الأحد 20 تموز 2025
الحدث العربي والدولي
قضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الخميس، بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ أربعة عقود في السجون الفرنسية، بعد إدانته عام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي في باريس عام 1982، في وقت صنّف فيه عبد الله هذه العمليات ضمن "أعمال المقاومة ضد القمع الأميركي والإسرائيلي".
ورغم أن عبد الله بات مؤهلاً للإفراج المشروط منذ عام 1999، إلا أن السلطات الفرنسية رفضت على مدار 25 عامًا جميع طلباته البالغ عددها 12 طلبًا. ويعدّ اليوم من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا، بل ومن أبرز رموز النضال المؤيد للقضية الفلسطينية.
وأُصدر الحكم الجديد في جلسة مغلقة غاب عنها عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، والمحتجز في سجن لانميزان جنوب غرب فرنسا. ومن المنتظر ترحيله إلى لبنان فور الإفراج عنه، وهو ما سبق وأبدت بيروت استعدادها له، فيما أشار محاميه جان لوي شالانسيه إلى أن قرار الإفراج تم رغم معارضة النيابة العامة وممثلي الضحايا الذين اعتبروا أنه لم يُظهر "ندمًا" أو "توبة".
لكن المحامي شدد على أن "مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي"، مؤكدًا أن عبد الله لا يزال يعتبر نفسه منخرطًا في مقاومة الاحتلال والهيمنة، لا مجرمًا.
ينتمي عبد الله إلى تنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهو تشكيل يساري ماركسي دعم المقاومة الفلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي. ومع أن التنظيم لم يقم بأي نشاط مسلح منذ ذلك الحين، بقي عبد الله في السجن كـ"رمز من الماضي للنضال الفلسطيني"، بحسب توصيف المحكمة.
ومن شأن هذا القرار أن يُنهي واحدة من أطول المعارك القانونية والسياسية في تاريخ السجون الفرنسية، والتي تحولت فيها قضية جورج إبراهيم عبد الله إلى قضية سياسية بامتياز، وسط مطالب متكررة بإطلاق سراحه من قبل منظمات حقوقية، وقوى لبنانية وفلسطينية، وفعاليات أممية عدّت احتجازه "احتجازًا سياسيًا بامتياز".
.jpg)
