الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

تصريح استثنائي وغير مسبوق لوزير من حزب الليكود حول التعديلات القانونية

2023-03-21 12:04:52 PM
تصريح استثنائي وغير مسبوق لوزير من حزب الليكود حول التعديلات القانونية

ترجمة الحدث

صرح وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال، نير بركات، اليوم الثلاثاء، بأنه سيمتثل لقرار المحكمة في حالة رفضها لتمرير وسن التعديلات القانونية، وبذلك، يكون أول وزير من حزب الليكود يقول ذلك صراحة.

وأضاف بركات أنه يؤيد تماما التعديلات الضرورية على النظام القضائي، وهو ضد تدخل محكمة العدل العليا في إجراءات الكنيست بشأن التعديلات، لكن المصلحة الإسرائيلية العامة فوق كل شيء، على حد تعبيره.

وتابع بركات: "في حال رفضت المحكمة العليا الاستمرار في إجراءات تشريع التعديلات، سأحترم قرار المحكمة.. لن أقدم صوتي ويدي إلى الفوضى التي يفقد فيها الإسرائيليون الثقة في الحكومة وأنظمة العدالة في نفس الوقت". 

ويأتي حديث الوزير من حزب الليكود، بركات، بعد تصريح وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، وهو أيضا من حزب الليكود، بأن رفض المحكمة العليا للتعديلات القانونية، سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن القبول به. 

وشدد ليفين على أنه سيمرر التعديلات القانونية بصيغتها الأساسية دون أي تغيير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمحا روثمان اليوم الثلاثاء للتصويت على المخطط الجديد لتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة للقراءة الثانية والثالثة.

وجه قادة المعارضة يائير لبيد وبني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي ومنصور عباس رسالة الليلة الماضية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا وكتبوا أن "اجتماع لجنة الدستور غدًا هو وصمة عار على الكنيست ووصمة عار لتمرير قانون أساسي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جذري في نظام الحكم في إسرائيل".

بحسب اقتراح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، سيتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بحيث تضم 11 عضوا، وتنقسم إلى قسمين: لجنة لاختيار القضاة للمحكمة العليا ولجنة تعيين القضاة للمحاكم الدنيا. 

وستتألف اللجنة التي ستناقش التعيينات في المحكمة العليا من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوين في الكنيست من المعارضة وثلاثة قضاة محكمة عليا بمن فيهم رئيس المحكمة. 

ويحذر قانونيون في إسرائيل من أن سيطرة الائتلاف الحاكم على لجنة تعيين القضاة في المحكمة العليا، ستؤدي إلى الإضرار بنزاهة المحكمة.

وفي سياق تأثير هذه التعديلات على الإسرائيليين، قدم مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية الليلة الماضية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وثيقة تحذيرية شاملة توقعوا أنه في حال خفض التصنيف الائتماني نتيجة التعديلات القانونية، فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي بين 15 و 30 مليار شيقل سنويا. 

ويؤكد كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية أنه "في ضوء الاستنتاجات المعروضة، يُقترح تقديم مخطط موحد قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المطروحة وكيفية الترويج لها".

وقدم كبار المسؤولين في الوزارة رأيا موحدا مفاده أن التعديلات القانونية ستلحق أضرارا اقتصادية جسيمة إذا كان هناك تخفيض في التصنيف الائتماني بعد تنفيذ التشريع.

وتشير الوثيقة إلى نشر شركتي التصنيف الائتماني Moody's و Fitch تحذيرا من العواقب المحتملة للعملية التشريعية على التصنيف الائتماني لإسرائيل والوضع الاقتصادي.

وتعتبر مرجعية شركات التصنيف ذات أهمية كبيرة لأن تقييمها المهني يزود المستثمرين بمعلومات حول المخاطر والآفاق الكامنة، وحتى بدون تخفيض التصنيف الائتماني، فإن توقعات خفض التصنيف تكفي لإحداث عواقب سلبية على مستوى الاستثمار في البلد بالفعل في الإطار الزمني الفوري.