المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تحذر من تسليم المواطن هشام حرب للجهات الفرنسية

الحدث الفلسطيني

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المؤشرات الخطيرة” حول احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، عقب توقيفه في أيلول/سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك، إنها تتابع القضية عن كثب، مؤكدة أن أي خطوة باتجاه تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية “تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني”، الذي نص في المادة 28 على أنه: “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية.”

وأضاف البيان أن أي تجاوز لهذا المبدأ يشكل “تعدياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، وسابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان”، محذراً من أن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية. وأكدت المؤسسات أن حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية “لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها تحت أي ظرف”،

داعية القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي، والتعامل مع قضية العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني حصراً، بما يضمن له كافة ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية.

ووقّع على البيان كلٌّ من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ومؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومركز مساواة، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبيالارا، ومركز شمس، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ومفتاح، والهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، ولجان العمل الصحي، ومركز الدراسات النسوية، والمركز العربي للتطوير الزراعي