل أبيب لتغيير طابع ووضع المدينة لاغية.

وخلصت الحسيني إلى أن إقدام تراس على تغيير السياسات التي تتبعها بريطانيا منذ عقود من الزمن، والخروج عن موقف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، والاستعاضة عن ذلك باتباع موقف مشابه لموقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمر ينبغي أن يدق ناقوس الخطر.