كيف وفّرت الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب الموظفين لهذا الشهر؟

خاص الحدث

علمت صحيفة الحدث من مصادر مطّلعة أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من توفير جزء من رواتب الموظفين العموميين عبر تحصيل سُلف ضريبية للعام القادم من البنوك العاملة في السوق المحلية، في خطوة وُصفت بأنها إجراء مالي لمعالجة أزمة السيولة.

وبحسب المصادر، فإن صرف 60 في المئة من الرواتب، جاء نتيجة استمرار العجز المالي الناتج عن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تُعد المورد الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية.

وتعني سُلف الضرائب أن الحكومة تقوم بجباية جزء من الضرائب المستقبلية الخاصة بالعام القادم بشكل مقدّم، أي قبل موعدها الرسمي، وذلك لتغطية النفقات العاجلة وتوفير سيولة فورية دون اللجوء إلى زيادة الدين العام.