الكونغرس يحقق في اتهامات خطيرة لوزير الحرب الأميركي

الحدث العربي والدولي

أعلن الجمهوريون في مجلسَ النواب والشيوخ فتح مراجعة في الكونغرس بشأن حملة الضربات الأميركية التي استمرت عدة أشهر ضد قوارب يشتبه في تهريب المخدرات قرب فنزويلا، وذلك بعد تقرير أفاد بأن وزير الحرب بيت هيغسيث أصدر أمرا شفهيا بقتل جميع من كانوا على متن قارب مشتبه به في البحر الكاريبي، فيما عبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم من احتمال ارتكاب جريمة حرب.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن هيغسيث أمر في الثاني من أيلول بقتل جميع من على متن القارب المشتبه به، وأن قائدا أميركيا أمر بشن ضربة ثانية لقتل الناجين امتثالا للتوجيه الشفهي.

وكانت تلك الضربة الأولى ضمن حملة ضد قوارب تتهمها الإدارة الأميركية بالضلوع في تجارة المخدرات جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا في أكثر من 20 ضربة، وفقا لإحصاءات إدارة ترامب.

ودافع هيغسيث عن نفسه واصفا التقارير بـ"الأخبار الكاذبة"، مؤكدا أن العمليات قانونية ومتوافقة مع قوانين النزاعات المسلحة. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن التقرير يفتقر للأدلة، بينما أكد الرئيس دونالد ترامب ثقته في أن هيغسيث لم يصدر مثل هذا الأمر.

وفي المقابل، اعتبر عدد من المشرعين الديمقراطيين، بينهم السيناتور كريس فان هولين وتيم كين وإد ماركي، أن الأوامر إن صحت ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وتعهدت القيادتان الجمهوريتان للجنتي القوات المسلحة في المجلسين بالتحقيق، إذ أكد السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز بدء تدقيق شامل لجمع تقرير كامل عن العملية. كما قال النائب مايك تيرنر إن الأمر سيكون خطيرا وغير قانوني إذا ثبت صحته، بينما رأى النائب دون بيكون أن ما ورد يمثل انتهاكا لقانون الحرب، لكنه شكك في أن يكون هيغسيث أصدر مثل هذا القرار.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حشد عسكري أميركي كبير قرب فنزويلا، تعتبره واشنطن وسيلة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. وكانت السلطات الأميركية قد رصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقاله، متهمة إياه بقيادة منظمة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات صنفتها وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.