الحدث الاقتصادي
يضغط صندوق الثروة السيادي النرويجي على شركة مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات بسبب أنشطتها في دولة الاحتلال، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي في ظل مؤشرات تفيد بأن تقنيات مايكروسوفت استُخدمت على الأرجح من قبل جيش الاحتلال في الهجمات على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأعلن الصندوق، الذي يدير أصولا بقيمة تريليوني دولار ويعد الأكبر عالميا، أنه سيدعم اقتراحا في الاجتماع السنوي للمساهمين في مايكروسوفت يوم الجمعة المقبل، يطالب الشركة بنشر تقرير حول المخاطر المرتبطة بالعمليات في الدول التي توجد فيها قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن منظمة "إيكو"، مقدمة المقترح، تهدف إلى إجبار مايكروسوفت على الكشف عن مدى فعالية إجراءاتها الرقابية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا في ضوء الأدلة على استخدام تقنيات الشركة وبنيتها السحابية لخدمة جيش الاحتلال خلال الهجمات على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب كالكاليست، فإن الصندوق النرويجي لا يكتفي بدعم المقترح الحقوقي، بل يعتزم التصويت ضد إعادة تعيين المدير التنفيذي ساتيا ناديلا رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك ضد حزمة تعويضاته المالية.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن مجلس إدارة مايكروسوفت يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاطر المادية والتداعيات البيئية والاجتماعية الواسعة لنشاط الشركة ومنتجاتها.
وتشير الصحيفة إلى أن الصندوق عادة يرفض منح حزم تعويض ضخمة للمديرين التنفيذيين، وسبق أن عارض حزمة أجور إيلون ماسك، مدير شركة تسلا. كما تؤكد كالكاليست أن موقف الصندوق النرويجي ليس جديدا، إذ اتخذ مؤخرا خطوات ذات طابع "معاد لإسرائيل"، منها بيع حصصه في 13 شركة تابعة للاحتلال في آب الماضي بناء على توصيات لجنة الأخلاقيات، وإعلان مايكروسوفت في أيلول الماضي حجب وصول وحدة 8200 الإسرائيلية إلى بعض خدماتها السحابية.
وتوضح الصحيفة أن هذه التطورات تعكس تحولا واضحا في توجهات الصندوق نحو تشديد القيود الأخلاقية على الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة العسكرية للاحتلال.
ويشير التقرير إلى أن الصندوق يمتلك في نهاية حزيران الماضي حصة تبلغ 1.35% من مايكروسوفت تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر استثمار بعد شركة "إنفيديا"، ويمنحه تأثيرا فعليا في التصويت على القرار المرتقب.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى اجتماع المساهمين المقبل في ظل مناخ شديد الحساسية، حيث تواجه مايكروسوفت انتقادات متزايدة بشأن دورها في البنية التكنولوجية التي يُعتقد أنها استُخدمت في العمليات العسكرية للاحتلال، مع تصاعد الضغط الحقوقي العالمي.
