الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

تحذير من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في مجال الاقتصاد: التعديلات القانونية مضرة

2023-01-30 12:29:33 PM
تحذير من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في مجال الاقتصاد: التعديلات القانونية مضرة
بنك إسرائيل

ترجمة الحدث

بعد أيام قليلة من رسالة وقع عليها 310 من كبار الاقتصاديين في إسرائيل وحول العالم، وعلى خلفية قرار عدة شركات بسحب أموالها من إسرائيل وتحذيرات محافظ بنك إسرائيل وبعض كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي، انضم العشرات من الرؤساء التنفيذيين السابقين لوزارتي الاقتصاد والمالية الإسرائيليتين إلى نداءات التحذير من العواقب الاقتصادية المحتملة للتعديلات القانونية. 

وبحسب الموقعين على الرسالة، بما في ذلك العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين عملوا في مختلف حكومات نتنياهو، فإن التقدير والاستقرار اللذين يتمتع بهما الاقتصاد الإسرائيلي يرجع إلى استقلال القضاء والخدمة العامة، والتعديلات الجديدة من شأنها إلحاق الضرر بهما.

 وفق الموقعين، فإن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، وخفض التصنيف الائتماني والصعوبات في زيادة رأس المال في صناعة التكنولوجيا العالية.

ويذكر الموقعون على الرسالة أن "الدراسات تظهر أن الضرر الذي يلحق بجودة المؤسسات الحكومية يكاد يكون لا رجعة فيه. والتوازن المؤسسي الذي يدعم النمو حساس، والانحراف عنه قد يكون طويل الأجل، لذلك فإننا نحذر بشدة من المبادرات الحالية للتحالف، والتي تعني تغييرًا جوهريًا في نظام النظام في إسرائيل وخطرًا على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد كشفت قبل أيام عن توقيع أكثر من 270 عضو هيئة تدريس في مجالات الاقتصاد والإدارة من جامعات وكليات في "إسرائيل" وحول العالم على وثيقة توضح الضرر المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تنفيذ التعديلات المخطط لها في النظام القانوني.

 وجاء في الوثيقة التي نشرتها يديعوت: "نحذر بشدة من المبادرات الحالية للائتلاف الحكومي، والتي تعني تغييرا جوهريا في النظام القانوني في إسرائيل وخطر على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

ويأتي ذلك، عقب تحذير محافظ بنك إسرائيل، الليلة الماضية، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من الإضرار بالتصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب التعديلات القانونية.

وقال الموقعون في رسالتهم: "نحن المحاضرون في مجالات الاقتصاد والإدارة، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تحركات الحكومة التي من المتوقع أن تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة، والتي في تقديرنا ستلحق ضررا غير مسبوق بالإسرائيليين والاقتصاد".

ومن بين الموقعين مئات الاقتصاديين ومديري الأعمال، وكبار المسؤولين السابقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وكبار المسؤولين في بنك إسرائيل، والمستشارين الاقتصاديين لوزارة المالية سابقا، وكبار المسؤولين في وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الوطني وكذلك كبار المحاضرين من الكليات الرائدة في العالم.

وتضم الوثيقة توقيع مسؤولين كبار عملوا أيضًا كمستشارين لنتنياهو في الماضي، وكذلك محافظين سابقين لبنك إسرائيل، والمدير العام السابق لوزارة المالية آفي بن بست.

وجاء في الوثيقة أيضا أن "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل مؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، وهذا التقييم تم بفضل جهود طويلة ومتواصلة من قبل الحكومات السابقة، ويعزى كذلك إلى استقلالية القضاء والخدمة العامة، وهذا التقييم ضروري لعمل وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي، وهو اقتصاد صغير ومنفتح يحافظ على علاقة متبادلة مع أكبر الاقتصادات في العالم". 

وتابع الموقعون في رسالتهم: "إن الضرر الذي يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء صناعة الهايتك الإسرائيلية، محرك الاقتصاد. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الضرر في ضوء الأزمة الناشئة في الصناعة، وإمكانية قيام شركات التكنولوجيا الفائقة بنقل مراكزها إلى الخارج وبالتالي هجرة العقول".

وختم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أنه "إلى جانب الآثار المباشرة لتحركات الحكومة، هناك قلق خطير من أن يؤدي إضعاف نظام العدالة إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة الإسرائيليين. هذا التقييم هو بناءً على الدراسات الأكثر موثوقية في البحوث الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي أجراها دوجلاس نورث الحائز على جائزة نوبل، وأهم الاقتصاديين في العالم مثل أندري شلايفر ودارون أسيموغلو". 

وتظهر الدراسات، وفق الموقعين، أن وجود الكثير من الصلاحيات أيدي المجموعة الحاكمة، دون ضوابط وتوازنات قوية، هي سبب رئيسي للتخلف الاقتصادي، وبدون قيود فعالة على سلطة المؤسسات الحكومية، يزداد التشريع الشخصي ويضعف الجهاز البيروقراطي ويصبح غير مهني.