وزارة المالية تكشف لـ الحدث موعد إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية

الحدث الاقتصادي

كشفت وزارة المالية الفلسطينية، وهي الجهة المشغلة لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"، عن موعد إطلاق المنظومة بشكل رسمي للجمهور الفلسطيني بعد الانتهاء من العمل عليها مع عدد من الجهات الشريكة والمتمثلة بالوزارات مقدمة الخدمات وشركات الدفع والبنوك والشركة المصممة وشركات الفحص.

وقال مراد عمرو مدير عام الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني في وزارة المالية في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، إن تطبيق حكومتي ومنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية هي في المراحل النهائية من التحضير للإطلاق، ومن المقرر أن تتم إتاحتها للمواطنين في 29 ديسمبر 2022 حسب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأردف مدير عام الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع في وزارة المالية مراد عمرو، أنه منذ عام 2005 بدأ التباحث في مسألة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وصولا إلى الحكومة الحالية التي بدأت بشكل فعلي بالعمل عليها.

وأضاف عمرو، أن خدمات "حكومتي" ستكون متاحة أمام المواطنين الفلسطينيين حملة الهوية الفلسطينية وحملة جواز السفر الفلسطيني، وحملة الهوية المقدسية، بالاضافة للمواطنين الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين.

وحول آلية التسجيل على المنظومة، بين عمرو أن بإمكان المواطن المقيم وغير المقيم التسجيل بعد تحميل التطبيق الهاتفي أو الدخول من خلال www.hukumati.ps وتسجيل اشتراك جديد، ويقوم بإدخال المعلومات الشخصية، ومن ثم استلام رسالة قصيرة على هاتفه الخلوي ليتم تأكيد رقم الهاتف ومن ثم الذهاب لمرة واحدة لأي دائرة أحوال مدنية إلى شباك خاص بحكومتي من أجل استلام كلمة المرور الخاصة به مع اصطحاب إثبات الشخصية الذي قام بالتسجيل من خلاله، بينما المواطن المقيم في الخارج، سيتوجه للسفارات الفلسطينية من أجل استلام كلمة المرور الخاصة به.

وأشار مدير عام الخدمات الإلكترونية وخدمات الدفع في وزارة المالية عمرو، إلى أن "حكومتي" ستنطلق بـ  17 خدمة حكومية إلكترونية موجهة للمواطن عبر منظومة حكومتي منها خدمات استعلامية مثل الاستعلام عن حالة جواز السفر وأخرى مدفوعة مثل تجديد رخصة القيادة الشخصية.

 وأوضح عمرو أن هدف الحكومة من إطلاق منظومة حكومتي هو التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والمتمثل بطلب الخدمة بأي زمان وأي مكان دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدائرة الحكومية، أما بخصوص استلام الخدمة؛ فأكد عمرو أنه  في بعض الحالات لا داعي للذهاب إلى الدائرة الحكومية  مثل دفع ضريبة الأملاك والمخالفات المرورية، بينما يحتاج المواطن للذهاب لاستلام معاملته بشكل شخصي في حالات أخرى مثل الرخصة الشخصية وشهادة الميلاد والتي ستكون جاهزة في شباك مخصص للخدمات الحكومية كنوع من التسهيل على المواطن.

وحول طرق الدفع من خلال "حكومتي"، قال عمرو، إن هناك حاليا طريقتين للدفع، الأولى  بشكل نقدي من خلال نقاط البيع المنتشرة بالتعاون مع شركتي ""بال بي"  و"جوال بي" والتي تتم عن طريق تزويد الرقم المرجعي الذي يظهر للمواطن بعد طلب الخدمة من الموقع أو التطبيق لنقطة البيع وتحديد الخدمة المراد دفع رسومها، بينما الثانية من خلال التطبيق مباشرة عن طريق الضغط على خيار الدفع والتي ستكون متاحة من خلال البطاقات الدائنة أو المدينة والتي تدعم الدفع عن طريق الإنترنت (فيزا أو ماستر كارد)، ولاحقًا وخلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر ستتاح للمواطن إمكانية الدفع من خلال الحساب البنكي كوسيلة دفع إضافية.

وحول رسوم الخدمات واستصدار وتجديد الوثائق، أكد عمرو، أن رسوم المعاملات الحكومية هي رسوم ثابتة مقرة في القانون، وستبقى كما هي في حال دفعها من خلال منظومة "حكومتي"، مع دفع عمولة بسيطة حسب ما يتم إقراره من سلطة النقد ويتم إعلام المواطن بها قبل أي عملية دفع من خلال المنظومة.

ونوه عمرو إلى أنه تم تشكيل فريق تشغيل مختص من الوزارات للتأكد من اكتمال الخدمات المقدمة وحصول المواطن على خدماته من خلال منظومة حكومتي، بالإضافة إلى مركز استعلامات مجاني لتلقي الاستفسارات أو الشكاوى من خلال الرقم 135 أو إرسال الشكاوى من خلال التطبيق الهاتفي مما سيشكل نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بشكل متكامل وسيتم التعامل مع أية مشاكل قد تحدث في المنظومة والتواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أيضا حيث تهدف حكومتي للتواصل الدائم مع المواطنين.  

العقبات والتحديات

أوضح عمرو في لقائه مع "صحيفة الحدث"، أن أبرز التحديات والمعيقات التي واجهت القائمين على المشروع هي جهوزية الخدمات الحكومية والبالغة حوالي 1420 خدمة والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة والقوانين والتشريعات التي تحكم تقديم الخدمة، بالإضافة إلى حقيقة أن كل وزارة تعتمد على برامج خاصة بها تقدم من خلالها الخدمات للمواطنين، مما يتطلب العمل على بناء مفهوم مختلف للترابط بين الخدمات وآليات التعريف بينها وبين منظومة حكومتي. مشيرا إلى وجود مشاريع بين البنك الدولي ووزارة الاتصالات الفلسطينية ستعمل على إعداد البيئة اللازمة  لربط وأتمتة  الخدمات في الوزارات.

وقال عمرو إن وزارة المالية هي جزء من فريق حكومي يعمل على "حكومتي"، والذي يتكون من وزارة المالية (المشغل للمنظومة) ووزارة الاتصالات (الدور التقني والفني والبيئة الحاضنة للمنظومة)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء (ضبط الجودة)، وسلطة النقد في المراقبة على المنظومة ووزارة الداخلية والوزارات مقدمة الخدمات، وتم العمل على إعداد واعتماد وثيقة الحوكمة الخاصة بالمنظومة  وسياسة الدفع أيضا والتي تعد من أبرز القوانين التي تم العمل عليها وإقرارها لغايات العمل على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، بحسب عمرو.