25 دولة زودت الاحتلال بالنفط خلال عدوانه على غزة

الحدث العربي والدولي

أصدرت منظمة "أويل تشينج إنترناشونال"، على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، تقريرا بعنوان "خلف البرميل: تحديث حول مصادر إمدادات الوقود لإسرائيل"، يكشف بالتفصيل شحنات الوقود العالمية التي ساهمت في تغذية الاحتلال خلال عدوانه على غزة.

ويوثق التقرير أكثر من 21 مليون طن من النفط الخام والوقود المكرر، بما في ذلك وقود الطائرات العسكرية "JP-8"، وصلت إلى الاحتلال بين تشرين الثاني 2023 وتشرين الأول 2025. وتشير البيانات إلى أن أذربيجان (عبر تركيا) وكازاخستان (عبر روسيا) كانتا الموردين الرئيسيين للنفط الخام، بما يقارب 70% من إجمالي الشحنات، فيما كانت روسيا أكبر مصدر للوقود المكرر، إذ شكلت منتجاتها نحو نصف الكميات المكررة التي تسلمها الاحتلال خلال الفترة نفسها.

كما يوضح التقرير أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي زودت الاحتلال بوقود "JP-8" المستخدم حصرا في الطائرات العسكرية. وشملت قائمة موردي النفط الخام كذلك البرازيل والغابون ونيجيريا، بينما جاءت شحنات الوقود المكرّر من اليونان وإيطاليا وقبرص. ورغم توقف الشحنات البرازيلية المباشرة مطلع 2024، يرجح التقرير استمرار تدفق النفط البرازيلي بشكل غير مباشر عبر مصفاة ساروخ في سردينيا الإيطالية.

وبحسب التقرير، فقد زودت 25 دولة الاحتلال بـ 323 شحنة من النفط الخام والوقود المكرر، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن، وذلك رغم حكم محكمة العدل الدولية بضرورة منع الإبادة الجماعية، ورغم تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة خلص إلى أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في غزة. ويرى التقرير أن هذه الإمدادات دعمت عمليات عسكرية أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل.

وحذر التقرير من أن استمرار تزويد الاحتلال بالوقود، مباشرة أو عبر وسطاء، يعرض الدول لخطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها، مؤكدا أن تدفقات الوقود الأحفوري تكشف الارتباط العميق بين هذه الصناعة والصراعات الدولية.

وقالت "أويل تشينج إنترناشونال" في تعليقها على التقرير إن عددا من الحكومات واصل تزويد الاحتلال بالوقود رغم توثيق ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن على الدول وقف هذه الإمدادات فورا. وشددت على أن نظام الوقود الأحفوري يغذي الحروب والاحتلال، داعية خلال كوب30 إلى مواجهة هذا الترابط بين أزمات المناخ والعنف المسلح.

من جهته، أكد محمد أسروف، المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني لاستراتيجيات المناخ (PICS)، أن التقرير يثبت أن سلاسل إمداد الوقود أصبحت "أدوات حرب"، وأن الدول والشركات التي تواصل التجارة مع الاحتلال تسهم في الإبادة. ودعا إلى فرض حظر طاقة شامل وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار هذا التواطؤ، مشددا على دور الشعوب في الضغط لوقف الإمدادات.

أما آنا سانشيز، المنسقة العامة لحملة الحظر العالمي على الطاقة لصالح فلسطين (GEEP)، فشددت على أن صناعة الوقود الأحفوري تقف خلف تفاقم الأزمات العالمية، من تغير المناخ إلى العسكرة والإبادة. ورأت أن وقف تدفقات الوقود إلى الاحتلال ضرورة أخلاقية وخطوة محورية نحو إنهاء الاستعمار، مؤكدة أن العدالة المناخية مرتبطة بشكل وثيق بالتحرر وحقوق الشعوب.

كما قالت منظمة Disrupt Power إن العمال، وخصوصا عمال الموانئ، يمتلكون القدرة على فرض "حظر طاقة شعبي" عبر منع مرور الشحنات الداعمة للحرب، داعية إلى مواصلة الضغط لضمان أن تُستخدم موارد الطاقة لخدمة الشعوب لا لخدمة الحروب أو الهيمنة.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن ارتباط الوقود الأحفوري بالصراعات المسلحة يضع ملف الطاقة في قلب النقاشات الدولية في كوب30، ويبرز ضرورة التعامل مع الاستثمارات في الوقود الأحفوري باعتبارها جزءا من بنية العنف العالمي، لا مجرد قضية بيئية منفصلة.